قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد للإعلان رسميا، في 2 أبريل المقبل، عن خطط لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية، مع إمكانية زيادتها بمرور الوقت.
وكان ترامب قد قام سابقا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، المقرر تطبيقها في مارس، مشددا على ضرورة منح الشركات فرصة لإقامة عمليات إنتاجية داخل الولايات المتحدة لتجنب هذه التعريفات.
ومن المتوقع أن يكون للرسوم الجمركية على السيارات تأثير واسع النطاق، خاصة أن الواردات شكلت نحو نصف مبيعات السيارات في السوق الأميركية خلال العام 2023. إلا أنه لا تزال هناك بعض التساؤلات حول نطاق تطبيق هذه التعريفات، وما إذا كانت ستستهدف دولا بعينها أم ستطبق على جميع الواردات، فضلا عن إمكانية استثناء السيارات القادمة من كندا والمكسيك بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.
وكشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الصادر يوم الأربعاء الماضي، عن استمرار حذر صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بشأن تعديل أسعار الفائدة، مشددين على ضرورة توفر أدلة أقوى على تراجع التضخم بشكل مستدام قبل النظر في أي تخفيضات.
وعلى الرغم من إقرار بعض الأعضاء بإمكانية تيسير السياسة النقدية إذا تراجع سوق العمل أو انخفض التضخم إلى مستوى 2% بوتيرة أسرع من المتوقع، إلا أن العديد منهم أجمع على أهمية الإبقاء على موقف تقييدي في حال استمر التضخم عند مستويات مرتفعة.
كما سلط المحضر الضوء على مخاطر تصاعد التضخم، والتي تشمل التغيرات المتوقعة على سياسات التجارة والهجرة، والاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى قوة الإنفاق الاستهلاكي، مما يعزز نهج الاحتياطي الفيدرالي الحذر في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
مؤشر مديري المشتريات
وعلى صعيد متصل، قال تقرير الوطني إن مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة تراجع إلى 50.4 في فبراير، منخفضا من 52.7 في يناير، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة في 17 شهرا، وفقا للتقرير الأولي الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال.
وأضاف التقرير ان شهد الخدمات قطاع أول انكماش له منذ أكثر من عامين، إذ هبطت قراءة مؤشره إلى 49.7، بينما شهد قطاع التصنيع أداء قويا، إذ ارتفع الإنتاج إلى أعلى مستوياته في 11 شهرا مسجلا 53.8، كما صعد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى أعلى مستوياته المسجلة في 8 أشهر عند 51.6.
وأفادت الشركات بأن حالة عدم اليقين السياسي، وخفض الإنفاق الفيدرالي، والتعريفات الجمركية كانت من أبرز العوامل الرئيسية التي أثرت على الطلب وثقة الأعمال. وعلق كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، بأن التفاؤل الاقتصادي الذي كان سائدا في بداية العام بدأ يتراجع.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الضغوط التضخمية في قطاع التصنيع نتيجة ارتفاع تكاليف المواد المستوردة بسبب الرسوم الجمركية، ساهمت المنافسة القوية في قطاع الخدمات في الحد من نمو الأسعار.
التضخم في كندا
وعلى صعيد آخر، ذكر تقرير بنك الكويت الوطني، أن معدل التضخم السنوي في كندا سجل ارتفاعا هامشيا ليصل إلى 1.9% في يناير الماضي، مقابل 1.8% في ديسمبر، على خلفية ارتفاع أسعار البنزين والغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي لم حد من تأثير الإعفاء المؤقت لضريبة المبيعات. كما ارتفعت مقاييس مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والتي شهدت انخفاضا بوتيرة أكثر تباطؤا.
وأضاف التقرير ان التضخم ظل للشهر السادس على التوالي قريبا من نقطة المنتصف المستهدفة لبنك كندا البالغة 2%، أو أقل منها، وضمن النطاق البالغ 1% - 3%. إلا أن استمرار الضغوط السعرية الأساسية أدى إلى خفض توقعات خفض الفائدة في مارس، إذ ارتفعت تقديرات السوق لاحتمال تثبيت سعر الفائدة إلى نحو 66% مقابل 56% قبل صدور بيانات التضخم.
وساهم الإعفاء الحكومي من ضريبة المبيعات، الذي امتد من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير، في الحد من التضخم في قطاعات مثل الأغذية والمشروبات ووجبات المطاعم وملابس الأطفال. وتراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6% على أساس سنوي، مسجلة أول انخفاض سنوي لها منذ مايو 2017، مدفوعة بانخفاض أسعار المواد الغذائية في المطاعم بنسبة 5.1%. وبدون الإعفاء الضريبي، كان التضخم سيبلغ 2.7% في يناير، مقابل 2.3% في ديسمبر.
التضخم في المملكة المتحدة
وفي المملكة المتحدة، ذكر التقرير أن معدل التضخم ارتفع إلى 3% على أساس سنوي في يناير، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير بلوغه إلى 2.8%، ومواصلا تسارعه بعد تسجيل 2.5% في ديسمبر. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 3.7%، مما يؤكد استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد البريطاني.
وعلى الرغم من تسجيل انخفاض شهري هامشي بنسبة -0.1%، والذي جاء أقل من التوقعات البالغة -0.3%، إلا أن تضخم قطاع الخدمات ارتفع إلى 5%، في إشارة إلى استمرار ارتفاع التكاليف في هذا القطاع.
وتعقد هذه البيانات توقعات بنك إنجلترا بشأن خفض أسعار الفائدة، إذ لا يزال التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2%، مما قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول. من جهة أخرى، استقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 1.2600، مع تقييم المستثمرين لتداعيات مفاجأة التضخم على توجهات بنك إنجلترا المستقبلية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة لشهر فبراير هامشيا إلى 50.5 مقابل 50.6 في يناير، ليبقى بالكاد فوق حاجز 50 الذي يشير إلى النمو. إلا أن التوظيف شهد انخفاضا هامشيا، إذ انخفض إلى 43.5 مقابل 45.3 مقابل، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ نوفمبر 2020، أو منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2008 إذا قمنا باستثناء فترة جائحة كوفيد-19.
وأشار كريس ويليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى أن ثلث الشركات التي قلصت أعداد موظفيها ربطت قراراتها مباشرة بالسياسات المالية المعلنة في ميزانية أكتوبر الماضي.
وفي المقابل، انتعش مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.1 مقابل 50.8 في يناير، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى أدنى مستوياته المسجلة في 14 شهرا عند 46.4، في ظل إضافة الشكوك العالمية إلى المخاوف المتعلقة بالاقتصاد البريطاني.
بنك الشعب الصيني يثبت الفائدة
وفي الصين، أشار تقرير بنك الكويت الوطني، إلى أن بنك الشعب الصيني أبقى يوم الخميس الماضي على أسعار الإقراض القياسية دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، في خطو تتسق مع توقعات السوق. إذ ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد، الذي يؤثر على ائتمان قطاع الأعمال والقروض الشخصية، عند 3.1%، بينما ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات، والذي يعتبر المعيار الرئيسي للرهن العقاري، عند 3.6%.
ووصل كلا المعدلين إلى أدنى مستوياتهما القياسية بعد التخفيضات التي تم إقرارها في يوليو وأكتوبر. ويأتي هذا القرار في أعقاب تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يشير إلى عدم وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة.