بيروت ـ زينة طباره
قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب م.إلياس أسطفان في حديث إلى «الأنباء»، إن تطبيق القرارات الدولية لا سيما 1559 و1680 و1701، «يجب أن يكون على رأس قائمة الأولويات لحكومة الإصلاح والإنقاذ».
ورأى «أن تطبيقها يحمل صفة العجلة، انطلاقا من كونه أحد أبرز الشروط للحصول على المساعدات الدولية الموعودة، ويشكل الركن الأساس في معركة الإصلاحات المطلوبة وقيام لبنان الجديد، على أن تكون التعيينات والتشكيلات والمناقلات المرتقبة، لا سيما الامنية والعسكرية منها المدخل إلى تطبيقها وإنجازها».
وأضاف: «معايير استعادة السيادة وبسط نفوذ الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، تتمثل في إرادة اللبنانيين في إخراج بلدهم من النفق، عبر تطبيق كامل القرارات الدولية بكل بنودها ومندرجاتها وملحقاتها المدرجة في اتفاقية وقف إطلاق النار. كذلك إنجاز الإصلاحات على اختلاف أنواعها، واعتماد الحياد الإيجابي عن الصراعات الإقليمية والدولية، ناهيك عن تسليح الجيش وتعزيز دوره لفرض الأمن والاستقرار في الداخل وعلى كامل الحدود اللبنانية البرية منها والبحرية والجوية. وأي كلام آخر من شأنه دس السم في العسل لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء مرفوض بالمطلق وسنكون له بالمرصاد».
وتابع: «السيادة ليست سلعة تباع وتشترى ولا هي منة من أحد. لبنان ليس مسرحا تدار فيه وعليه صراعات الآخرين، ولا هو صندوق بريد لأي من الدول الإقليمية وفي طليعتها إيران وكل من يدور في فلكها الممانع. وهذا ما أكد عليه فخامة الرئيس جوزف عون مشكورا أمام رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف، بقوله إن لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه ودفع الكثير من أجل القضية الفلسطينية. وبالتالي نحن أمام فرصة تاريخية لاستعادة السيادة والانطلاق في بناء الدولة الحقيقية، بالتوازي مع العصف العربي والدولي الداعم للعهد الجديد رئاسة وحكومة».
وردا على سؤال، قال أسطفان: «أتت زيارة الرئيس جوزف عون إلى المملكة العربية السعودية بعد سنوات من التوتر، بسبب مواقف حزب الله المعادية لدول الخليج العربي وهيمنته على القرار السياسي اللبناني، لتؤكد المؤكد أن لبنان عربي الهوى والهوية، ولا مكان له الا في العمق العربي بشكل خاص والخليجي بشكل أخص. وهي بالتالي زيارة ميمونة شكلت في جوهرها وشكلها ومضمونها، المنطلق الرئيس لاستعادة الثقة العربية بلبنان والعودة إلى الخارطة الدولية. وبالتالي فإن زيارة الرئيس عون إلى السعودية ضربت المواعيد الحتمية مع عودة لبنان إلى الحضن العربي لا سيما الشق الخليجي منه، وعودة العرب إلى الربوع اللبنانية». وأردف في السياق: «ترتسم في الأفق معالم شرق أوسط جديد. وقد تمثلت حتى الساعة بجملة المتغيرات الإيجابية التي حلت في لبنان والمنطقة. وهناك الكثير من المؤشرات التي تشي بقدوم متغيرات جديدة. وعلينا كلبنانيين الانطلاق في مسار بناء الدولة الحقيقية واستعادة السيادة والثقتين العربية والدولية ببلدنا ان ننأى بأنفسنا عنها، عبر تطبيق القرارات الدولية وجمع السلاح غير الشرعي واستكمال بسط الجيش لنفوذه على كامل الأراضي اللبنانية».