- ربط الحوافز والمكافآت بالأداء والإنتاجية يدعم الموظفين الأكفاء الملتزمين .. وتخفيض المزايا الثابتة يقلل من التراخي الوظيفي
- دراسة التوافق الزمني بين 3 فترات تسجيل لـ «التوظيف» وفصول تخرج الطلاب.. لتقليل النفقات وتسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء على موظفي «ديوان الخدمة»
- ديوان الخدمة المدنية يمهد لإغلاق صالة استقبال المراجعين وإنجاز كل الخدمات إلكترونيا
مريم بندق
كلّفت اللجنة القانونية الوزارية ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع بشأن الأثر المالي المترتب على موافقة مجلس الخدمة المدنية بشأن التعديل على الإجازات الدورية والبدل النقدي لها بإعداد مشروع متكامل في ضوء ملاحظات اللجنة.
وعلى الصعيد ذاته، أكدت مصادر لـ «الأنباء» أهمية إيجاد «توازن» بين ومزايا وبيئة عمل كل من القطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أنه «عندما تكون المزايا متقاربة في المكافآت والبدلات والإجازات يصبح انتقال الخبرات بين القطاعين أسهل، مما يثري سوق العمل بالمرونة والتنوع ويدعم القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى.
وشددت على أهمية تحفيز الإنتاجية في القطاع الحكومي والذي يتم من خلال المزايا المرتبطة بالأداء مثل القطاع الخاص، وهذا من شأنه دعم الموظفين الأكفاء الملتزمين وتقليل البيروقراطية وتعزيز ثقافة الجودة والمساءلة، مشيرة إلى أن تخفيض المزايا الثابتة غير المشروطة يقلل من التراخي الوظيفي، لافتة إلى أن ربط مزايا العاملين في القطاع الحكومي بالأداء يحول دون إرهاق المالية العامة، وفي الوقت نفسه يدعم استمرارية الملتزمين ويسهم في نمو القطاع الخاص بالكوادر الوطنية، وتاليا الاستثمارات والمشاريع.
ورأت المصادر أن تقليل مزايا الموظفين العاملين في الوزارات والجهات والمؤسسات العامة يعتبر خطوة لتحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية منها توجيه الخريجين إلى العمل في القطاع الخاص لإنجاز مشروعات التنمية الجديدة. وأوضحت ان من ضمن النتائج التي ستتحقق هي دعم الاستدامة المالية وتخفيف العبء عن الميزانية العامة خصوصا المزايا المبالغ فيها غير المرتبطة بالأداء والتي ترهق موارد الدولة. وأشارت إلى أهمية الإجراءات لتجنب العجز المالي وتقليل الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص لضبط الإنفاق الحكومي على المزايا، مما يعزز استقرار المالية العامة على المدى الطويل. وفسرت المصادر حديثها قائلة: عندما تكون مزايا القطاع الحكومي أعلى بشكل كبير، فقد ينجذب الموظفون المتميزون إليه لأسباب مادية فقط، مما يضعف القطاع الخاص ويقلل كفاءة توزيع الكفاءات ويؤجل تنفيذ المشروعات الكبرى المسندة للقطاع الخاص.
وبينت أن تحقيق المنافسة العادلة من خلال تقارب المزايا يشجع الأفراد على اختيار الوظيفة بناء على المهارات والاهتمامات بدلا من المزايا المادية فقط. واختتمت تصريحها قائلة: ان انخفاض تكاليف التوظيف في القطاع الحكومي يوفر موارد مالية يمكن توجيهها لدعم البنية التحتية. ومن الأهمية ذكر أن تكليف اللجنة الوزارية القانونية لديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع يهدف لمعرفة الأثر المالي والخفض المتوقع في الميزانية المترتب على:
1- تخفيض البدل النقدي عند تقاعد الموظف من 180 يوما ليصبح 90 أو 70 على حسب مدة الخدمة.
2- تخفيض رصيد الإجازات من 5 إلى سنتين ويسقط ما يجاوز ذلك.
3- إجازة إجبارية سنوية للموظف لا تقل عن 15 يوما.
4- إلغاء صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات.
وعلى صعيد متصل، اقترحت مصادر دراسة مدى التوافق الزمني بين 3 فترات زمنية للتسجيل للتوظيف الحكومي مع 3 فصول دراسية هي الأول والثاني والصيفي، لتخرج طلبة جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة، في الوقت الذي يتخرج طلبة الابتعاث والحاصلون على الثانوية العامة بشكل سنوي.
وذكرت المصادر لـ «الأنباء» أن التأكد من وجود توافق وتناسق زمني من شأنه تحقيق إيجابيات تتمثل في خفض وتقليل النفقات في الإعلانات الرسمية والمنشورات، فضلا عن الصيانة الدورية للنظام الإلكتروني، خصوصا أن كل فترة تسجيل تتطلب تفعيل النظام وضمان أمنه. وأضافت أن الدراسة تهدف إلى المزيد من تعزيز ودعم الكفاءة والعدالة وتحويل عملية التسجيل من التركيز على الكم إلى التركيز على النوعية، ما ينعكس إيجابيا على الخريجين والجهات الحكومية معا.
وأوضحت أن من الإيجابيات أيضا السماح للخريجين بالتقديم مباشرة بعد انتهاء كل فصل دراسي، ما يسرع الإجراءات، وإذا ربطت فترة تسجيل بالفصل الصيفي فقد يحفز ذلك الطلاب على إنهاء متطلبات التخرج خلال الصيف، ما يقلل من تأخرهم في الانضمام إلى سوق العمل.
وأفادت بأن من شأن هذه الدراسة أن تبين فائدتها تقليل العبء والضغط على موظفي ديوان الخدمة المدنية في التدقيق وفرز الطلبات.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر لـ «الأنباء»، إن ديوان الخدمة المدنية سيبدأ إجراءات تمهيدية لإغلاق صالة استقبال المراجعين وإنجاز كل الخدمات إلكترونيا، بهدف السرعة والتحديث وراحة المراجعين والدقة في تسهيل المعاملات. وأوضحت أن إغلاق الصالة سيتم بنظام الجدولة، حيث يبدأ بسحب موظفي إدارات معينة مثل إدارات الاختيار ونهاية الخدمة والإجازات والبعثات الدراسية، على تعهد بتقديم كل خدمات المراجعين لهذه الإدارات إلكترونيا وباستخدام الهواتف الشخصية. ويتطلع الديوان لأن تصبح صالة استقبال المراجعين خلال سنة مكانا لاستقبال مقترحات وملاحظات وأفكار المراجعين لدعم الديوان في التطوير والارتقاء بكل ما يقدمه. وتضم صالة استقبال المراجعين حاليا موظفين من أغلب إدارات الديوان للرد على المراجعين، حيث يمنع الديوان صعود المراجع إلى القطاعات والإدارات مباشرة إلا من خلال إذن بموعد.