بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين
خطت السلطة اللبنانية خطوتها الأولى على طريق تنفيذ خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون والبيان الوزاري للحكومة، لجهة إعادة بناء الدولة المفككة من خلال الدفعة الأولى من التعيينات وهي عسكرية ـ أمنية، لتتصدى بعدها للامتحان الأصعب وهو ملء الشواغر في الإدارة العامة، وعندها سيكشف الغطاء عن الوجه الحقيقي للحكومة.
وإذا كان توزيع المناصب العسكرية والأمنية فرض على الحكومة التوافق حول الأسماء، فإن التعيينات الإدارية إما أن تكون إصلاحية أو محاصصة ولا تقبل الوسطية، وبالتالي لابد من اعتماد الكفاءة وعدم مخالفة رأي الهيئات الرقابية، وخصوصا مجلس الخدمة المدنية.
وفيما قالت الحكومة إنها ستعقد جلسة استثنائية الإثنين المقبل لبحث آلية موحدة للتعيينات في إدارات الدولة كافة، فقد وضع على طاولة مجلس الوزراء وللمرة الأولى موضوع السلاح، وان كان الأمر لم يأخذ حيزا واسعا من النقاش، فإنه فتح بابا لن يقفل إلا باتخاذ قرار حاسم بشأن فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وعدم وجود سلاح إلا بيد السلطة الشرعية.
ويأتي حصر السلاح بيد الدولة على رأس الأولويات الدولية لمساعدة لبنان على النهوض. وقد عبر عن ذلك رئيس الحكومة نواف سلام بالتأكيد على أن قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد الدولة وحدها.
وقالت مصادر لـ «الأنباء»: «إذا كان موضوع حصر السلاح أولوية داخليا وخارجيا، فإن المساعدات للبنان ستكون مقرونة أيضا بالإصلاح وتحديدا في قطاعين أساسيين هما القضاء والمصارف».
وأضافت المصادر «بغياب استقلالية القضاء وتكوين سلطاته ذاتيا من دون تدخلات السياسيين، فإنه لن يستطيع مواجهة أي فساد أو انتظام في عمل الإدارة. وفي الوقت عينه، وفي ظل الوضع الحالي للقطاع المصرفي، ومن دون إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه لاستعادة الثقة لا يمكن للاقتصاد أن ينهض».
وتابعت «أي إصلاح للوضع المصرفي يجب ان يكون بالدرجة الأولى من خلال إعادة أموال المودعين أو ضمان هذه الودائع حاليا، وعدم تكرار الواقع الحاصل اليوم في المستقبل، لتتمكن المصارف من العمل بعد عودة الثقة الشعبية بها».
وفي هذا الإطار، ثمة مسعى لتحرك فرنسي قريبا باتجاه العمل على مساعدة لبنان اقتصاديا وعلى صعيد الإعمار. وستناط هذه المهمة بالموفد جان ـ ايف لودريان، بعدما نجح في حضور الدور الفرنسي سياسيا وصولا إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار وتأمين الانتخابات الرئاسية.
وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: «مهمة العهد، ومعه الحكومة، ليست سهلة، إذ عليه إحداث التوازن بين شروط المجتمع الدولي ومقتضيات الوحدة الوطنية، وتجنب أي شرخ داخلي».
وأشارت «إلى أن الترقب الحذر يحكم هذه المرحلة، خصوصا في ظل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، رغم بعض المبادرات الدولية التي تحركت باتجاه الضغط على إسرائيل للالتزام بالقرار 1701 بكل مندرجاته وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. ومن جهه ثانية، ترتبط سيادة الدولة بشكل كلي بالتطورات في المنطقة، وستبقى معلقة بشكل أو بآخر على ما ستؤول اليه الاتصالات الإقليمية حول الوضع المستجد في المنطقة، واحتمالات المواجهة الإسرائيلية مع القوى الإقليمية، والتي لا يمكن للبنان إلا أن يتأثر بها سلبا او إيجابا».
في الشق الداخلي المرتبط بالتعيينات التي أقرت، وبالعلاقة بين بعبدا ومعراب، أكد مسؤول في حزب «القوات اللبنانية» لـ «الأنباء» حصول اعتراض من وزراء الحزب الأربعة (وكذلك وزير العدل ممثل حزب الكتائب) على بعض الأسماء التي شملتها التعيينات الأمنية، من دون الغوص في الأسماء المعنية. وقال «التعيينات ليست فقط وظيفية، بل تتضمن ضخ النخبة في إدارة الدولة. وكنا نتطلع إلى تحقيق نتيجة مختلفة في طريقة الاختيار، ليلمس الناس تبديلا وتغييرا في مجريات الأمور، وتأكيد حصول تبديل في البلاد لجهة آلية النقاش أيضا».
وتناول موضوع زيارة رئيس الحزب د.سمير جعجع إلى القصر الجمهوري في بعبدا، مؤكدا حصولها، وتاركا التوقيت «لظروف الدكتور جعجع الشخصية (الأمنية)».
وجدد الحديث عن «تبني القوات اللبنانية مضمون خطاب القسم لرئيس الجمهورية. ونحن من الداعمين الأساسيين للرئيس جوزف عون».
وفي الداخل أيضا، شهدت دارة الرئيس نجيب ميقاني في الميناء بطرابلس عقد لقاء موسع الجمعة تدارس فيه الحضور «تداعيات الأحداث الجارية في سورية على الواقع اللبناني، لاسيما على صعيد شمال لبنان».
وتوازيا، واصلت القوى الأمنية في محافظة الشمال عموما وطرابلس خصوصا، حملتها الأمنية لليوم الثاني على التوالي، لضبط الأمن وقمع مخالفات الدراجات النارية، حسبما جاء في «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، والحد من انتشار السلاح المتفلت وعمليات النشل وإطلاق النار. وقد تم حجز عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة، ما لاقى استحسانا لدى المواطنين بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في الإشكالات المتنقلة وعمليات السلب في المدينة.وفي معلومات متصلة باللقاء الشمالي، أفادت مصادر لـ«الأنباء» من البقاع الغربي وقرى قضاء حاصبيا عن حذر وقلق شديدين من الأوضاع الداخلية في سورية وانعكاسها على أمن القضاء، في ظل وجود عدد كبير من النازحين السوريين الذين يفوق عددهم عدد سكان القرى والبلدات اللبنانية.
وفي شق آخر، كشفت مصادر أمنية لبنانية غير رسمية، عن أن إسرائيل نجحت في اغتيال أحد كوادر «حزب الله» منذ أيام باستهداف سيارته، وقالت إن «الكادر» المعني لا يستعمل أجهزة اتصال ووسائل تكنولوجية، «وهو متوار عن الأضواء منذ أعوام عدة. وقد قاد السيارة التي أغتيل فيها للمرة الأولى، ما يطرح علامات استفهام عدة عن كيفية الوصول اليه»، وصنفت ترتيبه بـ «الأعلى مكانة الذي تم اغتياله بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحزب في 27 نوفمبر 2024».
وفي يوميات الخروقات الإسرائيلية، حلق طيران حربي إسرائيلي على علو منخفض فوق مدينة الهرمل في البقاع الشمالي.