- مبنى الإبعاد الجديد يستوعب 1000 من الذكور و400 من الإناث
- «الداخلية» توفر الرعاية للمُبعد وتمكنه من مقابلة ممثلي السفارة وذويه
- تكلفة السفر يتحملها الكفيل ويُدرج في قوائم منع الكفالات لحين السداد
- المبنى الجديد مجهز بأحدث أنظمة المراقبة ويضم عيادتين صحيتين
منصور السلطان
شهدت وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا في جميع القطاعات الأمنية الميدانية والإدارية، وذلك تحت إشراف ومتابعة حثيثة من قبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف. ومن أبرز التطورات التي شهدتها تطوير العمل في إدارة الإبعاد فقد تم تحديث آليات العمل فيها بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية، وذلك لضمان تطبيق الإجراءات القانونية بفاعلية فيما يخص الأجانب الذين يخالفون القوانين وتصدر ضدهم أحكام الإبعاد القضائي او الإداري، حيث يتم استخدام الأنظمة الرقمية لتسهيل الإجراءات ولزيادة الشفافية في جميع مراحل التعامل مع حالات الإبعاد.
وذكر مصدر أمني لـ «الأنباء» أن إدارة الإبعاد تقوم بإبعاد ما يقارب 3 آلاف وافد من الرجال والنساء شهريا ممن تصدر عليهم أحكام قضائية بالإبعاد عن البلاد بقضايا أو ممن تصدر عليهم أوامر إبعاد إداري للصالح العام.
وأوضح المصدر انه في حال عدم توفير التذكرة من قبل الكفيل أو المبعد نفسه يتم حجز التذكرة على حساب وزارة الداخلية من خلال مكاتب السفريات المتعاقدة معها الوزارة والتي لها مكاتب في مبنى إدارة الإبعاد، بعد ذلك يتم تسجيل مطالبة مالية بقيمة التذكرة التي حجزتها الوزارة، على الكفيل سواء كان شركة أو فردا ويتم وضع منع كفالات عليه لحين سداد التذكرة. وبين المصدر أن إدارة الإبعاد تسعى لإبعاد الأشخاص في أسرع وقت ممكن بحيث يبلغ متوسط المدة التي يقضيها المبعد في إدارة الإبعاد بنحو 3 أيام، وذلك في حال توافر جواز السفر أو وثيقة سفر اضطرارية له، موضحا ان هناك حالات تقضي وقتا أطول بسبب الإجراءات البطيئة لبعض السفارات في إصدار وثائق سفر لرعاياهم أو لوجود أوامر منع سفر من قبل النيابة العامة لحضور جلسات بالمحكمة، كما أن هناك مبعدين بلا وثائق سفر، حيث تتم مخاطبة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية لاتخاذ اللازم لمخاطبة جهة الاختصاص وهي وزارة الخارجية -إدارة الشؤون القنصلية لمخاطبة سفارة الدولة التي يتبعها منتظر الإبعاد لإصدار وثيقة سفر له ليتسنى للإدارة تنفيذ قرار الإبعاد الصادر بحقه.
وأضاف المصدر ان إدارة الإبعاد لديها آلية عمل خاصة تعتمد على السرعة بالإنجاز والتدقيق في الإجراءات والمحافظة والحرص على تطبيق قانون حقوق الإنسان والتنسيق مع القطاعات والوزارات الأخرى، حيث تتمثل آلية العمل في تسلم المخالفين أو المبعدين من القطاعات الأمنية المختلفة بعد ذلك يتم التدقيق والاستعلام عليهم ومطابقة الصورة بالإثبات المرفق وتسجيل بيانات الإحالة الشخصية ومن ثم تسجيل بيانات المبعد وأخذ بصمات الإبعاد عبر أجهزة البصمة البيومترية المخصصة للمبعدين، بعدها مخاطبة نيابة التنفيذ الجنائي والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام لمن توجد لديهم أوامر منع سفر صادرة على ذمة قضية.
وأكد المصدر ان موظفي إدارة الإبعاد يعاملون منتظري الإبعاد بما يلزم من الاحترام لحقوقهم وحفظ كراماتهم الإنسانية ووفق للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ووفقا ما نصت عليه قوانين الكويت في مجال حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية والإقليمية والتي الكويت تعتبر طرفا فيها وتوفير احتياجاتهم من الطعام والرعاية الصحية لحين مغادرتهم البلاد، والسماح لهم بمقابلة ممثلي سفارتهم داخل الكويت وكذلك الالتقاء بذويهم والتواصل معهم.
وقال المصدر ان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، وخلال زيارته لمبنى الإبعاد القديم في منطقة جليب الشيوخ وجه بتذليل جميع العقبات التي تواجه النزلاء وفق القانون وإيجاد آلية لتسهيل إجراءات المبعدين ومعالجة جميع السلبيات ووضع رؤية مستقبلية لتطوير إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت وإزالة العقبات والمشاكل المتعلقة بالعمل، كما أمر بنقله إلى المبنى الجديد في الصليبية وتسخير كل الإمكانيات والخدمات حتى افتتح مؤخرا وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 1000 موقوف من الرجال و400 موقوفة من النساء، ويتميز المبنى الجديد بتطبيقه كل المعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان وتوفير كل الخدمات اللازمة، كما جهز بأحدث أنظمة المراقبة من الداخل والخارج بالإضافة لتجهيزه بالأثاث وإنشاء عيادة صحية رجالية وأخرى نسائية.