وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعزز الجهود الحكومية في مجال مكافحة هدر الأموال العمومية وتقليل نفقات الدولة بإشراف من وكالة الكفاءة الحكومية التي يرأسها الملياردير ايلون ماسك.
وقال ترامب في الأمر التنفيذي "يبدأ هذا الأمر تحولا في الإنفاق الفيدرالي على العقود والمنح والقروض لضمان شفافية الإنفاق الحكومي ومحاسبة موظفي الحكومة أمام الجمهور الأميركي".
وأضاف أن هذه الإجراءات تستثني "المساعدة المباشرة للأفراد والنفقات المتعلقة بإنفاذ الهجرة وإنفاذ القانون والجيش والسلامة العامة ومجتمع الاستخبارات وغيرها من النفقات الضرورية جدا أو الطارئة".
وينص الأمر التنفيذي على "خفض التكاليف لتوفير أموال دافعي الضرائب" من خلال اتباع الوكالات الفيدرالية نظاما لتسجيل النفقات وتبرير انفاقها.
ويشدد على بدء إجراءات ترشيد النفقات وتوفيرها "على الفور ويجب إعطاء الأولوية لمراجعة الأموال المصروفة بموجب العقود والمنح للمؤسسات التعليمية والكيانات الأجنبية بحثا عن الهدر والاحتيال وإساءة (استخدام الأموال العمومية) ويجب على كل رئيس وكالة (فيدرالية) إكمال هذه المراجعة في غضون 30 يوما من تاريخ هذا الأمر".
وتشمل الإجراءات الجديدة أيضا تدقيق الحسابات الحكومية في نفقات السفريات الرسمية للمشاركة في "المؤتمرات وغيرها من الأغراض غير الضرورية" من خلال وضع نظام لتتبع النفقات في هذا المجال.
وينص الأمر التنفيذي على تجميد بطاقات الائتمان البنكية الموجودة لدى موظفي الحكومة لمدة 30 يوما مع بعض الاستثناءات المتعلقة بالموظفين "الذين يستخدمون مثل هذه البطاقات الائتمانية للإغاثة في (حالات ومجالات) الكوارث أو العمليات أو الخدمات الحرجة الأخرى".
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ الولايات المتّحدة خفّضت بمقدار 54 مليار دولار، أي بنسبة 92%، ميزانيات برامج التنمية والمساعدات الخارجية المتعددة السنوات.
وقال متحدّث باسم الوزارة في بيان إنّه "في ختام عملية قادتها إدارة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بما في ذلك الشرائح التي راجعها شخصيا وزير الخارجية (ماركو) روبيو، تمّ تحديد ما يقرب من 5800 منحة قيمتها الإجمالية 54 مليار دولار لإلغائها في إطار أجندة أميركا أولا - أي ما يعني خفضا بنسبة 92%".
وفي 20 يناير، في اليوم الأول لعودته إلى البيت الأبيض، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا قضى بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما.