سجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات الكويتي، الصادرة أمس عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال «S&P»، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 51.6 نقطة بنهاية شهر فبراير الماضي، وذلك مقابل مستواه بنهاية يناير والبالغ 53.4 نقطة.
واستمر تحسن الظروف التجارية بشكل عام في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال فبراير الماضي، ورغم ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة، إلا أن معدلات التوسع استمرت في التراجع عن الذروات التي سجلتها في نهاية عام 2024.
وكان الانخفاض المتجدد في التوظيف ونشاط الشراء أقل إيجابية، في حين خفضت الشركات أسعار منتجاتها للمرة الثانية في ثلاثة أشهر على الرغم من الزيادة الحادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، وشهد الإنتاج ارتفاعا قويا، لتمتد بذلك سلسلة التوسع الحالية التي بدأت في فبراير 2023، رغم تباطؤ وتيرة النمو للشهر الثالث على التوالي لأبطأ مستوياتها منذ أكتوبر الماضي. وفي الحالات التي زاد فيها النشاط ربطت الشركات المشاركة ذلك بالتسويق الناجح عبر مجموعة من القنوات المختلفة والأسعار التنافسية، وكانت جهود الدعاية وتخفيض الأسعار أيضا من بين العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الطلبات الجديدة، وكانت وتيرة التوسع قوية وكلنها تباطأت منذ يناير.
وارتفعت أيضا طلبات التصدير الجديدة، ولكن بدرجة أقل من إجمالي الأعمال الجديدة، وكانت الزيادة المتواضعة هي الأبطأ منذ عام ونصف العام، وفي الحالات التي ارتفعت فيها الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، كان ذلك مرتبطا عموما بالمبيعات للعملاء في بلدان مجاورة. ورغم أن الطلبات الجديدة واصلت الارتفاع بقوة، فإن تباطؤ وتيرة النمو يعني أن الشركات في المجمل خفضت مستويات التوظيف، لأول مرة منذ 6 أشهر بشكل «هامشي»، وتماشيا مع انخفاض أعداد القوى العاملة، انخفضت تكاليف التوظيف أيضا.
وأدى انخفاض العمالة في وقت ارتفاع الطلبات الجديدة، إلى تسجيل الشركات زيادة أخرى في الأعمال غير المنجزة، وذلك للمرة الخامسة في 5 أشهر، وظل معدل التراكم طفيفا، ولم يرتفع إلا قليلا عن فترة الدراسة السابقة.