هالة عمران
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، حرص الدولة واهتمامها بمتابعة موقف تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسها البنك الدولي، بالنظر إلى الدور الفاعل للبرنامج في تعزيز أهداف التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد من خلال مشروعات تهدف إلى تحسين البنية الأساسية، وتعزيز بيئة الأعمال لزيادة فرص جذب الاستثمارات، بما يسهم بأثر إيجابي مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤس د.مصطفى مدبولي، اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، بحضور الفريق م.كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
كما أشار د.مصطفى مدبولي إلى أن البرنامج يتسق مع تحرك الدولة الراهن لدعم قطاع الصناعة، حيث يعزز جهود دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية بمحافظات صعيد مصر، لافتا في هذا الصدد إلى جهود وزارة الصناعة في تنمية المناطق الصناعية في صعيد مصر، بما يدعم أوجه التنمية الشاملة، وذلك جنبا إلى جنب مع ما تقوم به مؤسسات الدولة الأخرى من تنمية في مختلف القطاعات في صعيد مصر.
وخلال الاجتماع، تناولت د.رانيا المشاط، جهود الوزارة في التنسيق مع الشركاء الدوليين، خاصة البنك الدولي، لدعم المشروعات المنفذة من قبل الجهات الحكومية المختلفة لتنمية صعيد مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج التنمية المحلية يمثل «قصة نجاح مصرية» بشهادة عالمية، حيث تم إدراجه بمنصة الأمم المتحدة، ولذا يعتبره البنك الدولي تجربة رائدة، في إطار الجهود الدؤوبة للدولة المصرية لدعم وتعزيز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها برؤية مصر 2030، موضحة أن محافظتي سوهاج وقنا استفاد فيهما نحو 8.2 ملايين مواطن، بينهم 49% من السيدات، حيث شهدتا تنفيذ 5130 مشروعا، ساهمت في توفير حوالي 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وخفض معدل البطالة بالمحافظتين.
ولفتت د.رانيا المشاط إلى أن الخطوات المنفذة في إطار البرنامج ساهمت في تحسين بيئة الأعمال بشكل كبير، وفق تقارير البنك الدولي، وكذا تحسين أداء الإدارة المحلية والبنية التحتية الداعمة للعديد من المشروعات والمعززة لفرص الاستثمار، كما استعرضت أبرز الجهود التي تحققت فيما يخص مشروعات ترفيق وإدارة المناطق الصناعية ذات الأثر في دعم القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية، إلى جانب جهود تحسين تقديم الخدمات الإجرائية المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال من خلال التوسع في المراكز التكنولوجية، وتيسير العديد من الإجراءات، وتنفيذ برامج التدريب لرفع قدرات مقدمي الخدمة، فضلا عن دور مشروعات البنية التحتية في تحسين الخدمات المقدمة وتطوير الإدارة المحلية.