بداح العنزي
قدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير اقتراحا يقضي بعرض كل المناقصات والممارسات والمزايدات وأي معاملات أخرى على الإدارة القانونية قبل تقديمها للجهاز المركزي للمناقصات العامة استعدادا لطرحها.
وقالت م.منيرة الأمير: إننا في المجلس البلدي نقدم العديد من المقترحات من أجل تطوير آليات العمل وتحسين الخدمات التي تقدمها البلدية والحلول للمشكلات التي تعاني منها بعض الإجراءات، وبعد إتمام المناقشات العميقة والدراسات المستفيضة حولها، وكذلك إقرار هذه المقترحات وصدور قرار رسمي بها نفاجأ بعدم تطبيقه، وقد يرجع ذلك إلى ضيق الوقت ما بين صدور القرار وطرح المناقصة أو الممارسة مثلا وأحيانا لأسباب أخرى، مما يؤدي إلى تأخر تنفيذ المشاريع وتحقيق الفائدة المرجوة منها، وهذا يخلق انطباعا غير دقيق لدى الشارع بأن لا شيء يتغير، وليس هناك أمل في حل المشكلات التي يتداولها الشارع عبر تدخل المجلس البلدي، وهذا أمر غير حقيقي أبدا.
وأضـــافت: بعد ملاحظتي هذه خـــلال متــابعة العديد من القرارات التـــي صــدرت بناء على المقترحات التي تقـــدمت بها، منها على سبيل المثال مقترحات تعديل ملف نظافة المدن وآليات طرح المناقصات فيها وإعادة تقسيم المناطق في عقودها، ولاحظت أن هناك احتمالية كبيرة لعدم تطبيقها في المناقصات الجديدة للأسباب التي ذكرتها، وكذلك لم يتم إيجاد آليات وسيطة أو طريقة استثنائية للتعامل معها لحين تفعيل القرارات، وكذلك عبر مناقشات الزملاء وجدت أنهم يعانون من المشكلة نفسها، وهي تأخر تطبيق القرارات بالشكل الذي يعكس صورة سلبية على أداء المجلس البلدي عموما وأعضائه، خصوصا ويبخس المجهود الذي يتم لتحقيق تحسن حقيقي على الأرض.
وتابعت: وعليه فقد تقدمت بمقترحي هذا ليشمل عمل مراجعة شاملة مسبقة من قبل الإدارة القانونية على كل المناقصات والممارسات والمزايدات التي تطرحها البلدية من أجل التأكد من اشتمالها على قرارات المجلس البلدي ذات الصلة الحديثة منها والجديدة ما يضمن تطبيق هذه القرارات، وأسعى من خلال هذا القرار إلى توفير ضمانة لتطبيق القرارات بسرعة وضمان عدم تأخرها لأي سبب كان ما يسمح للشارع بأن يرى مجهودات المؤسسات الحكومية بالسرعة الكافية ويحقق نقلة نوعية في سرعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.