أعلن د.هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج احتفالية يوم النيل، المقامة في العاصمة الإثيوبية.
وأكد أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، المنعقد يوم الجمعة 21 فبراير 2025 في العاصمة الإثيوبية.
وبحسب بيان، لوزارة الري، أمس، يعقد «يوم النيل» يوم 22 فبراير من كل عام، في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، حيث شارك الوزير في اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، فضلا عن سفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا.
وأوضح وزير الري، أن مصر لطالما تعاملت مع ملف سد النهضة بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها.
وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى إقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي.