- الشيخ محمد بن زايد حرص على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع العالم.. واليوم نجني الثمار
- الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي.. وخارج سرب نمو التجارة العالمي التقليدي
- 14.6 % نمو تجارة الإمارات الخارجية.. ما يعادل 7 أضعاف معدل النمو العالمي البالغ 2%
- اقتصادنا يأتي قبل السياسة.. وبناء الجسور أولوية مع جميع الشعوب لتحقيق الاستقرار والازدهار
أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات بقيادة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تواصل عاما بعد آخر تحقيق المستهدفات الوطنية في المجالات كافة، وفي مقدمتها المستهدفات الاقتصادية التي تسير بوتيرة أسرع وأفضل من المخطط له.
وأضاف: «في إنجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني، لامست تجارتنا الخارجية لأول مرة 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024، حيث حرص أخي محمد بن زايد خلال السنوات الأخيرة على بناء جسور اقتصادية غير مسبوقة مع مختلف دول العالم، واليوم نجني الثمار».
وأشار إلى نمو التجارة الخارجية العالمية بمعدل 2% سنويا في 2024، بينما نمت تجارة الإمارات الخارجية 7 أضعاف بمعدل 14.6%، مؤكدا أن اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة التي كان يرعاها صحاب السمو الشيخ محمد بن زايد أضافت 135 مليار درهم للصادرات غير النفطية مع الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها بنمو سنوي مذهل بلغ 42% في 2024.
وقال محمد بن راشد: «الهدف الذي وضعناه للتجارة الخارجية لدولة الإمارات في 2021 كان 4 تريليونات درهم سنويا، بحلول 2031، ومع نهاية 2024 تم تحقيق 75% من الهدف، واستمرار وتيرة النمو بهذا المعدل سيحقق هدفنا قبل سنوات من الموعد».
وأضاف: «دولة الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي، وخارج سرب نمو التجارة العالمي التقليدي، لأن الاقتصاد لديها قبل السياسة، وبناء الجسور لديها أولوية مع جميع الشعوب، وسعيها لتحقيق الاستقرار هو مفتاح للازدهار، ولدينا أهداف اقتصادية عليا محددة، ولديها رؤية واضحة، والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد».
مسار تصاعدي
وتفصيلا، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، لتحقق في نهاية 2024 قمة تاريخية جديدة وغير مسبوقة في تاريخ الدولة بملامستها مستوى 3 تريليونات درهم، وتحديدا 2.99 تريليون درهم بنمو 14.6% مقارنة بعام 2023.
وتأتي نسبة النمو القياسية خلال 2024 لتتفوق بشكل كبير على نظيرتها المسجلة في حركة التجارة العالمية، حيث تشير أحدث بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن تجارة السلع التراكمية منذ مطلع 2024 ولنهاية سبتمبر 2024 قد حققت نموا محدودا من حيث الحجم بنسبة 2.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما ارتفعت قيمة لتجارة السلع بنسبة 1.6% خلال فترة المقارنة.
وحققت التجارة الخارجية غير النفطية نموا بنسبة 10% مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين للدولة، وزيادة بنسبة 19.2% مع بقية الدول خلال 2024 مقارنة بـ 2023، وجاء استمرار انتعاش التجارة الخارجية الإماراتية وتحقيقها معدلات نمو غير مسبوقة.
ويأتي ذلك بفضل الزيادة القياسية في صادرات السلع غير النفطية التي بلغت 561.2 مليار درهم في نهاية 2024، بنسبة نمو تجاوزت 27.6% مقارنة بـ 2023، وهو ما أدى إلى زيادة مساهمتها إلى 18.7% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال 2024، مرتفعة من 16.8% في 2023 وما نسبته 14.1% فقط خلال 2019، وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نموا بنسبة 37.1% وبقية الدول نموا بنسبة 13.4%.
جني ثمار الشراكات
وواصلت الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية جني ثمار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث بلغ إجماليها مع الدول التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ 135 مليار درهم بنمو قياسي 42.3% وبحصة نسبتها 24% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
وشكل الذهب والمجوهرات والسجائر والزيوت النفطية والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والعطور والصناعات الحديدية أهم صادرات الدولة خلال 2024، والتي حققت نموا إجماليا بنسبة 40.8% مقارنة بـ 2023، فيما زادت بقية السلع بنسبة 1%.
وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير 734.4 مليار درهم خلال 2024 بنسبة نمو 7.3% مقارنة بـ 2023، وبزيادة أكبر بنسبتي 14.1%، و36.2% مقارنة بعامي 2022 و2021 على التوالي، وبلغت واردات الإمارات من السلع غير النفطية تريليونا و701 مليار درهم في 2024 بنسبة نمو 14.2% مقارنة بـ 2023، وزادت من أهم 10 شركاء تجاريين للدولة بنسبة 6.7% وبقية الدول 22.3%.
وخلال عام 2024، ارتفعت الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية، وضمت قائمة أهم السلع المستوردة نموا الذهب، وأجهزة الهاتف، والزيوت النفطية، والسيارات، والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها، والألماس، وأجهزة الحاسوب.