أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا وزاريا لدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية وذلك في إطار تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين الكويتيين ورفع نسبة المنتجات الوطنية في الأسواق التعاونية.
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن القرار يلزم الجمعيات التعاونية بشراء نسبة لا تقل عن 75% من احتياجاتها من المنتجات الزراعية المحلية، على أن يتم الشراء مباشرة من خلال المشاركة بالمزادات اليومية في منافذ التسويق المعتمدة بموجب فواتير مميكنة لضمان الشفافية وتعزيز كفاءة عمليات البيع والشراء.
وأوضحت أن القرار يتطلب تعيين ممثل من كادر الجمعية لحضور المزادات اليومية، على أن تكون الأولوية في التعيين للكويتيين دعما للعمالة الوطنية بهذا القطاع.
وأكدت أن الجمعيات التعاونية ملزمة بتخصيص 30% من إجمالي مساحة الأسواق المركزية لعرض المنتجات الزراعية المحلية لصالح اتحاد المزارعين، مما يعزز من فرص تسويق الإنتاج المحلي ويضمن توافره بشكل دائم أمام المستهلكين.
وأضافت أن القرار يلزم الجمعيات بوضع لوحات واضحة لأسعار جميع المنتجات المحلية لضمان الشفافية بين المستهلكين والمزارعين، مبينة أنه في إطار دعم المنتج الوطني تتحمل الجمعيات قيمة التوالف اليومية من المنتجات المحلية بشرط ألا تتجاوز 5% من قيمة المشتريات خلال أسبوع واحد مع تحديد المتسبب في ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقليل نسبة الفاقد.
وأشارت إلى أن القرار يحدد هامش ربح لا يزيد على 20% على المنتجات الزراعية المحلية لضمان توفيرها بأسعار عادلة للمستهلكين، كما سيتم إعفاء المنتجات المحلية من جميع الاشتراطات والقيود التي تفرض على المنتجات الأخرى بهدف تسهيل تسويقها وزيادة فرص المزارعين في تصريف إنتاجهم.
وشددت على أن المراقب الإداري في كل جمعية سيكون مسؤولا عن مراجعة فواتير الشراء اليومي والتأكد من التزام الجمعيات بالقرارات ورفع تقارير شهرية للإدارة المختصة في الوزارة تتضمن أوجه المخالفات والإجراءات المتخذة بحق الجمعيات غير الملتزمة والتوصيات اللازمة لمعالجة أي ثغرات تنظيمية. وبينت أن القرار ينص أيضا على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية واتحاد الجمعيات التعاونية برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقارير شهرية عن مستوى الالتزام به وتقييم أثر القرار ورفع التوصيات اللازمة لإدخال أي تعديلات مستقبلية تعزز من آليات ترويج المنتج المحلي في الجمعيات التعاونية.
ولفتت إلى أن القرار الجديد يلغي القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2022 بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية وأي أحكام تتعارض مع القرار الجديد، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية مع إلزام جميع الجهات المعنية بالعمل على تطبيقه.
وأكدت أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي وتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز مساهمة الإنتاج الوطني في الأسواق التعاونية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.