- «الدخل الثابت» ستبدأ العمل في 27 أبريل وتستهدف السندات والصكوك
علي إبراهيم
تستعد الكويت لإقرار قانون الدين العام بعدما توقفت عن إصدار أدوات الدين منذ عام 2017 بسبب انتهاء أجل قانون الدين العام القديم، وأعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، في مناسبات عدة، أن الكويت مستعدة لطرق أبواب أسواق الدين العالمية مرة أخرى قريبا، وأن قانون الدين العام في مراحله الأخيرة، وأنه يعد أداة تمويلية تساعد الدولة على توفير السيولة، ليتم تركيزها وتوجيهها بشكل رئيسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
وفتحت تصريحات الوزيرة الفصام شهية المستثمرين في بورصة الكويت الذين بدأوا يطرحون أسئلة حول القانون ومدى توافر آليات لتداول أدوات الدين في بورصة الكويت، خلال مؤتمر المحللين عن الربع الرابع لشركة بورصة الكويت.
في هذا الصدد، أشارت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم إلى أن منصة الدخل الثابت التي ستبدأ العمل في 27 أبريل المقبل تستهدف السندات والصكوك، كما أن البورصة تتطلع للعمل مع الحكومة لتوفير مكان لتداول تلك الأوراق المالية.
وقالت العبدالكريم «منصة الدخل الثابت التي نعمل عليها حاليا تستهدف الدخل الثابت للشركات أي السندات والصكوك، علاوة على ذلك ليس لدينا الكثير من التفاصيل حول قانون الدين العام والحجم المتوقع للإصدار وتكرار الإصدارات، ومع ذلك بمجرد صدور القانون وتقديم المزيد من التفاصيل نتطلع للعمل مع الحكومة لتوفير مكان لتداول تلك الأوراق المالية، إذا كان ذلك ضمن خططها، أما بالنسبة للتاريخ المستهدف ستبدأ منصة الدخل الثابت العمل جنبا إلى جنب مع نظام الطرف المقابل المركزي ccp في 27 أبريل».
وتظهر التجارب الدولية أنه يمكن للبورصات إيجاد سوق لتداول أدوات الدين العام للدولة إذ تنشأ منصات مخصصة لتداولها ضمن البورصات المحلية أو حتى في أسواق منفصلة تعرف بـ «أسواق الدخل الثابت» أو «أسواق السندات»، إذ يساعد تداول أدوات الدين في البورصات على تحديد أسعار السوق بناء على العرض والطلب، ويعزز الشفافية من خلال نشر البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بهذه الأدوات، إلى جانب تنويع المستثمرين حيث تتيح الأسواق المنظمة لمجموعة متنوعة من المستثمرين مثل البنوك، وصناديق الاستثمار، والأفراد الاستثمار في أدوات الدين العام.
وتتداول أدوات الدين العام في البورصات بعد توفير البنية التحتية اللازمة للسوق والتي تطبق فيها قواعد تنظيمية لتسعير الأدوات وإجراء التسويات المالية، ليبدأ الإصدار الأولي، إذ تقوم الحكومة خلاله بطرح أدوات الدين من خلال اكتتاب عام أو مزاد للمستثمرين مثل البنوك، الصناديق السيادية، والمؤسسات المالية، ويتم تسعير الأدوات بناء على العائد المطلوب من المستثمرين ومعدلات الفائدة السائدة.
وبعد الإصدار الأولي، تدرج أدوات الدين في البورصة ليتم تداولها بين المستثمرين، يمكن للمستثمرين بيع وشراء السندات والصكوك في السوق الثانوي ما يعزز السيولة ويمكن من إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية.
ويحقق تداول أدوات الدين العام في البورصات المحلية فوائد مزدوجة إذ يدفع نحو تعزيز السيولة إذ يمكن للمستثمرين البيع والشراء بحرية، ما يسهل عليهم الحصول على سيولة عند الحاجة، وسط شفافية في التسعير إذ تعكس الأسعار العرض والطلب الفعلي، ما يحسن من كفاءة السوق، إلى جانب تنويع مصادر التمويل، حيث تساعد الأسواق الثانوية الحكومات على إصدار أدوات جديدة بمرونة أكبر، وصولا إلى جذب المستثمرين الأجانب إذ يتيح التداول في البورصات المنظمة للمستثمرين الدوليين دخول السوق بسهولة، وهو ما سيرفع شهيتهم تجاه السوق الكويتي ويرفع من معدلات استقطاب استثماراتهم.
4 فوائد للحكومة
يحقق تداول أدوات الدين في البورصة 4 من الفوائد للحكومة كالتالي:
1 ـ تحسين السيولة وتسهيل التمويل، فعند إدراج أدوات الدين الحكومية في سوق الدخل الثابت، يصبح من السهل على الحكومة إصدار أدوات دين جديدة بمرونة أكبر، كما يمكن للحكومة الاستفادة من الأسواق الثانوية لتجديد الديون الحالية أو تمويل مشاريع جديدة.
2 ـ توسيع قاعدة المستثمرين، فالتداول في منصة منظمة يجذب المستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، ويتيح ذلك للحكومة تنويع مصادر التمويل والحد من الاعتماد على عدد محدود من المقرضين.
3 ـ شفافية التسعير، إذ تعزز الأسواق الثانوية الشفافية في تحديد أسعار الفائدة والعوائد بناء على العرض والطلب، ويساعد ذلك الحكومة في تقييم تكاليف الاقتراض واتخاذ قرارات اقتصادية مبنية على بيانات دقيقة.
4 ـ تحسين التصنيف الائتماني، إذ يمكن أن يسهم التداول النشط في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ما قد يؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني للدولة، وبالتالي تقليل تكاليف الاقتراض على المدى الطويل.
.. ومثلها للمتداولين
كما يحقق تداول أدوات الدين فوائد للحكومة، فإن منافعه تطول أيضا المستثمرين والمتداولين من خلال 4 فوائد رئيسية كالتالي:
1 ـ السيولة والمرونة، إذ يتيح السوق الثانوي للمستثمرين بيع أدوات الدين قبل موعد الاستحقاق، ما يوفر لهم سيولة فورية عند الحاجة.
2 ـ تنويع المحافظ الاستثمارية، إذ تعتبر أدوات الدين الحكومية استثمارا آمنا نسبيا، ما يساعد المستثمرين على موازنة المخاطر في محافظهم.
3 ـ فرص الربح من تحركات الأسعار، إذ يمكن للمستثمرين الاستفادة من التغيرات في أسعار السندات والعوائد من خلال التداول في السوق الثانوي.
4 ـ عوائد ثابتة ومنتظمة، إذ تتيح السندات الحكومية الحصول على عوائد دورية وثابتة، وهو ما يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل مستقر.