شريف حمدي
أنهت بورصة الكويت جلسة تداولات أمس على ارتفاع جماعي في مؤشراتها، مع انحسار ملحوظ في معدلات السيولة عن أسهم السوق الرئيسي، وتركيز المتداولين على ضخ أموالهم في الأسهم القيادية بالسوق الأول الذي سجل استحواذا ملحوظا على غالبية السيولة المتداولة.
وشهدت جلسة أمس أول مراجعة دورية للمؤشرات العالمية خلال 2025، حيث أجرت مورغان ستانلي «MSCI» مراجعتها الأولى من دون تغيير في أوزان الأسهم الكويتية المدرجة ضمن مكونات المؤشر، وأسفرت هذه المراجعة عن ضخ سيولة أجنبية أسهمت في استقرار معدلات السيولة أمس عند معدلات مرتفعة بلغت 96.5 مليون دينار.
ويترقب سوق الكويت المالي أولى مراجعات فوتسي راسل في 20 مارس المقبل، إذ تسهم هذه المراجعات في زيادة معدلات السيولة من خلال تدفقات أجنبية تتم عبر الصناديق التابعة للمؤشرات العالمية، وكان العام الماضي شهد ضخ أكثر من 1.2 مليار دولار من خلال هذه المراجعات.
وعلى مستوى التعاملات الشهرية، شهدت بورصة الكويت حالة من النشاط الإيجابي خلال تعاملات شهر فبراير المنتهية جلساته أمس نظرا لتعطل السوق للاحتفال بالأعياد الوطنية، وذلك استكمالا لحالة النشاط السائدة منذ بداية العام الحالي والتي تسجل فيها المؤشرات والمتغيرات مستويات قياسية غير مسبوقة منذ سنوات.
ويحفز حالة النشاط التي يعيشها سوق الأسهم الكويتي في هذه الآونة، عدة عوامل إيجابية، أبرزها النتائج المالية للعام الماضي والتي يتم الإعلان عنها محملة بنمو في الأرباح ومصحوبة بتوزيعات نقدية ومنحة، فضلا عن الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من قطاعات السوق والتي تحظى بعمليات شراء لافتة في الفترات الأخيرة، خاصة بقطاعات البنوك والعقار والصناعية والخدمات المالية، وهو ما أدى إلى مكاسب متنوعة سواء على مستوى المؤشرات أو المتغيرات وفي مقدمتها القيمة السوقية إلى تواصل ارتفاعاتها التدريجية بشكل لافت.
وحققت بورصة الكويت ارتفاعا على مستوى القيمة السوقية مع نهاية تعاملات فبراير، بقيمة 1.87 مليار دينار ببلوغ القيمة 47.94 مليار دينار مقابل 46.07 مليار دينار في نهاية يناير الماضي، علما أن القيمة السوقية تخطت مستوى 48 مليار دينار قبل أن تتراجع مع إغلاق الشهر، ولم تقتصر المكاسب القياسية لمتغيرات بورصة الكويت على القيمة السوقية، بل امتدت لتشمل السيولة المتدفقة والتي شهدت قفزات لافتة بإجمالي بلغ 2.85 مليار دينار مقابل 1.72 مليار دينار في يناير الماضي، بنسبة ارتفاع 65%، وكانت السيولة تتمركز بشكل لافت حول اسهم السوق الرئيسي وفي مقدمتها اسهم «أولى وقود» و«م. أعمال» و«أرزان».
وسجلت السيولة أعلى معدل لها في جلسة 18 فبراير بتخطيها مستوى 248 مليون دينار كأعلى مستوى منذ نوفمبر 2020، كما شهدت جلسات الشهر ذاته سيولة قياسية أخرى في 6 فبراير ببلوغها 202 مليون دينار. وشهدت أحجام التداول ارتفاعات كبيرة خلال فبراير الذي ارتفعت فيه بنسبة 46% بإجمالي كميات اسهم 10.4 مليارات سهم مقابل 7.1 مليارات سهم الشهر الذي سبقه، وكانت الأسهم الأكثر استحوذا على السيولة سالفة الذكر هي ذاتها التي تصدرت قائمة الأكثر تداولا في فبراير.