بيروت ـ بولين فاضل
أكثر من مرة نقل حتى اليوم حاكم مصرف لبنان سابقا رياض سلامة الموقوف منذ خمسة أشهر في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إلى مستشفى بحنس قرب ضهر الصوان وبحرصاف بالمتن الشمالي للخضوع لفحوصات طبية والمعالجة. وفي كل مرة يتحدث البعض عن «تمارضه» كي يكون سجينا مدللا، على حد تعبير هذا البعض.
للوقوف على الوضع الصحي للحاكم السابق، سألت «الأنباء» وكيله المحامي مارك حبقة الذي أكد أن «وضع الحاكم السابق رياض سلامة غير جيد على الإطلاق، وهو وضع صحي مثبت بتقارير طبية بعيدا عن ادعاء البعض الفارغ بأنه يجري «تمريض» سلامة بينما هو غير مريض ويتم وضعه في حالة نقاهة».
وقال حبقة: «ثمة تقارير طبية وليس تقريرا واحدا، وهي تقارير رسمية من أطباء قوى الأمن الداخلي، وتقارير خاصة من الأطباء الذين يعاينونه»، متسائلا «هل كل هذه التقارير مزورة؟».
وعن مضمون هذه التقارير وحقيقة وضعه الصحي، أوضح المحامي حبقة أن «رياض سلامة يعاني من ثلاث مشاكل أساسية، أولاها انسداد في أحد شرايين القلب الرئيسية بنسبة 40% بعد تمييل للقلب خضع له الأسبوع الماضي، وهو وضع يستدعي علاجا فوريا. وثانيها عمل إحدى الرئتين بنسبة 20% والأمر يحتاج أيضا علاجا فوريا. وثالثها مشكلة في النخاع الشوكي جراء عدم وصول الأوكسجين كما يجب إلى الدماغ بفعل المشكلة الرئوية، الأمر الذي يجعله غير قادر على الرؤية كما يجب».
ولفت إلى أن «أي موقوف لا يمكن تركه في ظروف سيئة وبلا علاج». وهو كمحام يتقدم بالطلبات الرسمية، «لكن ما من جواب بسبب الخشية من الحالة الشعبوية المرافقة لهذا الملف».
وأضاف: «ما يفعله كل شخص مولج باتخاذ أي قرار في هذا الصدد، هو الأخذ بالحسبان الشق الشعبوي في الموضوع، وهذا خطأ كبير، لأن أي موقوف يجب أن يتمتع بحقوقه، وهذا الرجل موقوف احتياطيا وغير محكوم عليه».
وفي المسار القضائي المتعلق بالحاكم السابق، وللتذكير كان قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي قد اختتم قبل أسبوع التحقيقات في ملف حساب الاستشارات في مصرف لبنان، واستمع إلى كل من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والمحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني. وقرر القاضي حلاوي ترك الخوري وتويني مقابل كفالة مالية، أما سلامة فأبقي موقوفا. وقد كان استئناف لقرار إخلاء سبيل المحاميين من قبل النيابة العامة المالية، على أن يعمد قاضي التحقيق في وقت لاحق إلى إصدار قراره الظني في هذا الملف.
وعن موقف الجهة الدفاعية من التحقيقات، رأى المحامي حبقة أن «هناك شوائب كثيرة في هذه التحقيقات، ومنها بشكل خاص شائبة اتهام رياض سلامة بالاستيلاء على المال العام، في وقت كل المستندات والدراسات القانونية التي قدمت بينت أنه ما من مال عام في هذا الملف».
وعما ترجوه الجهة الدفاعية في هذا الإطار بعد دخول لبنان في عهد جديد، قال حبقة: «ثمة نوعا من الثقة بخطاب القسم للرئيس جوزف عون، الذي شدد على ضرورة عدم تعاطي القضاء باستنسابية وشعبوية في أي ملف، وبالتالي التعويل اليوم هو على التعاطي مع ملف رياض سلامة بشكل تقني وقانوني».
وأضاف: «إذا أخطأ سلامة في مكان ما فلتتم محاسبته عن هذا الخطأ، لا إدانته بجرائم لم يقترفها وجعله كبش محرقة فقط من باب إرضاء حالة شعبوية ليس أكثر».