أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر فبراير الماضي، أن السوق الكويتي واصل أداءه الإيجابي ليتصدر الأسواق الخليجية من حيث الأداء مدعوما بنتائج إيجابية لأرباح الشركات عن العام الماضي، حيث أنهت جميع القطاعات الشهر على مكاسب.
وسجل مؤشر السوق العام مكاسب شهرية بلغت 4.1%، ليحقق ثاني أعلى نسبة ارتفاع بين أسواق الخليج، وتصدر قطاع التكنولوجيا وقطاع الرعاية الصحية قائمة الرابحين، مسجلا ارتفاعا بنسبة 54.2% و12% على التوالي، كما سجلت القطاعات الرئيسية مكاسب ملحوظة، حيث ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 5.7%، وقطاع الاتصالات بنسبة 5.5%، وقطاع البنوك بنسبة 4.5%، وقطاع العقارات بنسبة 4% خلال فبراير 2025.
على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026، حيث توقعت الحكومة عجزا ماليا قدره 6.31 مليارات دينار (20.4 مليار دولار)، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11.9% مقارنة بعجز 5.6 مليارات دينار المقدر للسنة المالية 2024-2025.
وبلغت التقديرات لإيرادات النفط 15.3 مليار دينار (49.6 مليار دولار)، متراجعة بنسبة 5.6% مقارنة بالموازنة السابقة، كما استندت الموازنة الجديدة إلى افتراض سعر برميل النفط عند 68 دولارا، مقابل السعر الحالي البالغ 73.2 دولارا للبرميل.
وفي خطوة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، قامت الكويت بتحديث قانون العقارات، ليتيح للكيانات الأجنبية المرخصة من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والشركات المدرجة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري والشركات الاستثمارية المرخصة امتلاك عقارات داخل الدولة لأغراض تشغيل الأعمال أو إسكان الموظفين.
وعلى صعيد أسواق الأسهم الخليجية، ذكر التقرير أن مؤشر ستاندرد اند بورز المركب لدول «التعاون» انخفض بنسبة 1% في فبراير 2025، وسط أداء متباين للأسواق الخليجية، وسجل المؤشر السعودي تراجعا بنسبة 2.4% خلال الشهر، متأثرا بانخفاض بعض الأسهم القيادية.
وسجل مؤشر سوق دبي ارتفاعا بنسبة 2.6% خلال الشهر، وفي سوق قطر تراجع المؤشر العام بنسبة 2.1% خلال الشهر، بينما تصدر سوق البحرين الأسواق الخليجية بتحقيقه أعلى مكاسب شهرية بلغت 4.3%، مدعومة بتقارير أرباح إيجابية من ألمنيوم البحرين (ألبا) والبنك الوطني البحريني.