بيروت ـ أحمد منصور
تتخبط مدينة صيدا حاليا ما بين مؤيد لاستمرار قرار منع تجول الدراجات النارية في المدينة وأقضيتها، الذي صدر بموجب قرار عن محافظ الجنوب في العام 1999، عقب اغتيال القضاة الأربعة على قوس المحكمة في قصر العدل في صيدا 8 يونيو من العام نفسه، وبين من يدعو إلى إلغاء هذا القرار والاستعاضة عنه بتنظيم هذا القطاع، ووضع حد للفوضى والفلتان الذي تعيشه المدينة نتيجة الخروقات الجارية لهذا القرار، حيث باتت تغص شوارعها بالدراجات النارية التي تواجه بحملات قمع متواصلة من القوى الأمنية لضبطها.
وكانت صيدا خلال السنوات الماضية من تنفيذ القرار عرفت أجواء من الهدوء، إذ بقيت الحوادث الأمنية فيها بدائرة التطويق، لأنها كانت بعيدة عن استخدام الدراجات النارية، التي تساعد بشكل سريع في هروب المرتكبين من أماكن الحوادث، وتواريهم إلى مواقع معينة خارج إطار الشرعية اللبنانية (المخيمات الفلسطينية).
اليوم وبعد أكثر من عشرين عاما على هذا القرار، تتمسك به القوى الأمنية وتعمل على فرض تطبيقه وتنفيذه من خلال الحواجز والدوريات، ومصادرة الدراجات النارية وحجزها بغية حماية المواطنين من أي تهديد أو أي عمل مخل بالاستقرار، ولاقت هذه الخطوات ارتياحا وترحيبا لدى أبناء المدينة وفاعلياتها.
لكن يبدو، وتحت تأثير الضغط الشعبي، كون المدينة تعتبر مدينة الفقراء، وبعد استفحال الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها السلبية، شهدت المدينة سلسلة من التحركات لأصحاب المؤسسات والمتاجر والأهالي وسائقي الدراجات، لدى النواب والأحزاب للضغط على القوى الأمنية لتعديل قرارها، إلا ان هذه المحاولات باءت كلها بالفشل رغم الخروقات.
مفوض شرطة بلدية صيدا بدر القوام قال لـ «الأنباء»: «هذا القرار قديم، وإلغاؤه يتم من خلال وزير الداخلية، بعد توصية من المحافظ من أجل السماح بمرور الدراجات النارية، وهذا لم يتخذ بعد، بل هناك غض نظر».
وأضاف «هذا الموضوع برسم قوى الأمن الداخلي، ونحن كبلدية نسير دوريات من شرطة البلدية يوميا باتجاه منطقة إلى الملعب البلدي عند المدخل الشمالي للمدينة لمنع الدراجات النارية من الدخول، بالمقابل لا يمكننا جعل شرطة البلدية تلاحق الدراجات النارية تفاديا للحوادث التي قد تحصل عن ذلك، كما أننا لا نملك رافعة، واذا كانت الدراجة لا تحمل لوحة تسجيل لا يمكننا مصادرتها، لأنه لا يوجد لدينا مرآب مخصص لذلك، وهذه الأمور هي من صلاحية قوى الأمن الداخلي، الذين يقومون بالحملات والإجراءات في ملاحقة ومصادرة تلك الدراجات النارية».
واعتبر القوام «أن المطلوب إما الغاء قرار منع الدراجات النارية، أو إعطاء تراخيص لأصحاب الدراجات بشروط معينة».
ولفت إلى «أن قرار المنع جاء بعد جريمة اغتيال القضاء الأربعة ومقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي قرب ثانوية الراهبات بإطلاق نار، حيث استخدم الفاعلون الدراجات النارية في تنفيذ اعتداءاتهم وفرارهم، والتي على إثرها اجتمع المجلس الأمني الفرعي في صيدا، واتخذ قرارا بمنع سير الدراجات النارية في صيدا وأقضيتها».
وأكد القوام «ان شرطة البلدية تقوم بكل إمكاناتها المتاحة في ظروف صعبة للغاية»، معتبرا ان هذا الموضوع «يتطلب معالجة على مستوى الفاعليات والقوى الأمنية المسؤولة والمخولة بكل الإجراءات والتدابير، لأن ما يجري اليوم لا يمكن الاستمرار به».
وشدد على «ضرورة تنظيم حركة تلك الدراجات، التي يعمل قسم منها على البنزين وهي ممنوعة في صيدا، والقسم الآخر على البطارية، وهي الأخطر، إذ يمكن أن تتسبب في حوادث وصدم للمارة لأن ليس لها أي صوت».
وأكد «أن تسيير قوى الأمن الداخلي الدوريات الدائمة، تريح المواطنين وتشيع أجواء من الطمأنينة، وتحد من السرقات والتجاوزات».
وختم: «نحن نحاول تنظيم سير الدراجات النارية، ورئيس البلدية الدكتور حازم بديع منذ تسلمه البلدية، زار محافظ الجنوب منصور ضو وقائد المنطقة، وتناول هذا الملف وموضوع عربات الخضار المخالفة، كما زار النواب وفاعليات المنطقة للتعاون والتنسيق في معالجة هذه القضايا وفق القوانين والأنظمة، مع الأخذ بالاعتبار واقع المجتمع الصيداوي الشعبي».