توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يشهد السوق العقاري الكويتي أداء إيجابيا خلال عام 2025، وذلك في ظل احتمالات تحسن وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي، وخفض أسعار الفائدة، إلى جانب إمكانية تنفيذ إصلاحات تشريعية، ومن أبرزها قانون التمويل العقاري، الذي قد يعزز سيولة السوق ويدعم تعافي القطاع السكني بشكل ملحوظ.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون لإصدار القانون الذي يسمح بمراجعة رسوم الخدمات وتنظيم ظروف معيشة العمال (فرض قيود على الإشغال السكني بحد أقصى أربعة أشخاص في الغرفة الواحدة) تأثير مباشر على سوق العقارات بما يسهم في زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية والتجارية، لكنها قد تؤدي أيضا الى تفاقم الضغوط التصاعدية على الإيجارات، خاصة بالنسبة لمساكن العمالة ذات الأجور المنخفضة.
ومن المتوقع أن يسهم الإقرار المرتقب لقانون التمويل العقاري في تحفيز الطلب على القطاع السكني، إذ تشير التقارير إلى التوجه نحو توسيع نطاق تمويل ملكية المنازل. وتشمل هذه التعديلات زيادة الحد الأقصى للقروض السكنية المقدمة من البنوك المحلية إلى 130 ألف دينار بسعر فائدة يبلغ 2% فوق سعر الخصم، بالإضافة إلى القرض الحكومي البالغ 70 ألف دينار دون فوائد.
كما تتضمن الإصلاحات تمديد فترة استحقاق القروض العقارية التجارية من 15 إلى 25 عاما، ورفع الحد الأقصى لنسبة الدين إلى الدخل من 40% إلى 50% من الراتب الشهري، مما قد يوسع قاعدة المشترين المحتملين.
وأشار التقرير إلى أن المبيعات العقارية في البلاد سجلت نموا ملحوظا في كافة القطاعات خلال الربع الرابع من عام 2024، وذلك على خلفية قوة الطلب على العقارات، خاصة ضمن الفئتين الاستثمارية والتجارية، كما شهدت أسعار العقارات أول ارتفاع ربع سنوي لها خلال عام، بدعم من صعود أسعار العقارات الاستثمارية والمنازل السكنية.
وعلى مدار عام 2024 بأكمله، قال «الوطني» إن القطاع العقاري المحلي حقق أول مكاسب سنوية له منذ عام 2021، مشيرا إلى أن الانتعاش تركز في القطاعين الاستثماري والتجاري، أما نمو المبيعات السكنية فقد كان أقل حدة.
ولفت التقرير إلى ارتفاع المبيعات العقارية في الربع الرابع من 2024 بنحو 28%، على أساس ربع سنوي، (بعد تسجيلها تراجعا هامشيا بنسبة -0.8% في الربع السابق) إلى 1.082 مليار دينار، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من عامين.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنشاط القوي للقطاعين الاستثماري والتجاري، إذ شهد القطاع الاستثماري نموا بمعدلات ملحوظة في حجم الصفقات وقيمة المبيعات، بينما عززت الصفقات الكبيرة في محافظتي حولي والأحمدي أداء القطاع التجاري. وفي المقابل، سجل القطاع السكني زيادة ملحوظة لكنها أقل حدة.
وبلغت قيمة مبيعات العقارات السكنية في الربع الرابع 456 مليون دينار، مسجلة أعلى مستوياتها خلال عامين بدعم من ارتفاع عدد الصفقات العقارية للربع الثاني على التوالي، وتركز نحو 38% من هذه الصفقات في محافظة الأحمدي. واستفاد الطلب على العقارات السكنية من انخفاض تقييمات المناطق الخارجية وتجدد معنويات التفاؤل حيال آفاق القطاع في العام الجديد.
وواصلت مبيعات العقارات الاستثمارية ارتفاعها القوي للربع الثاني على التوالي، لتصل بالربع الرابع إلى 433 مليون دينار، فيما يعد أعلى مستوياتها منذ 6 أعوام، ويعزى هذا النمو لارتفاع العوائد الإيجارية، في ظل نقص المساكن منخفضة التكلفة للعمال في المناطق المركزية، وذلك بعد تشديد الحكومة للأنظمة المتعلقة بالاكتظاظ السكني، عقب حريق المنقف في يونيو 2024.
من جهة أخرى، تعافت مبيعات العقارات التجارية في الربع الرابع من عام 2024 من التراجع الحاد الذي شهدته في الربع السابق، لتصل إلى 193 مليون دينار. وعلى الرغم من هذا الانتعاش، لا تزال المبيعات أقل من المستوى القياسي المسجل في الربع الثاني من عام 2024، والذي بلغ 294 مليون دينار. وشكلت ست صفقات كبرى نحو 61% من إجمالي المبيعات، بقيمة إجمالية بلغت 118 مليون دينار، مع تركز معظم هذه الصفقات في محافظتي حولي والأحمدي.
.. والبنك يحذِّر من رسائل «التصيد الاحتيالي» عبر منصات التواصل الاجتماعي
يحرص بنك الكويت الوطني على المشاركة الفاعلة في رفع الوعي وتعزيز الشمول والثقافة المالية لدى كل شرائح المجتمع، وفي هذا الإطار يواصل البنك دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت.
ويكثف «الوطني» من نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي الذي يتضمن فيديوهات مصورة ورسائل نصية ونصائح عبر كل منصات التواصل وجميع قنوات البنك الإلكترونية، إضافة إلى إعادة نشر رسائل بنك الكويت المركزي لتثقيف كل فئات المجتمع ماليا وتوعيتهم بأساليب الاحتيال المختلفة وكيفية تفاديها.
وفي هذا الإطار، سلط البنك الضوء على رسائل «التصيد الاحتيالي» عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى سرقة المعلومات المصرفية أو الشخصية، حيث يقوم المحتالون بإنشاء حسابات وهمية وإرسال رسائل مباشرة إلى المستخدمين تحتوي على عروض مغرية وتطلب منهم النقر على الروابط المرفقة، أو نشر إعلانات وهمية تتضمن خصومات وعروضا وهدايا لكنها تبدو وكأنها صادرة من جهات موثوقة مثل البنوك أو المؤسسات المالية أو شركات الاتصالات، حيث تهدف جميع هذه الرسائل إلى الاحتيال على المستخدمين وسرقة أموالهم أو بياناتهم الشخصية.
ونصح بنك الكويت الوطني باتباع عدة قواعد مهمة للتعامل مع رسائل التصيد الاحتيالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها، تجنب النقر على أي روابط مرسلة عبر الرسائل المباشرة أو الإعلانات خاصة إذا كانت تطلب معلومات شخصية وبنكية، مع ضرورة التحقق من هوية الجهة المرسلة لهذه الرسائل، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما نصح «الوطني» أيضا باستخدام المصادقة الثنائية (2FA) لأنها تعزز الأمان وتضيف طبقة أخرى من الحماية على الحسابات المصرفية والشخصية قبل تسجيل الدخول إليها.