أصدر وزير العدل ناصر السميط قرارا وزاريا بإضافة واعتماد وسائل إلكترونية جديدة كوسائل رسمية للإعلان الإلكتروني لصحف الدعاوى والأحكام والأوامر وغيرها من الأوراق القضائية، وذلك وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الإعلان وضمان وصول الإعلانات إلى المعلنين إليهم بطرق موثوقة ومؤمنة.
وذكرت وزارة العدل في بيان، أنه وفقا للقرار رقم 125 لسنة 2025 الذي يعد خطوة نحو تحديث النظام القضائي وتعزيز التحول الرقمــي أصبح الإعلان الإلكتروني منتجا لآثاره عبـــر تطبيقات «هويتــي» و«سهــــل» و«سهل بزنس» والبريد الإلكتروني المسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو مثبتا في مراحل التقاضي والخدمة الشبكية «ويب سيرفس» والرسائل النصية.
وأضافت أن هذا القرار سيسهم فـي تقليل الوقت المستغرق لإتمام إجراءات الإعلان مقارنة بالإعلانات الورقية التقليدية وتعزيز موثوقية الإعلانات من خلال الاعتماد على أنظمة إلكترونية مؤمنة، ما يسهل وصول الإعلان إلى المعلن إليهم بطرق قابلة للتوثيق.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول للشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.