عاطف رمضان
أظهر التقرير الشهري للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشهر فبراير 2025، أن عدد الطلبات الإسكانية القائمة بلغ 100 ألف و541 طلبا، فيما بلغ عدد الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين 35.155 خدمة، توزعت على النحو التالي:
1545 خدمة من خلال مراكز الاستقبال في المقر الرئيسي والفروع الخارجية.
24.513 خدمة عبر التطبيقات الإلكترونية (تطبيق سهل والموقع الإلكتروني).
9.097 خدمة عبر الهاتف و«الشات بوت».
وأوضحت المؤسسة أن المشاريع الإسكانية قيد التوزيع حاليا تشمل جنوب مدينة سعد العبدالله، حيث يتم التوزيع لأصحاب الطلبات حتى يونيو 2007، وبلغ إجمالي الوحدات الموزعة 16.643 وحدة، فيما تم تخصيص 4593 وحدة، مع توفر 24.508 وحدة سكنية.
مشاريع المباني العامة
وذكر التقرير أنه يوجد حاليا 163 مبنى قيد التنفيذ، موزعة على النحو التالي:
31 مبنى في جنوب عبدالله المبارك، 92 مبنى في المطلاع، و17 مبنى في صباح الأحمد السكنية، و13 مبنى في المساكن الميسرة، و7 مبان في شرق صباح الأحمد السكنية، و1 مبنى في كل من جابر الأحمد، خيطان الجنوبي، وسعد العبدالله.
وعن العقود الإنشائية الجديدة التي تم توقيعها لتوسيع المشاريع السكنية، وقعت المؤسسة عقودا جديدة لإنجاز وصيانة المشاريع، أبرزها:
إنشاء وإنجاز وصيانة 1985 بيتا والمباني العامة وأعمال الأسفلت في BP7 وBP4 بمشروع المساكن الميسرة.
توريد وتركيب وصيانة إنارة الطرق في ضواحي N1 وN12 وN5 في المطلاع وكذلك عقد للضواحي N2 وN3 وN4 في مدينة المطلاع السكنية.
إنشاء وصيانة محطة رئيسية SSAB 3Z بجهد 400/123/11 ك.ف في مدينة جنوب سعد العبدالله.
إنجاز 1608 بيوت في مشروع المساكن الميسرة، إضافة إلى تنفيذ أعمال الكهرباء والطرق.
كما طرحت المؤسسة عدة مناقصات، أبرزها:
توريد وتركيب وصيانة محطة رئيسية بجهد 400/123/11 ك.ف في مشروع المساكن الميسرة.
إضافة خدمة جديدة في «سهل» تتيح للمواطنين معرفة قيمة القسط الشهري بسهولة.
وعن تصاريح البناء في المطلاع وخيطان وجنوب عبدالله المبارك، ذكر التقرير أن عدد شهادات «لمن يهمه الأمر» لإصدار أذونات البناء بلغ التالي:
مدينة المطلاع: 27.564 شهادة.
جنوب عبدالله المبارك: 3239 قسيمة من أصل 3260.
خيطان: 1401 قسيمة من أصل 1448.
وتعكس هذه الأرقام استمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تنفيذ التزاماتها، إذ تبقى المشاريع الضخمة مثل مدينة المطلاع، جنوب سعد العبدالله، وصباح الأحمد السكنية على رأس الأولويات، في ظل سعي الحكومة لتلبية الطلبات الإسكانية المتزايدة.