رفع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسبب تأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، ما يعكس تصاعد التوتر بين كبار المسؤولين العراقيين.
ورغم أن الدعوى القضائية رفعها الرئيس الكردي ضد السوداني ووزيرة المالية طيف سامي في نهاية يناير، فإن المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في الرئاسة هاوري توفيق كشف عنها أمس الأول.
وقال توفيق في مؤتمر صحافي إن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية العليا هدفها ضمان إصدار أمر «صرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان بصورة مستمرة ودون توقف» بغض النظر عن «الإجراءات الفنية» التي تعمل بغداد وأربيل على حلها.
ويعاني القطاع العام في العراق من قلة الكفاءة وانتشار الفساد، فيما يقول محللون إن بين رشيد والسوداني خلافات كثيرة.
وتسلم العاملون في القطاع العام في الإقليم رواتبهم لشهر يناير، إلا أنهم مازالوا ينتظرون أجر ديسمبر.
وكشف عن الدعوى الأحد وفق توفيق بالتزامن مع احتجاجات على عدم سداد الرواتب في السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان ومسقط رأس الرئيس العراقي.
غير أن مسؤولين لمحوا في تصريحات مؤخرا إلى تقارب بين حكومتي بغداد وأربيل، أبرزهم رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني الذي شكر مؤخرا السوداني ووصفه بأنه «كان متعاونا.. لحل القضايا المتعلقة بالموازنة والرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان».
وخرج مئات المحتجين من السليمانية أمس الأول باتجاه أربيل، لكن القوات الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم، على ما أفادت وسائل إعلامية محلية.
ونفذ آخرون اعتصاما لمدة أسبوعين في السليمانية، ولجأ 13 معلما إلى الإضراب عن الطعام.
والعام الماضي، أصدرت المحكمة العليا حكما يلزم الحكومة الاتحادية بتغطية رواتب القطاع العام في كردستان بدلا من المرور عبر سلطات الإقليم، تلبية لمطالب الموظفين في السليمانية.
لكن مسؤولين يقولون إن الدفعات لاتزال غير منتظمة نتيجة إجراءات فنية.
وقال المحلل السياسي إحسان الشمري إن الدعوى القضائية تظهر تفاقم التوترات بين الرئيس ورئيس الوزراء، مضيفا: «نواجه انقساما كبيرا داخل السلطة، وهو يحدث الآن بشكل علني».
وفي يناير، أمر السوداني هيئة النزاهة الاتحادية بإجراء تدقيق بشأن عقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة «آي كيو» IQ لخدمات الإنترنت والتابعة لنجل الرئيس رشيد.
من جانبها، خاطبت النائبة حنان الفتلاوي عضو لجنة النزاهة النيابية، رشيد عبر منصة «إكس» قائلة إن «الغرامات على شركة ابنك (IQ) كافية لدفع الرواتب» في كردستان.