- ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى 601% من الناتج المحلي بالعام الحالي
- الإصلاحات الحكومية ستدعم التصنيف الائتماني للبلاد.. رغم تحديات الدَّين العام
- الكويت ستظل قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في ظل المصدات المالية المتاحة
- 2.9 % نسبة الدَّين الحكومي للناتج المحلي في 2024/2025... من الأدنى عالمياً
- البلاد بدأت بتنفيذ إصلاحات مالية لتقليل الاعتماد على النفط وزيادة كفاءة الإنفاق
- خطط لتطبيق الضريبة الانتقائية في 2026/2025 بعد «الكيانات متعددة الجنسيات»
قال بنك الكويت المركزي إن وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية، أكدت التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة (-AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وأضاف «المركزي» في بيان صحافي مساء أول من أمس، نقلا عن وكالة «فيتش»، أن أبرز مضامين التقرير تفيد بأن التصنيف مقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وضخامة حجم القطاع العام الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل.
وقالت «فيتش» إنه رغم ظهور بوادر بعض التقدم المحرز في مسار الإصلاحات، فإن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة لمعالجة التحديات الطويلة الأجل وإصدار التشريعات الخاصة بالدين العام وتحسين مرونة تمويل المالية العامة.
وأضافت أنه بالنسبة للموازين الخارجية، فإن الكويت لاتزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بالدول كافة التي تصنفها، متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 601% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بنحو 582% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2024.
الإصلاحات الحكومية
وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات، فإن الحكومة بدأت مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق مع وضع حد أقصى للإنفاق عند نحو 24.5 مليار دينار (نحو 80.8 مليار دولار)، ما يمثل 51% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
وأضافت الوكالة أنه تم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلي التكميلي بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات اعتبارا من مطلع يناير الماضي، وذلك بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى وجود خطط لإدخال الضريبة الانتقائية في السنة المالية 2025- 2026.
وتابعت «فيتش» بأن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون الدين العام الذي يوفر التمويل اللازم بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017، متوقعة تمرير هذا القانون في السنة المالية المقبلة 2026/2025، مضيفة أنه حتى في حال عدم تمرير القانون ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة.
الميزانية العامة
وعلى صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة، تتوقع وكالة «فيتش» تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 2026/2025، على الرغم من جهود ترشيد الإنفاق العام، حيث قدرت الإنفاق العام بنحو 24.5 مليار دينار من دون تغيير عن السنة المالية السابقة مع تعويض زيادات الأجور عن طريق خفض الدعوم والنفقات الرأسمالية والنفقات الأخرى.
وتوقع التقرير أن تستمر الإيرادات العامة للميزانية في الانخفاض مدفوعة بتراجع الإيرادات النفطية بسبب تمديد اتفاقية «أوپيك +» حتى الربع الثاني من العام الحالي، مشيرة إلى استمرار الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز الميزانية وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية الحالية، وتوقعت الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2026/2025 مع تمويل حوالي 30% من العجز عن طريق إصدار أدوات الدين.
الديون الحكومية
وفيما يتعلق بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، أشارت وكالة «فيتش» إلى أن النسبة ما تزال منخفضة عند نحو 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2024.
وقالت الوكالة إنه بافتراض إقرار قانون الدين العام في السنة المالية 2026/2025، وفي ظل العجز المتوقع للمالية العامة وانخفاض أسعار النفط العالمية، فمن المتوقع ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2025، وإلى نحو 9.2% في السنة المالية 2027/2026.
وتابعت بأنه على الرغم من استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليارات دولار في شهر مارس 2027، فإنه من المتوقع أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها التصنيف السيادي ذاته البالغ نحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026.
التوترات الجيوسياسية
وأشارت «فيتش» إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على الكويت، مبينة في الوقت نفسه أن الاعتماد على النفط يؤثر في التصنيف السيادي وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.
وعلى صعيد معايير الحوكمة، أوضحت «فيتش» أن الكويت حصلت على درجة ملائمة فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث حصلت البلاد على الدرجة (5) لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد.