مريم بندق
علمت «الأنباء» أن التكويت يشمل مجموعة من الموظفين غير الكويتيين في بعض الجهات الحكومية من حملة التخصصات النادرة، والذين قاموا بتدريب الكوادر الكويتية للقيام بمهام ومتطلبات الوظائف.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن التكويت يشمل استكمال التخصصات المختلفة وفئة معينة من حملة التخصصات النادرة، والذين سيحل محلهم الكويتيون حسب النظام.
على صعيد متصل، أعلن ديوان الخدمة المدنية، عن إعطاء الموظف المتميز الأولوية في الحصول على المكافآت المالية وتولي الوظائف الإشرافية والالتحاق بالدورات التدريبية.
وأوضح الديوان في بيان رسمي أن تصنيف الموظف في فئة المتميزين سيكون من خلال إعطاء الموظف صلاحية تدوين أعماله اليومية في سجل إنجاز الموظف.
وبينت المصادر أنه حسب الخطة الموضوعة لتعميم مقترح سجل إنجاز الموظف بعد تطبيقه على سبيل التجربة في عدة جهات حكومية، فإنه يتم استحداث ملف خاص بكل موظف ليقوم بنفسه بتدوين ما تم عمله يوميا سواء في التكليفات الرسمية المنوطة بواجبات وظيفته أو من خلال المهام التي يكلف بها.
هذا، ووصفت مصادر لـ «الأنباء» الإصلاحات الوظيفية، بأنها خطوة حميدة تحقق هدفين رئيسيين، الأول: تخفيف الضغط على الميزانية، والثاني: دعم الموظفين المتميزين والمطلوب ربط المزايا المالية والعينية بضوابط عادلة لتصبح أدوات لتحفيز إنتاجية الموظفين المتميزين، لا حقوقا مكتسبة للجميع بلا مقابل، لافتة إلى أنه ليست كل المزايا التي يتمتع بها الموظف تعتبر هدرا في المال العام بل تلك التي تمنح بدون معايير وضوابط.
وشددت على ضرورة أن يتم ربط المزايا بالأداء والاحتياج وتحويل البدلات إلى حوافز مرتبطة بالإنجاز ومراجعة دورية للمزايا وإلغاء المزايا التي أصبحت غير ذات جدوى وتطبيق الشفافية والمحاسبة من خلال تفعيل أنظمة رقابية لمنع استغلال المزايا.
وردا على سؤال متى تعتبر بعض المزايا «هدرا» أجابوا:
تعتبر المزايا هدرا عندما تمنح دون معايير واضحة وضوابط، وأيضا تعتبر المزايا هدرا عند عدم الربط بين التكلفة والعائد وإنفاق المال العام دون تحقيق قيمة مضافة، وحصول فئات محدودة على امتيازات غير متاحة للأغلبية وتعتبر المزايا هدرا عندما لا تحقق عائدا إستراتيجيا أو اجتماعيا متناسبا مع تكلفتها أو تستغل بشكل غير فعال لتحقيق منافع محدودة.
وبشأن المزايا العينية أو المالية التي يمكن اعتبارها نوعا من الهدر ردوا قائلين: لا يمكن إطلاق كلمة هدر على المزايا بوجه عام ولكن توجد مزايا كثيرة ويجب مراجعتها والتدقيق عليها لمعرفة هل تمنح وفق معايير وضوابط أم لا، فإذا تبين أنها تمنح وفق معايير وضوابط لا تسمي هدرا بل تكون لصالح العمل، لكن إذا تبين غياب المعايير والضوابط هنا نتوقف لنتبين هل تحتاج إلى ضوابط ومعايير حتى لا تمثل نوعا من الهدر ومن ثم توجب المعالجة سواء كانت مزايا عينية او مالية، أم لم نعد في حاجة لها.
وذكرت أن المزايا التي تحتاج إلى إعادة مراجعة وتدقيق هي: توفير مساكن مجانية للموظفين لمعرفة هل فعلا تمنح لهم وفق لاحتياجاتهم الفعلية، والسيارات الوظيفية، وهل تتم وفق ضوابط منها احتياجات الوظيفة لتنقلات ميدانية، وهل يتم منح سيارات خاصة لموظفين لا تتطلب وظائفهم هذه التنقلات.
وتابعت: نناشد ايضا التدقيق على تذاكر السفر المجانية لموظفين وعائلاتهم للتأكد من ربطها بأهداف عمل مثل التدريب أو حضور مؤتمرات.
وزادت المصادر قائلة: من المزايا التي تحتاج إلى تدقيق المستلزمات المكتبية الفاخرة، وهل فعلا يتم شراء أثاث أو أجهزة في كل مرة يعين قيادي جديد بمواصفات تفوق احتياجات العمل؟
وأضافت من المزايا التي تتطلب تدقيق ومراجعة الوجبات والضيافات المكلفة، وهل يتم تقديمها بكميات تفوق الحاجة؟
ومن المزايا التي تحتاج مراجعة المكافآت التلقائية وهل هي مرتبطة بالأداء والإنتاجية وتحقيق الأهداف، والإجازات الطويلة المدفوعة الأجر، وهل صحيح يتم منح إجازات سنوية مع بدلات سفر غير مرتبطة بالعمل وتمثل نوعا من الهدر ام لا، والترقيات الآلية بالأقدمية وليست بالكفاءة ومنح الدرجات الوظيفية بناء على سنوات الخدمة فقط، ودون تقييم الأداء وهل نحن بحاجة إلى إضافة ضوابط؟ والتأمين الصحي الشامل والتغطية التأمينية والتي تشمل علاجات في الخارج ومدى توافر الخدمات المحلية المشابهة لها.