على ابراهيم
يكشف التحليل الائتماني في الكويت عن حقيقة اقتصادية مهمة، وهي أن نحو 1.75 مليون مواطن ومقيم يمتلكون سجلات ائتمانية، ما يعني أنهم حصلوا على قروض شخصية أو عقارية أو بطاقات ائتمانية. هذا الرقم يعكس مدى تشابك التمويل الائتماني مع الاقتصاد المحلي، حيث بات جزءا أساسيا من دورة الإنفاق والاستهلاك. لكن اللافت أن شهية الأفراد للاقتراض لاتزال مفتوحة على مصراعيها، إذ شهد العام الأخير قفزة بنسبة 55.6% في عدد الأفراد الذين استعلموا عن أنفسهم ائتمانيا قبل التقدم بطلبات جديدة، مما يشير إلى إدراك متزايد لأهمية التقييم الائتماني قبل إعادة ترتيب التزاماتهم المالية. هذا الاتجاه قد يعكس حالة من التفاؤل المالي بين الأفراد أو الحاجة المتزايدة لتمويل إضافي في ظل التغيرات الاقتصادية.
ولم يكن الأفراد وحدهم من زادوا طلبهم على التمويل، إذ شهد القطاع التجاري ارتفاعا ملحوظا في عدد عملاء التسهيلات الائتمانية بنسبة 20.3%، ما يعكس دخول شركات جديدة إلى السوق أو توسع الشركات القائمة. فمع هذا النمو في عدد العملاء، ارتفع إجمالي الحسابات التجارية بنسبة 27.5%، وهي زيادة تعكس انتعاشا في أنشطة الأعمال ورغبة متزايدة لدى الشركات في استغلال التسهيلات المصرفية لتنمية أعمالها.
أما على صعيد القيمة فقد ارتفعت التسهيلات التجارية بنسبة 29.9% لتصل إلى 49.06 مليار دينار، مما يعكس ثقة متزايدة في بيئة الأعمال. هذا النمو في التمويل التجاري قد يكون نتيجة توسع القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل العقارات، والبنية التحتية، والتجارة، والصناعة. كما قد يشير إلى وجود طلب متزايد على السيولة لتمويل مشروعات جديدة أو دعم التوسع في الأعمال القائمة. فكلما زادت التسهيلات التجارية، زادت عجلة الاستثمار، مما يعزز من ديناميكية السوق المحلي ويدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي. وتفصيليا، أظهرت بيانات الاستعلام الائتماني السنوية التي حصلت عليها «الأنباء» أن عدد حسابات محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية والبطاقات الائتمانية للأفراد في الكويت ارتفع بنسبة 6.6% بما عدده 742.45 ألف حساب خلال عام وتحديدا الفترة من أكتوبر 2023 وحتى نهاية سبتمبر 2024، ليصل إلى 11.98 مليون حساب مقارنة مع 11.23 حساب بنهاية سبتمبر 2023. وارتفع عدد عمليات الاستعلام الآلي عن العملاء الأفراد في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية والبطاقات الائتمانية بنسبة 12.7% بواقع 147.7 ألف عملية استعلام جديدة في عام، إذ بلغت عمليات الاستعلام نحو 1.3 مليون عملية بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 1.16 مليون استعلام بنهاية سبتمبر 2023.
وأظهرت البيانات عن انفتاح شهية الأفراد على العودة للاقتراض مجددا، إذ ارتفع عدد تقارير المعلومات الائتمانية للعملاء الافراد والتي يستعلم فيها العميل عن نفسه بنسبة 55.6% بما عدده 40 ألف مقترض محتمل جديد ليصل إجمالي عدد تلك التقارير بنهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 112.02 ألف تقرير مقارنة مع 71.99 ألف تقرير ائتماني فردي في الفترة ذاتها من 2023.
وشهد إجمالي عدد حسابات القروض الاستهلاكية والإسكانية والبطاقات الائتمانية ارتفاعا بنسبة 7.4% بما عدده 42.16 ألف حساب جديد ليصل عددهم الإجمالي إلى 610.73 آلاف حساب بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة مع 568.57 ألف حساب بنهاية سبتمبر 2023. وبلغ إجمالي عدد البيانات الفردية للعملاء الأفراد في محفظة القروض الاستهلاكية والاسكانية والبطاقات الائتمانية 1.75 مليون فرد بارتفاع نسبته 4.7% بواقع 78.98 ألف شخص بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة مع 1.677 مليون فرد بنهاية سبتمبر 2023. وارتفعت القيمة الإجمالية النقدية الممنوحة للحسابات الائتمانية للعملاء الافراد بنسبة 0.9% إلى 4.31 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة مع 4.27 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2023.
التسهيلات الائتمانية التجارية
كشفت البيانات عن أن إجمالي عدد الحسابات لمحفظة التسهيلات الائتمانية التجارية شهد ارتفاعا ملحوظا بنسبة تصل إلى 27.5% بواقع 239.5 ألف حساب ليصل إلى 1.11 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة مع 870.6 ألف حساب بنهاية سبتمبر 2023. وشهد عدد عمليات الاستعلام الآلي عن عملاء محفظة التسهيلات الائتمانية التجارية ارتفاعا بنسبة 1.9% لتصل إلى 20.42 ألف استعلام بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 20.05 ألف استعلام بنهاية سبتمبر 2023.
وقفز عدد تقارير المعلومات الائتمانية لعملاء محفظة التسهيلات الائتمانية التجارية بنسبة 69.7% بواقع 177 تقريرا ليصل إلى 431 تقرير بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة مع 254 تقرير بنهاية سبتمبر 2023.
وسجل عدد عملاء محفظة التسهيلات الائتمانية التجارية ارتفاعا بنسبة 20.3% بواقع 17.6 ألف عميل ليصل إلى 104.48 آلاف عميل بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة مع 86.85 ألف عميل بنهاية سبتمبر 2023.
وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لاغراض تجارية للحسابات المفتوحة فقط 49.06 بارتفاع نسبته 29.9% بنحو 11.3 مليار دينار مقارنة مع 37.75 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2023.