القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل على أن يتم أخذ الموافقة النهائية في جلسة مقبلة.
وقال المستشار د.حنفي جبالي: «إنه يجوز للحكومة أن تتقدم بأي تعديلات تراها وإعادة المداولة على بعض مواد مشروع القانون فلازال هناك وقت لدى الحكومة قبل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، وأن هذا لا يمنع أخذ الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون».
وقال وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي محمود فوزي، خلال الجلسة: «إننا نقدر الجهد المبذولة في مناقشة قانون العمل، والحكومة تعكف الآن وبالتنسيق مع مجلس النواب على التقدم ببعض التعديلات على المواد التي تحدث مزيدا من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن».
واستكمل الوزير: «قطعنا خطوات في هذا الموضوع مع وزارة العمل، والقانون قيد العمل أمام رئيس مجلس الوزراء وسنقوم بالرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري».
واستهدف مشروع القانون مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، والتوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.
ووافق مجلس النواب على نص المادة 264 بإنشاء مجلس يسمى «المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل»، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلا ترشحهم منظماتهم وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كل مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على نص المادة 271 والتي تنص على أن يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة. وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.