شريف حمدي
تنعم بورصة الكويت بمناخ إيجابي يعزز ثقة المستثمرين بمختلف جنسياتهم، ويظهر ذلك في الأداء الإيجابي للبنوك والشركات التي كشفت ولا تزال عن النتائج المالية المحققة عن العام الماضي والتوزيعات النقدية والمنحة التي تعتزم توزيعها، وسط توقعات تفاؤلية بنتائج الشركات التي لم تعلن بعد، وذلك استنادا إلى ما تم الكشف عنه في الـ 9 اشهر الأولى من 2024.
وما يكرس ثقة المستثمر الأجنبي في سوق الاسهم، الإصلاحات الاقتصادية التي توليها الدولة اهتماما بالغا في الفترة الحالية وهو ما يظهر من خلال مساع تنويع مصادر الدخل البديلة للنفط.
وتعد هذه العوامل الايجابية من اهم المحفزات للاستثمار الأجنبي الذي يزداد في بورصة الكويت بشكل لافت خلال الفترة الحالية، ويبرهن عنه ارتفاع نسب التملك في اسهم السوق الأول.
وفي هذا السياق، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البورصة، ان قيمة ملكيات الأجانب ارتفعت إلى 5.81 مليارات دينار وذلك بتاريخ 5 فبراير الجاري، ارتفاعا من 5.35 مليارات دينار كما في 29 ديسمبر 2024، اي أن الاستثمار الأجنبي في البورصة قفز منذ بداية العام الحالي بنحو 460 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع بلغ نسبتها 8.6%.
وكان لافتا، ارتفاع نسب التملك في اسهم 11 بنكا وشركة خلال الفترة المذكورة، وسط توقعات بزيادة هذه النسب مع توالي الكشف عن النتائج المالية والتوزيعات خلال الفترة المقبلة.
وتبين من البيانات الرسمية ان بنك الكويت الوطني لا يزال في الصدارة من حيث قيمة ملكيات الأجانب بنحو 2.05 مليار دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي بقيمة 1.81 مليار دينار، فيما حلت شركة جي اف اتش في المرتبة الثالثة بقيمة ملكيات أجنبية تقدر بـ 304 ملايين دينار، ثم شركة زين بـ 257 مليون دينار، إضافة إلى بنك الخليج بقيمة 187.7 مليون دينار.
وتعكس هذه الأرقام الدور المتنامي للمستثمرين الأجانب في دعم وتعزيز نشاط بورصة الكويت خاصة في السوق الأول ما يسهم في تعزيز مكانة البورصة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويلعب الاستثمار الأجنبي دورا حيويا في تعزيز أداء السوق الأول في بورصة الكويت، حيث يسهم في زيادة السيولة، وتحسين كفاءة السوق، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وتتعدد العوامل التي تعزز جاذبية بورصة الكويت للمستثمرين الأجانب، من أبرزها:
1 - الإصلاحات الاقتصادية: تعمل الكويت على تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية القانونية والتنظيمية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
2 - الترقية في المؤشرات العالمية: انضمام بورصة الكويت إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، مثل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ومؤشر FTSE راسل، وستاندر آند بورز ساهم في زيادة اهتمام المؤسسات العالمية بالسوق الكويتي.
3 - تطوير التكنولوجيا المالية: تسعى الكويت إلى رقمنة المعاملات الحكومية وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
4 - تنويع الاقتصاد: تعمل الكويت على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل المالية والتكنولوجيا والعقارات، ما يوفر فرصا استثمارية متنوعة للمستثمرين الأجانب.
5 - السيولة في السوق: توفر بورصة الكويت مستوى عال من السيولة، ما يتيح للمستثمرين الدخول والخروج من الاستثمارات بسهولة.
6 - العوائد المجزية: تقدم بورصة الكويت فرصا لتحقيق عوائد مجزية مقارنة بالأسواق الأخرى، سواء من خلال توزيعات الأرباح أو زيادة قيمة الأسهم.
7 - التسهيلات الحكومية: تقدم الحكومة العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية ودعم تأسيس الشركات.
8- الشفافية والحوكمة: تعزز بورصة الكويت ممارسات الشفافية والحوكمة، ما يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية، وخلق فرص عمل للكوادر الوطنية، وتوفير تدريب عالي الجودة، ودعم الموردين والمنتجين المحليين.
651 مليون دينار مكاسب أسبوعية
- أحجام التداول تخطت 3 مليارات سهم في أسبوع استثنائي وسط إقبال على الأسهم المتوسطة
اتسم أداء بورصة الكويت بالإيجابية على مستوى أداء السوق خلال الأسبوع وذلك على كافة المسارات، خاصة السيولة التي قفزت بنسبة 55% بإجمالي بلغ 748 مليون دينار بمتوسط يومي قفز ليسجل مستوى قياسي وصل لـ 150 مليون دينار، مقابل 483 مليون دينار سيولة الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 121 مليون دينار، وتركزت السيولة خلال الأسبوع حول اسهم بالسوق الرئيسي، ابرزها «أولي وقود» و«م.اعمال».
ومع النشاط الإيجابي للسوق، واصلت القيمة السوقية تحقيق المكاسب بإجمالي بلغ 651 مليون دينار مع نهاية تعاملات الأسبوع بنسبة ارتفاع 1.4% ليصل إجمالي القيمة إلى 46.72 مليار دينار ارتفاعا من 46.07 مليار دينار الأسبوع الماضي، وكان لافتا، ارتفاع كميات الأسهم المتداولة بنسبة 55%، إذ بلغت كميات التداول بنهاية الأسبوع 3.004 مليارات سهم ارتفاعا من 1.936 مليار سهم الأسبوع الماضي.
وعلى مستوى المؤشرات، ارتفع الأداء بنهاية تعاملات الأسبوع على مستوى مؤشر السوق الأول بنسبة 1.5% بمكاسب 123 نقطة ليصل إلى 8423 نقطة مقارنة مع 8300 نقطة الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.2% بمكاسب 87 نقطة ليصل المؤشر إلى 7343 نقطة مقارنة مع 7256 نقطة الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.4% بإضافة 111 نقطة ليصل إلى 7895 نقطة ارتفاعا من 7784 نقطة الأسبوع الماضي.