- المبنى يوفر الوقت والجهد والمال وإضافة كبيرة إلى العدالة
أسامة أبو السعود
في أول جولة لصحيفة محلية داخل أروقة قصر العدل الجديد، أجمع عدد من قيادات وزارة العدل والمحامين أن المبنى الجديد يعد مفخرة للقضاء الكويتي ويهدف إلى سرعة الإنجاز وإنهاء التكدس في العديد من المحاكم القديمة.
وقال قياديون ومحامون، في تصريحات لـ«الأنباء»، إن القصر الجديد اختصر الوقت والجهد الذي كان يبذل سابقا في التنقل بين المحاكم المختلفة التابعة لمحافظة العاصمة وغيرها من المحافظات لإنجاز أي قضية.
ووجـــه القياديــــون والمحامون الشكر إلى القيادة السياسية ولوزارة العدل على جهودها الكبيرة في إنجاز هذا الصرح الضخم في وقت قياسي وبدء انتقال المحاكم والإدارات إليه ليبدأ التشغيل الفعلي.
في البداية، قال مدير إدارة كتاب محكمة الأسرة بمحكمة الاستئناف عمار جمال إنه بعد صدور قرار وزير العدل المستشار ناصر السميط ببدء الانتقال إلى جميع الإدارات لمبنى قصر العدل الجديد بعد افتتاحه من صاحب السمو الأمير بحضور سمو ولي العهد، تم بدء الانتقال بتاريخ 9 مارس الجاري وبدأنا الانتقال الفعلي من مبنى محكمة الأسرة في منطقة المرقاب إلى مبنى قصر العدل الجديد.
وذكر أن «رئيس محكمة الاستئناف، المستشار محمد الرفاعي حدد بدء العمل في دوائر محاكم الاستئناف ودوائر الأسرة لمراقبة العاصمة بتاريخ 6 أبريل المقبل أي بعد عيد الفطر ونحن الآن في طور نقل الإدارة ومراقبة العاصمة من المبنى القديم في المرقاب وكان مبنى مستأجرا، ما وفر الكثير من الأموال للدولة وللوزارة بدلا من مبالغ الاستئجار وهي سياسة متبعة في مختلف جهات الدولة حاليا».
واستطرد جمال: «ابتداء من هذا الأسبوع، ستكون جميع الأقسام تعمل في مراقبة استئناف العاصمة في قصر العدل الجديد وبعد العيد يبدأ تطبيق قرار رئيس محكمة الاستئناف ببدء عمل الدوائر الاستئنافية في محاكم الأسرة».
وشدد جمال على أن المباني القديمة لمحاكم الأسرة كانت مستأجرة وبعضها في عمارات وكانت لا تؤدي الدور المنشود للسلطة القضائية من ناحية تجهيز القاعات والمباني ومكاتب الموظفين وأمناء السر ونقل الملفات.
وتابع «قصر العدل الجديد مفخرة لدولة الكويت ووزارة العدل، وضم العديد من الإدارات ورؤساء المحاكم، ومبنى جميلا ومكاتب مهيأة، ونأمل أن يكون التشغيل الكامل لكل الإدارات والدوائر وإنهاء معاناة المراجعين والمحامين بالتنقل بين المباني السابقة، ونتمنى أن يكون هذا المبنى فاتحة خير على دولة الكويت».
من جهته، قال مدير إدارة محكمة تنفيذ أسرة العاصمة أيمن المحارب «انتقلنا بالكامل قبل الأعياد الوطنية إلى مبنى قصر العدل الجديد، وبعدها انتقلت الإدارات تباعا وتقريبا انتقلت كامل الإدارات، وحاليا المحاكم بدأت في الانتقال كدوائر».
واعتبر المحارب أن قصر العدل الجديد صرح كبير وكل الإدارات موجودة في مبنى واحد، ويستطيع أي مراجع إنجاز جميع معاملاته في مبنى واحد.
وتابع «نحن سعيدون بهذا الافتتاح، وسيتم حل جميع أمور المواطنين بوجود جميع الإدارات والمسؤولين في القصر الجديد».
