بيروت – زينة طباره
قال رئيس بلدية القاع بشير مطر في حديث إلى «الأنباء» ان الجيش اللبناني «يحاول مشكورا في سياق مهمته بضبط الحدود مع سورية، إقفال المعابر غير الشرعية. وقد عثر حتى تاريخه على ثلاثة منها. الا ان المشكلة تكمن بوجود الكثير من المعابر السرية والمموهة بطريقة احترافية لمنع اكتشافها، وهي المعابر التي يعبر منها النازحون السوريون ذهابا وإيابا تفاديا لتسجيلهم لدى الأمن العام اللبناني على الحدود الشرعية كمغادرين للأراضي اللبنانية، الأمر الذي يمكنهم ساعة يشاءون من العودة إلى لبنان لقبض المساعدات النقدية الشهرية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان».
وأضاف مطر: «لا تقتصر المعابر غير الشرعية سواء في البقاع الشمالي أم في عكار على عبور آلاف النازحين السوريين ذهابا وإيابا، أو على تهريب البضائع والخضراوات والمواد الغذائية على اختلاف أنواعها، بل ان النصيب الأكبر في عمليات التهريب للمحروقات وتحديدا لمادتي البنزين والمازوت منها، اذ تعبر عشرات الصهاريج يوميا السهول والأراضي الجرداء لتصل إلى الداخل السوري عبر المداخل غير الشرعية، وكأنه في خلفية هذه العمليات والفوضى قرار بغض النظر عن تهريب المحروقات بهدف تعزيز إيرادات الخزينة».
وتابع: «يحاول الجيش اللبناني ضبط الأوضاع على الحدود، الا ان الوقائع على الأرض تشي بوجود أياد داخلية وربما رسمية، تعمل بالتوافق مع بعض شركات النفط في لبنان على تهريب المحروقات إلى سورية بما يتناقض ومهمة ضبط الحدود الموكلة إلى الجيش اللبناني. والا فلتفسر لنا تلك الشركات تسييرها لعشرات الصهاريج يوميا إلى البقاع الشمالي والتي قد تتجاوز المئة أحيانا، في وقت تعلم فيه سلفا عدم قدرة اسواقه على استيعاب هذه الكميات التي تفوق عشرات المرات حجم الاستهلاك اليومي فيه، علما ان قرار وزير الطاقة جو الصدي واضح وصريح لجهة منع الشركات غير المرخصة من نقل المحروقات خصوصا إلى البقاع وعكار».
وردا على سؤال قال مطر: «مشكلة الجيش انه لا يستطيع عدديا الانتشار على طول الحدود الشمالية الشرقية مع سورية، خصوصا ان طبيعة الأرض في القاع وكل البقاع الشمالي منبسطة وكناية عن سهول واسعة تصعب مراقبتها ورصد الحركة عليها وفي أفقها، على عكس غيرها في بقية الأقضية والمحافظات، حيث التلال والجبال تسهل عمليات الرصد والمراقبة. والأدهى ان أي تدخل من قبل شرطة بلدية القاع لمساعدة الجيش في رصد المهربين وعمليات التهريب، يواجه باتهامات طائفية بغيضة. وهذا يعني ضرورة ان تبادر الدولة إلى رفع سواتر ترابية وبناء أبراج لتسهيل عملية الرصد والمراقبة، ناهيك عن ضرورة إحاطة كامل الحدود بالتعاون مع الإدارة السورية الجديدة بشريط شائك من الجهتين اللبنانية والسورية. إشارة إلى ان الجانب السوري يحاول مكافحة هذه الظاهرة، بملاحقة مئات الدراجات النارية التي يعمل أصحابها منفردين على تهريب غالونات البنزين والمازوت للاستفادة من فارق الأسعار بين البلدين».