ذكر تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أن قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف كندا والمكسيك والصين ومواصلته تصعيد تهديداته التجارية ملوحا بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ارتفاع التضخم في منطقة اليورو، كلها عوامل عززت من حالة عدم اليقين التجاري التي لاتزال تهيمن على المشهد العالمي خاصة في ظل إشارات إلى إجراءات إضافية على الصعيد الاقتصادي والهجرة.
وكشف مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS)، عن تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة بمقدار 556 ألف وظيفة لتصل إلى 7.6 ملايين وظيفة في ديسمبر 2024، ما يعكس إشارات تدل على تباطؤ سوق العمل. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن معدل التوظيف استقر عند مستوى 5.462 ملايين وظيفة، في حين أشارت توقعات الاقتصاديين إلى تسجيل 8.01 ملايين فرصة عمل. في المقابل، ظلت معدلات تسريح الموظفين دون تغيير عند 1.8 مليون وسط حذر الشركات من التوسع في التوظيف بعد الطفرة التي أعقبت جائحة كوفيد-19. وتأتي هذه البيانات عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25%-4.5% خلال اجتماعه في يناير الماضي.
وأضاف القطاع الخاص الأمريكي 183 ألف وظيفة في يناير 2025، متجاوزا القراءة المعدلة لشهر ديسمبر البالغة 176 ألف وظيفة، كما تفوقت هذه القراءة على التوقعات التي رجحت تسجيل 148 ألف وظيفة، مما يعكس استمرار زخم التوظيف من الربع الرابع من العام السابق، وذلك على الرغم من تباطؤ قطاع التصنيع.
تضخم منطقة اليورو يرتفع إلى 2.5%
من جهة أخرى، ارتفع معدل التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.5% على أساس سنوي في يناير، متجاوزا التوقعات، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المكتب الأوروبي للإحصاءات (اليوروستات). وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى استقرار التضخم عند مستوى 2.4% في ديسمبر. في المقابل، استقر التضخم الأساسي «الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة» عند 2.7% منذ شهر سبتمبر الماضي، بينما تراجع تضخم قطاع الخدمات هامشيا من 4% إلى 3.9% في ديسمبر.
من جهة أخرى، سجلت أسعار الطاقة ارتفاعا حادا بنسبة 1.8% على أساس سنوي، مقابل 0.1% فقط في ديسمبر. ويأتي ذلك بعد خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ليصل سعر الفائدة على تسهيلات الودائع إلى 2.75%. وفي ظل استمرار الضغوط الاقتصادية، تتوقع الأسواق ثلاثة تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة قبل نهاية العام.
من جهته، قرر بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5% في فبراير 2025، مسجلا ثالث خفض له منذ أغسطس 2024. وجاء القرار بإجماع كل أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة، متجاوزا التوقعات السابقة التي رجحت تصويتا بواقع 8 إلى 1. كما أيد عضوان، من بينهما كاثرين مان، خفضا بوتيرة أعمق بمقدار 50 نقطة أساس. وأكد البنك نهجه التدريجي في خفض سعر الفائدة، مشيرا إلى مخاوفه تجاه معدل النمو الاقتصادي وترسخ تضخم قطاع الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، خفض البنك المركزي توقعاته للنمو، مؤكدا أن الاقتصاد البريطاني لم يحقق النمو المتوقع منذ نوفمبر. ويعكس هذا القرار تحولا نحو اتباع البنك لنهج أكثر تيسيرا في ظل موازنته بين مخاطر الركود الاقتصادي والتضخم المستمر.