بيروت - بولين فاضل
في بلد مثل لبنان تكاد لا تغيب الحسابات السياسية عن أي ملف أو مشروع، فيغيب المشروع أو يحضر تبعا لهذه الحسابات، وهذه هي حال مطارات لبنان الرديفة التي يقفز فجأة الحديث عنها من باب المطالبة بأهمية وجودها، قبل أن يبح الصوت ويختفي أو كأن كلام الليل يمحوه النهار. مناسبة هذا الكلام ما شهده محيط مطار بيروت على خلفية أزمة الطائرة الإيرانية، ولأيام ثلاثة متتالية من تحركات احتجاجية لمناصرين من بيئة «حزب الله» شملت قطع طرق وإشعال إطارات والاعتداء على موكب لقوات الطوارئ الدولية، وهذا اعتداء برأ الحزب نفسه من مسؤوليته.
وقد أعقب كل هذا التوتر في الأجواء والذي انعكس بطبيعة الحال «نقزة» وخشية من تداعيات سلبية على سلامة المطار والمسافرين والحركة السياحية التي يعد لبنان نفسه بها في موسم الأعياد وفي موسم الصيف، رفع الصوت للمطالبة من جديد بمطار ثان تنفتح له سماء لبنان ويكون متاحا للخدمات المدنية من استقبال ركاب وبضائع.
أما المطارات القائمة والقابلة لتحويلها من مطارات أو قواعد عسكرية الى مطارات مدنية أو مختلطة، فأولها مطار القليعات في شمال لبنان قرب الحدود مع سورية (أنشئ في العام 1934 ويسمى أيضا مطار الشهيد رينيه معوض لكون احدى قاعاته شهدت على انتخاب معوض رئيسا للبلاد في 1989 قبل اغتياله في يوم عيد الاستقلال في 22 نوفمبر عامذاك) ومطار حامات في الشمال أيضا (بدأ انشاؤه بعد اندلاع الحرب الأهلية في العام 1975)، ومطار رياق في البقاع (أنشئ في العام 1910)، غير أن طول المدرج في كل منهما لا يتعدى 1.5 كيلومتر، وهذا ما يصعب مهمة استخدام هذين المطارين للأهداف التجارية والسياحية.
والأكيد أن مطار القليعات في الشمال (25 كيلومترا من طرابلس) هو الأكثر جاهزية لتحويله في وقت ليس بطويل الى مطار مدني رسمي شبيه بمطار رفيق الحريري الدولي، لاسيما في ظل طول مدرجه (3 كيلومترات) وامتلاكه البنية الجغرافية والبنية التحتية التي ينقصها بطبيعة الحال التطوير والتحديث، في موازاة بعض الاجراءات التنظيمية الدولية. وبحكم قرب هذا المطار من الحدود اللبنانية - السورية ومن الساحل السوري، فإنه يمكن للسوريين أن يستخدموه للسفر أو لنقل البضائع لدى البدء بعملية إعادة الإعمار في سورية، ما يعود بالمنفعة الاقتصادية على لبنان.
ومع اعتصامات مطار بيروت الأخيرة، انتقل الكلام من مجرد دعوات الى مطار رديف الى كلام رسمي في هذا الاتجاه استهله رئيس لجنة الأشغال العامة النيابية النائب سجيع عطية بالقول: «ثمة وعد قاطع من رئيس الحكومة نواف سلام بتلزيم مطار القليعات. والأمر لا يحتاج إلا إلى توقيع وزير الأشغال العامة والنقل. والبيان الوزاري للحكومة سيتضمن بدء العمل فيه». كلام حملته «الأنباء» إلى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني الذي قال في حديث الى «الأنباء» ان «مطار القليعات من أولويات رئيسي الجمهورية والحكومة»، ومن أولوياته كوزير وأولويات نواب منطقة عكار. «ولا علاقة لحوادث مطار بيروت الأخيرة بهذا الموضوع»، مؤكدا أن «فكرة مطار القليعات مطروحة منذ زمن، ومن الضروري وجود مطارين في لبنان».
وأضاف الوزير رسامني: «لنأخذ مثلا قبرص الدولة الجارة للبنان والتي فيها مطاران على الرغم من أنها أصغر من لبنان. اذا افترضنا أن كارثة طبيعية حلت على لبنان، هل يعقل ألا يكون لدينا مطار ثان؟ هو لن يكون مطارا بديلا وإنما يكون مطارا ثانيا، علما أننا سنطور مطار بيروت ونكبره». وعما اذا كانت هناك من دراسات لتحديد الكلفة التقريبية لتشغيل مطار القليعات، قال رسامني: «هناك دراسات كثيرة وضعت، ويمكن البدء من كلفة بسيطة الى كلفة كبيرة جدا تبعا لحجم الاستثمار في هذا المطار وكم يراد له من إيرادات. مثلا يمكن أن يتضمن سوقا حرة أو منطقة حرة، كما يمكن اقامة مصانع أو زراعات من حوله لاستخدامه للتصدير. وبالتالي ثمة أمور كثيرة يجب أخذها بالاعتبار. ولكن برأيي يجب أخذها أولا بشكل مبسط لنرى ما اذا كان المطار مربحا في حال انطلقنا من كلفة معينة، لأنه ليست الدولة التي ستقوم بتحمل الكلفة، وإنما سيتم الأمر بطريقة نظام الـ B.O.T (نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية)، وبالتالي المستثمر الذي سيأتي يجب أن يقتنع بأن هذا الاستثمار سيتم تعويضه في بضع سنوات».