أمير زكي
كشف مصدر أمني في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن إجمالي الأسلحة التي ضبطت في حملات «المكافحة» الممتدة خلال العام الماضي، إلى جانب أطنان من المواد المخدرة وملايين الحبوب المهدئة، بلغ 77 سلاحا ناريا متنوعا، معظمها اسلحة رشاشة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة والطلقات.
وأكد المصدر أن ارتباط حيازة بعض تجار المواد المخدرة بالاسلحة النارية يستوجب من «المكافحة» التعامل معهم بحرص ودقة عالية حتى لا تستخدم هذه الاسلحة من قبلهم.
وذكر المصدر ان الاشخاص الذين ضبطت بحوزتهم اسلحة نارية احيلوا الى القضاء في قضيتين منفصلتين، الاولى حيازة مخدرات بقصد الاتجار، والثانية حيازة اسلحة نارية من دون ترخيص، وهي عقوبة تصل الى الحبس 5 سنوات.
يشار إلى ان عقوبة حيازة سلاح من دون ترخيص، وفقا لما ورد في قانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات، تنص على الآتي:
يعاقب كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بفرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كحد أقصى، ودفع غرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار في حال كانت العقوبة مشددة، أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة بموجب المادة السادسة.
يذكر أن شروط رخصة حمل السلاح:
٭ أن يكون طالب الرخصة كويتي الجنسية (أو لديه استثناء من وزير الداخلية إذا كان يحمل جنسية أخرى).
٭ تمنح الرخصة لمن لا يقل عمره عن 21 عاما ومؤهلا للتعامل مع الأسلحة.
٭ أن يكون حسن السيرة والسلوك وليس لديه سجل جنائي.
٭ ألا يكون مشتبها به أو خاضعا لمراقبة من قبل الجهات الأمنية.
٭ أن يكون موظفا أو لديه مصدر دخل.
٭ يجب تقديم طلب رسمي لوزير الداخلية عن طريق الإدارة العامة للأدلــــة الجنائية.