- الدولة قادرة على استخدام أداة الدين العام.. للنمو الاقتصادي المحلي
- ستشكل عامل دعم بزيادة الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الكبرى في الدولة
قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام إن الكويت مستعدة لطرق أبواب أسواق الدين العالمية مرة أخرى قريبا، وإن الكويت خطت خطوات جادة في تنفيذ رؤيتها التنموية «كويت 2035» خصوصا تحقيق التوازن المالي وخطة الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد.
وأكدت الفصام خلال ترؤسها وفد الكويت في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية بدبي أن مستويات الدين العام عادة المتوسط أو نسبة الدين العام لا تتجاوز الـ 60% من الناتج الإجمالي المحلي للدول، وهو ما تلتزم به الدول. وزادت: «نحن في الكويت لدينا أدنى نسبة دين قياسا على الناتج الإجمالي المحلي على مستوى المنطقة».
وقالت الفصام: «بالتالي هناك قدرة للدولة على أن تستخدم أداة الدين العام للنمو الاقتصادي المحلي من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الكبرى في الدولة بما يشكل عامل دعم بزيادة الإنفاق والمشاريع الكبرى في الدولة باستخدام هذه الأداة المالية المهمة».
وشددت الفصام على أن إحدى أهم الأدوات التي يمكن أن تستفيد منها الدول هي إقرار قوانين الدين العام الذي يعد أداة مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات العامة لكن في الوقت نفسه يجب الحذر من رفع سقف الدين العام حتى لا تتراكم الديون بشكل كبير بما يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية على الاقتصاد والاستقرار المالي.
وتطرقت الفصام إلى تجربة الكويت الناجحة في عملية إصدار السندات والديون السيادية للدولة التي حققت نجاحا في العام 2017 عندما دخلت الأسواق المالية الدولية عبر إصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار، مبينة أنه بالنظر إلى التصنيف الائتماني العالي للكويت فقد لقي هذا الإصدار إقبالا كبيرا وتمت تغطيته بمعدل 3.6 مرات عن إجمالي قيمة الإصدار نفسه وأصبحت الطلبات تتجاوز الـ 29 مليار دولار، وقد شارك في الإصدار المذكور أكثر من 500 مستثمر أجنبي ودولي مما يعكس الثقة القوية بالجدارة الائتمانية للكويت وسياساتها الاقتصادية.
وتحدثت الفصام في الجلسة الحوارية للمنتدى حول «خيارات تصميم السياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة» عن أن النقاش يأتي في ظل التوجهات العالمية والمساعي بين مختلف الأطراف للتركيز نحو التحول الرقمي ومواجهة آثار العولمة واقتصاد خال من الكربون والحد من مستويات الديون، وهي ما نحرص عليه في نقاشنا بأن ارتفاع مستوى الدين العام يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للعديد من اقتصادات الدول على مستوى العالم، ويحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في خططها التنموية.
وزادت: «على الرغم من أهمية أداة الدين العام كأداة محفزة للنمو الاقتصادي فإنه يجب التعامل معها بحصافة ومسؤولية كي لا تشكل عبئا على الاستقرار المالي للدولة، وأن يكون ذلك ضمن إطار استراتيجي يعزز النمو الاقتصادي ويوجه نحو المبادرات التي تدعم تنويع الاقتصاد وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني».
وفي مداخلة لها خلال الجلسة حول «كيفية مواجهة الضغوط المتزايدة على الديون» تطرقت إلى أهمية تطوير سياسات مالية تعزز من الإيرادات العامة وتحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والالتزامات المالية، مع مراعاة المخاطر المتعلقة بالاقتراض والحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي وفق أفضل الممارسات الدولية بأن تكون بين 50 و70%، ويجب الأخذ بالاعتبار في حال اللجوء إلى الدين كأداة تمويلية إلى عدة أمور لإدارته بشكل مستدام وهي الحفاظ على التوازن المالي، وإدارة تأثير الدين على الأسواق واستقرار الاقتصاد، وضمان السيولة الكافية والاحتياطات المالية وتحسين دورة إدارة الدين وتعزيز الشفافية والاتصال الفعال.
وقالت الفصام إن مشاركتها في هذا المنتدى البارز ممثلة عن الكويت تنطوي على أهمية خاصة إذ يتناول قضايا بالغة الأهمية تهم الدول العربية خصوصا والعالم ككل ولاسيما وسط الظروف الاقتصادية المتقلبة التي يعيشها العالم كله وبحث الحلول وتضافر الجهود لبذل أقصى سبل التعاون وصولا إلى حلول مالية مستدامة لدولنا.
وأضافت ان مشاركتها في المنتدى تتضمن جلسة حوارية بعنوان «خيارات تصميم السياسة المالية لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة» لاستعراض التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تبني سياسات مالية مرنة ومتوازنة لتحقيق الاستدامة المالية وتأكيد ضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحفيز الاستثمار وضبط الإنفاق الحكومي بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي العادل والشامل.