ووجه المحارب الشكر للديوان الأميري على إنجاز هذا المبنى، مشددا على أن القيادة السياسية لها الفضل الأول بعد الله سبحانه في إنجاز هذا الصرح القضائي الكبير.
من جانبه، قال المحامي د.يوسف الطاهر إن مبنى قصر العدل الجديد صرح قضائي حضاري رائع ومميز، ويعد نقلة نوعية في تطوير الجهاز القضائي بدولة الكويت أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف الطاهر «من خلال هذا الصرح الجديد ستكون هناك نقلة نوعية في وسائل التقاضي الإلكتروني أو التقاضي عن بعد واستخدام جميع الوسائل الإلكترونية الحديثة التي تسهم في إنجاح الاجراءات القضائية الحديثة والتسهيل عبر التقنيات الحديثة على جميع المتقاضين، مما يسهم في سرعة الفصل بالقضايا، بما يحقق مصلحة المتقاضين، وذلك من خلال توفير الوقت والجهد، وهذا ما كنا نطمح إليه منذ زمن طويل وتحقق بفضل الله على أرض الواقع.
وتابع قائلا «بالفعل بدأ قصر العدل الجديد في التشغيل التدريجي - كما أعلنت وزارة العدل عن بدء التشغيل- ابتداء من خلال نقل دوائر المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، ونتمنى من خلال هذه النقلة ان شاء الله مزيدا من التطور والازدهار.
وثمن د.الطاهر في ختام تصريحاته جهود وزارة العدل التي لديها بصمات عملية واضحة من خلال التنسيق مع جمعية المحامين الكويتية بما يقدمونه من التسهيلات للساده المحامين والمتقاضين ونأمل أن يسهم هذا التطور التكنولوجي الحديث في تحقيق كل التطلعات وسيكون هناك تطور أكثر وأكثر في مرافق القضاء تحقيقا لتسهيل الإجراءات على المتقاضين.
من جهتها، قالت المحامية أريج حمادة إن قصر العدل الجديد شيء يدعو للفخر، مؤكدة أنه صرح رائع جدا والذي يليق بدولة الكويت ومبني على طراز فاخر، وهو شيء جميل، فالهندسة المعمارية تعد جزءا من تاريخ الكويت.
وأشادت المحامية أريج حماده بتوافر العديد من الخدمات والمميزات في مبنى قصر العدل الجديد مثل زيادة عدد الاسانسيرات والسلالم الإلكترونية وكذلك إنجاز جميع الأمور في مجمع واحد، لأن الوضع السابق كان صعبا للغاية لأي محام أن ينجز أي معاملة حيث يذهب من مبنى محكمة في منطقة وإدارات الوزارة في مناطق أخرى.
وثمنت المحامية أريج حماده جهود وزير العدل وجميع المستشارين، مؤكدة أن أغلبهم مناصرون للمرأة، وأغلب القوانين التي تم تشريعها مهمة كنا بالفعل في احتياجها ومنها إلغاء 153من قانون الجزاء، اعتبارا من اليوم - أمس - ومكتوبة بصياغة جميلة، لأنها كانت تميز بين الرجل والمرأة وان هذا كان مخالفا للدستور وللاتفاقيات الدولية، وكذلك رفع سن الزواج إلى 18حيث كان في السابق يتم الزواج في سن 14 او 15 عاما وهو ما تسبب في ارتفاع معدلات الطلاق.
من ناحيتها، وصفت المحامية آية الصفار قصر العدل الجديد بأنه مبنى حضاري يمثل مجتمعنا القانوني المرتب الجميل ويتحمل العديد من المحامين والمناديب والمراجعين، موجهة الشكر للقيادة السياسية الحكيمة ولوزير العدل والوزارة على افتتاح المبنى.
من ناحيته، قال المحامي محمد المظفر إن قصر العدل الجديد وفر الكثير من الوقت والجهد، حيث أصبحت العملية سهلة جدا عن السابق، مشددا على أن هذا التطور لم يأت إلا بعد جهد وتعب.
وثمن المظفر جهود القيادة السياسية ووزارة العدل والوزارة والمجلس الأعلى للقضاء على جهودهم في انجاز المبنى الجديد.