- اللجنة تضم 7 جهات: «التجارة» و«العدل» و«المركزي» و«المدنية» و«المصارف» و«الغرفة» و«ساي نت»
- تصميم منصة إلكترونية موحدة يقوم من خلالها المستخدم بالدخول للتطبيق لتسجيل إثبات المطالبة المالية «إلكترونياً»
طارق عرابي
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من 7 جهات، تضم كلا من: وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للمعلومات المدنية واتحاد المصارف الكويت وممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، وممثل عن شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «ساي نت»، هدفها القضاء على التعاملات الورقية الحالية فيما يتعلق بـ «إقرارات الدين» أو «أمر الأداء» وغيرها من سندات الدفع المتبعة، وذلك عن طريق تحويل هذه الإقرارات إلى تعاملات إلكترونية بالكامل.
وقالت المصادر إن اللجنة التنفيذية لمشروع «سند لأمر الرقمي» ستكون برئاسة وكيل وزارة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المذكورة أعلاه والتي ستتولى الإشراف على تنفيذ المشروع وفق الأهداف المحددة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق أفضل المخرجات.
وأكدت المصادر أن اللجنة تهدف إلى تصميم منصة إلكترونية موحدة يقوم من خلالها المستخدم بالدخول إلى التطبيق لتسجيل إثبات المطالبة المالية «إلكترونيا»، بحيث يكون هذا الإقرار موثقا لدى الدولة ومستحقا للسداد في المواعيد المتفق عليها بين الأطراف المختلفة. وستعمل اللجنة المشرفة على تنفيذ المشروع على تنفيذ الخطوات التالية:
1 - متابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه.
2 - وضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
3 - إجراء دراسة شاملة لتقدير حجم الطلبات المتوقعة وتحديد الرسوم المناسبة للخدمة المقدمة.
4 - مراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع.
5 - تسهيل مهام الشركة المنفذة وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ الأعمال بكفاءة.
6 - التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
7 - إعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الجهة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع.
8 - تصميم خطة الإطلاق وإدارة الحملة الإعلامية لضمان وصول الخدمة إلى المستفيدين بكفاءة.
9 - إعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة ووزير العدل لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة.