ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن الأسواق العالمية شهدت هذا الأسبوع تطورات بارزة، إذ واصلت البنوك المركزية نهجها الحذر في ظل تغيرات البيئة الاقتصادية. ففي الولايات المتحدة، أبقى الفيدرالي على الفائدة في نطاق 4.25% ـ 4.50%، مع خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 1.7%، ورفع تقديراته للتضخم إلى 2.7%.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من ارتفاع مبيعات التجزئة بمعدل هامشي بلغ 0.2% في فبراير، إلا أن المبيعات الأساسية سجلت انتعاشا أقوى بنسبة 1%، في الوقت الذي استقر فيه مؤشر الدولار الأمريكي ضمن نطاق 103 ـ 104 نقطة. وفي كندا، ارتفع التضخم السنوي إلى 2.6% على أساس سنوي، مما قد يدفع بنك كندا إلى تأجيل خطوة خفض الفائدة.
أما في أوروبا، فأقرت ألمانيا حزمة إنفاق هائلة بقيمة تريليون يورو وتخطط قواعد كبح الديون، بينما تم خفض توقعات التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3%، مما يعزز توقعات مواصلة خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة.
وفي خطوة لافتة، ذكر تقرير الوطني أن البنك الوطني السويسري خفض سعر الفائدة إلى 0.25% وسط تصاعد حالة عدم اليقين العالمي، فيما أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند 4.5%، محذرا من مخاطر التضخم، وتراوح تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي بين 01.08 و1.096.
وفي آسيا، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الأساسي عند 0.5%، في خطوة متحفظة بمواجهة المخاطر التجارية وضغوط التضخم، بينما ثبت بنك الشعب الصيني أسعار الإقراض للشهر الخامس على التوالي على الرغم من مؤشرات التعافي الاقتصادي.
وعلى الرغم من نمو مبيعات التجزئة الصينية إلى 4.0% على أساس سنوي، إلا أن نمو الإنتاج الصناعي تباطأ، وان جاء أعلى من التوقعات. وتداول الدولار الأمريكي أمام الين الياباني واليوان الصيني عند مستوى 149.32 و7.252 على التوالي.
من جهة أخرى، تبيان أداء الأسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية العالمية، ما يعكس حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والسياسات النقدية. وفي ظل هذه الضبابية، قفز الذهب متجاوزا 3.050 دولارا للأونصة للمرة الأولى، مدفوعا بتزايد المخاوف حول تباطؤ النمو العالمي.
«الفيدرالي» الأميركي
وأشار تقرير الوطني إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة المستهدفة في نطاق 4.25% ـ 4.5%، بينما خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2025 من 2.1% إلى 1.7%، مشيرا إلى تداعيات السياسات التجارية، خاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية.
في المقابل، رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي من 2.5% إلى 2.7%، في إقرار ضمني باستمرار ضغوط الأسعار. كما أكدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على حالة عدم اليقين المحيطة بمسار أسعار الفائدة المستقبلية، مشيرة إلى أن قراراتها ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية.
وفي خطوة بارزة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن تباطؤ وتيرة التشديد الكمي، إذ قرر خفض الحد الأقصى للاسترداد الشهري لسندات الخزانة الأميركية من 25 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار اعتبارا من أبريل.
تراجع التضخم بمنطقة اليورو
وفي أوروبا، ذكر تقرير بنك الكويت الوطني، أنه تم تعديل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.3% على أساس سنوي في فبراير، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 2.4%، على خلفية الانخفاض غير المتوقع لمعدل التضخم في ألمانيا.
ويعزز هذا التراجع فرص البنك المركزي الأوروبي للمضي قدما في تطبيق المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، بعد أن خفض بالفعل سعر الفائدة على الودائع بمقدار 150 نقطة أساس منذ يونيو 2024، ليستقر عند 2.5%.
ويأتي هذا التراجع في ظل اعتدال نمو الأجور وتباطؤ تضخم قطاع الخدمات، مما يعزز من الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم. إلا أن المخاطر لاتزال قائمة، لاسيما في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.
وتتوقع الأسواق حاليا خفض سعر الفائدة مرتين بنهاية العام، إلا أن حالة عدم يقين بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيتحرك في أبريل أو سيتبنى نهجا أكثر حذرا في سياسته النقدية المقبلة مازالت قائمة.
بنك اليابان يثبت الفائدة
وفي اليابان، أشار التقرير إلى أن بنك اليابان قرر الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.5%، مشيرا إلى تزايد حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتجارة العالمية واستمرار الضغوط التضخمية. وسلط المحافظ كازو أويدا الضوء على المخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية الأميركية، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية المحتملة على الصادرات اليابانية قد تشكل مخاطر إضافية على التوقعات الاقتصادية.
وأشار البنك إلى أن التضخم المحلي لايزال دون المستوى المستهدف البالغ 2%، على الرغم من ارتفاع أسعار الأرز إلى مستويات قياسية، إلى جانب تسجيل أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاما، إذ بلغ متوسط الارتفاع 5.46% وفقا للبيانات الصادرة عن اتحاد نقابات العمال (رينغو).
وأكد بنك اليابان أنه سيتبنى نهجا حذرا تجاه أي تعديلات مستقبلية في أسعار الفائدة، سعيا منه لتحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي في ظل تحديات إعادة السياسة النقدية إلى مستوياتها الطبيعية بعد عقود من الركود، وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع أمام الين الياباني عند مستوى 149.32.
الصين تثبّت فائدة القروض
على صعيد متصل، ذكر تقرير الوطني أن بنك الشعب الصيني أبقى على أسعار الإقراض القياسية في مارس دون تغيير، إذ ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام عند 3.1%، واستقر سعر الفائدة للقروض لأجل خمس سنوات عند 3.6%، بما ينسجم مع توقعات السوق.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، أن 88% من المشاركين توقعوا الإبقاء على الأسعار ثابتة. ويعكس هذا القرار مؤشرات مبكرة على انتعاش الاقتصاد الصيني بدعم من تحسن نشاط التصنيع وزيادة الإنتاج الصناعي وانتعاش مبيعات التجزئة.
وفي الوقت نفسه، أشار بنك الشعب الصيني إلى إمكانية اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير في الوقت المناسب، في إطار الموازنة بين دعم السيولة والحفاظ على استقرار اليوان الصيني. وعلى الرغم من التوترات التجارية، فإن العملة الصينية نجحت في الحفاظ على مرونتها مقابل الدولار الأميركي، مما قلل الحاجة الفورية لتطبيق المزيد من تدابير التيسير النقدي. وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع أمام اليوان الصيني عند مستوى 7.2518.