عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني التي اعلن الرئيس أحمد الشرع تشكيلها الأسبوع الماضي، جلستها الأولى في مدينة حمص أمس، بحضور خمسة من أعضائها السبعة، حيث اجتمعوا مع مجموعة من الشخصيات الاجتماعية والمدنية والعسكرية.
وأفاد موقع «تلفزيون سورية» بأن اللقاء، الذي عقد في قصر الثقافة بالمدينة، شهد مشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في حمص وريفها وأكاديميين من جامعة حمص، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية.
وتركزت المناقشات في الجلسة على عدة محاور أساسية، أبرزها العدالة الانتقالية، الإصلاح الدستوري، إعادة هيكلة المؤسسات، وإطلاق الحريات السياسية والمجتمعية.
وتناول الحاضرون سبل إصلاح الأضرار التي خلفها النظام المخلوع، مع التركيز على خصوصية حمص كمدينة لها رمزية خاصة في المشهد السياسي والاجتماعي.
وأعطت اللجنة الأولوية لسماع آراء المشاركين، حيث سمح لمختلف الأطراف بطرح وجهات نظرهم حول مستقبل العملية السياسية وإعادة الإعمار.
وتمحورت أغلب المداخلات حول أهمية العدالة الانتقالية باعتبارها خطوة لا غنى عنها لتحقيق السلم الأهلي والانطلاق نحو بناء دولة مستقرة.
كذلك، ناقش المشاركون ضرورة مشاركة جميع الفئات المجتمعية في عملية الإصلاح، والتأكيد على مبدأ «وضع الشخص المناسب في المكان المناسب»، لضمان وصول الكفاءات إلى مواقعها الحقيقية.
ومن المتوقع أن تكون هذه الجلسة مجرد بداية لسلسلة من الاجتماعات التي ستشمل محافظات أخرى، في إطار توسيع نطاق الحوار الوطني ليشمل كل السوريين بمختلف انتماءاتهم.