قرت محكمة التمييز إيقاف تنفيذ حكم الوزير السابق مبارك الحريص بحبسه 4 سنوات وبإخلاء سبيله لحين الفصل بالتمييز والنطق بالحكم بتاريخ 17 مارس المقبل. وكانت محكمة الوزراء سبق أن قضت بحبسه 4 سنوات وتغريمه 400 ألف دينار ومصادرة 770 ألفاً وعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة بتهمة استغلال النفوذ والحصول على قسيمتين صناعيتين وبيعهما مقابل 780 ألف دينار وبراءة مواطن سجلت القسيمتان باسمه وبراءة المتهم الثاني.