علاء مجيد
ذكرت مجلة «ميد» إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي لديها مشاريع جارية وخطط لشراء محطات توليد طاقة حرارية جديدة، حيث ستستبدل هذه المحطات بالقدرة الإنتاجية لمحطات الوقود السائل القديمة في معظم مرافق توليد الكهرباء بدول الخليج، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تعزيز أمن الإمدادات، لاسيما مع ارتفاع ذروة الطلب والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، تماشيا مع استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت المجلة أن غياب الأحكام الواضحة لحلول احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) يمثل نقطة خلاف رئيسية، تعيق مشاركة العديد من مطوري المرافق الدوليين في مشاريع ومناقصات جديدة، في ظل التزاماتهم بتحقيق صافي انبعاثات صفرية للكربون بحلول عام 2045 أو 2050.
كما أشارت إلى أن معظم مشاريع الطاقة المستقلة تخضع لاتفاقيات شراء طاقة تمتد من 20 إلى 25 عاما، وبالنظر إلى أن إنشاء هذه المرافق يستغرق عادة نحو ثلاث سنوات، فإن عقود شراء الطاقة التي تفعل عند بدء التشغيل التجاري للمحطة ستظل سارية حتى ما بين عامي 2048 و2053.
وأضافت المجلة أنه على الرغم من المناقشات المكثفة حول هذا الموضوع، لم تصل أي من العقود المطروحة حديثا في المنطقة إلى حلول واضحة ومقبولة من جميع الأطراف بشأن احتجاز أو تخزين أو إعادة استخدام انبعاثات الكربون.
وفيما يتعلق بالتدابير المتاحة حاليا لإزالة الكربون من هذه المحطات، ذكرت المجلة أنها تشمل استخدام توربينات غازية أكثر كفاءة، أو توربينات قادرة على تشغيل مزيج من الغاز الطبيعي والهيدروجين، أو إعادة النظر في مسألة احتجاز الكربون بعد بدء تشغيل محطات الطاقة عند توفر إطار تنظيمي أكثر وضوحا، أو تقليص فترة الامتياز ببضع سنوات لتفادي تجاوز أهداف صافي الصفر بحلول عام 2050.
واختتمت المجلة بالإشارة إلى أن التكاليف والتعقيدات المرتبطة بمشاريع الطاقة الحرارية المزودة بتقنيات احتجاز الكربون (CCUS) تتعارض مع استراتيجية التحول إلى الطاقة الأقل تكلفة، والتي تسعى الجهات المعنية في قطاع المرافق بدول الخليج إلى تحقيقها.