بيروت - زينة طبارة
رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب د.فادي كرم في حديث إلى «الأنباء»، ان تعيين الأكاديمي كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان، مدماك سيادي جديد في مشروع بناء الدولة، وخطوة متقدمة في معركة الإصلاحات التي تتصدر أموال المودعين قائمتها كحق مقدس لا يمكن التهاون به.
ولفت كرم إلى انه «بتعيين سعيد على رأس حاكمية مصرف لبنان، تكبر الآمال باستعادة المودعين لأموالهم من المصارف اللبنانية. إلا ان الرهان الأكبر لإنجاز هذا الملف وطيه نهائيا»، هو بحسب كرم، «على التدقيق الجنائي للكشف عن مصير الأموال المنهوبة والمهربة، وبالتالي استعادتها إلى خزينة الدولة ومحاسبة المرتكبين بحق المال العام».
وأضاف: «نحن نعلم انه لكل حاكم هندساته المالية ورؤيته الخاصة في إدارة المال العام وحماية النقد الوطني. لكن ما يحب التأكيد عليه هو ان السياسة النقدية التي اعتمدها السلف بالإنابة وسيم منصوري، والقائمة كشرط اول على وقف اقتراض الحكومة والمؤسسات الرسمية من مصرف لبنان، أثبتت فعاليتها في إعادة تكون الاحتياط بالعملات الصعبة، وبالتالي فإن المرتجى من الحاكم الجديد أيا تكن الهندسة المالية التي سيعتمدها خلال عهده، هو الاستمرار بسياسة عدم إقراض الدولة، على ان تبادر الأخيرة في المقابل إلى تعويم قطاعاتها ومؤسساتها المنتجة للخسائر، عبر خصخصتها شرط ان تبقى هي المالكة الوحيدة دون منازع».
وفي سياق متصل، قال كرم ردا على سؤال: «حسنا فعلت الحكومة في لجوئها إلى اعتماد آلية التصويت لإخراج تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان من حلقة التباين بين رئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام، لاسيما وانها جسدت بهذا التصرف الحضاري أبهى الصور الديموقراطية والإصلاحية، على عكس آلية التعطيل والشلل وضرب الدولة التي كانت تعتمدها الحكومات السابقة للخروج من التباينات بين مكوناتها. هذا الأمر ان أكد اليوم على شيء، هو ان القطار المؤسساتي في بناء الدولة الحقيقية انطلق بقيادة الرئيس جوزف عون ورعاية حكومة الإنقاذ والإصلاح».
على صعيد مختلف وعن قراءته للمباحثات في جدة بين وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى ونظيره السوري مرهف ابوقصرة حول مختلف الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما فيها امن الحدود من الجهتين اللبنانية والسورية، قال كرم: «أهم ما يجب الإضاءة عليه هو ان اللقاء بين الوزيرين منسى وابوقصرة نم عن اعتراف كل من الدولتين بسيادة جارتها، وبالتالي فإن المطلوب من الطرفين التعاون على إقفال المعابر غير الشرعية وضبط الحدود، تمهيدا لإعادة ترسيمها وإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم خصوصا بعد انتفاء علة وجودهم على الأراضي اللبنانية، وإقامة افضل العلاقات بين البلدين على قاعدة الندية والتمثيل الديبلوماسي».