ذكرت صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية، أن الكويت تخطط للاقتراض لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، مما يعزز الآمال في سعيها نحو تحول اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط بعد تأخرها عن نظيراتها في المنطقة، مشيرة إلى أن الكويت تتجه إلى سوق الاقتراض، لتلحق بركب السعودية والإمارات.
وأضافت الصحيفة، أنه في الوقت الذي وضعت فيه السعودية والإمارات أهدافا طموحة لتنويع اقتصادهما، بإنفاقهما بكثافة على مجالات عديدة، بدءا من الذكاء الاصطناعي ووصولا إلى المدن الجديدة، ظل رابع أكبر مصدر للنفط في «أوپيك»، وهو الكويت، معتمدا على عائدات النفط لتمويل ميزانيته. وأشارت «فاينينشال تايمز» إلى أن الكويت أقرت الأسبوع الماضي، قانون «التمويل والسيولة»، والذي طال انتظاره، ليسمح لها بالاقتراض لأول مرة منذ 8 سنوات، مما سيساعد في تمويل المشاريع الكبرى، فضلا عن سعيها للبدء في تنويع مصادر التمويل الحكومي، في ظل استهلاك رواتب القطاع العام والدعم حوالي 80% من الإنفاق الحكومي.
وفي هذا السياق، ذكر الصحيفة أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، قال قبيل إقرار القانون، إنه لا يمكن للبلاد أن تنعم بمستقبل مستدام إذا ظل النفط مصدر الإيرادات الرئيسي، مضيفا أن ميزانية البلاد بحاجة لإيجاد مصادر دخل مختلفة عن النفط، في ظل النمو السكاني والحاجة إلى إنفاق أكبر مما يمكن أن توفره عائدات النفط.
يحدد قانون التمويل والسيولة الذي أقرته الكويت، سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كحد أقصى او ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، كما يتيح إصدار ادوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتبارا من تاريخ العمل به، مما يضع اطارا قانونيا طويل الاجل لتنظيم الاقتراض العام.
من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد كارلا سليم: «إقرار قانون التمويل والسيولة، يعني أن الكويت يمكنها الاستفادة من أسواق الدين الدولية بانتظام، وبكميات كبيرة، لتمويل تحولها الاقتصادي».
وكما هو الحال مع دول الخليج الأخرى، تشير «فاينينشال تايمز» إلى أن الكويت لا تنوي التخلي عن الوقود الأحفوري، وتخطط لتمويل تطوير بنيتها التحتية من خلال صادرات النفط. لكن التقدم المحرز في قانون التمويل والسيولة عزز التفاؤل بأن الكويت قد تتجه أخيرا نحو الإصلاحات، حيث سجل مؤشر بورصة الكويت الرئيسي أعلى مستوى له في عامين هذا الشهر، وتفوق أداء الأسهم الكويتية على أداء أسواق دبي والرياض حتى الآن هذا العام، ويقول المراقبون إن الكويت لاتزال بحاجة إلى وضع خطط موثوقة لإنفاق الأموال التي تقترضها.