- 2.5 تريليون دولار قيمة الموارد الطبيعية للمملكة.. بزيادة تجاوزت أكثر من 90%
- موقع عمان الجغرافي يمنحها ميزة تنافسية بمجال استكشاف وتطوير الموارد المعدنية
علاء مجيد
ذكرت مجلة ميد أن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تبذلان جهودا كبيرة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين لاستكشاف احتياطيات المعادن بهدف تعزيز إستراتيجيات النمو الاقتصادي غير النفطي والاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على المعادن الحيوية ومعادن التحول في الطاقة.
وقالت المجلة إن قطاع المعادن والتعدين عنصر أساسي بمسار النمو غير النفطي للمملكة العربية السعودية، حيث تمثل الاستغلالات التجارية للموارد المعدنية الضخمة، التي لاتزال إلى حد كبير غير مستغلة، جزءا رئيسيا من إستراتيجية رؤية 2030 للتحول الاجتماعي والاقتصادي التي تتبناها الرياض.
واتخذت المملكة خطوتها الأولى نحو تحقيق الإمكانات التجارية لمواردها المعدنية عندما أقرت قانون الاستثمار التعديني عام 2021، ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ منحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 2000 ترخيص تعديني لشركات محلية وأجنبية ضمن مبادرة التسريع في الاستكشاف.
وخلال كلمته في منتدى مستقبل المعادن بالرياض في يناير 2024، صرح بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، بأن قيمة الموارد الطبيعية للمملكة تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار، بزيادة تجاوزت 90% مقارنة بتقديرات احتياطي المعادن في عام 2016.
ومؤخرا، منحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تراخيص استكشاف تعديني لشركات محلية ودولية، وفقا للوزارة، ستنفق الشركات ما يقرب من 97.6 مليون دولار على أنشطة الاستكشاف خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تغطي التراخيص مساحة إجمالية قدرها 4788 كيلومترا مربعا.
وتشمل التراخيص أحزمة معدنية غنية تحتوي على معادن أساسية وثمينة مثل النحاس والزنك والذهب والفضة.
الطموحات العمانية
في حين أن موقع عمان الجغرافي يمنحها ميزة تنافسية في مجال الموارد المعدنية، يعد استكشاف الموارد المعدنية والتعدين من الركائز الأساسية لرؤية عمان 2040، وهي إستراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الإيرادات النفطية واستغلال إمكانات القطاعات الصناعية غير الهيدروكربونية.
وحددت وزارة الطاقة والمعادن العمانية تاريخ 30 مايو المقبل كموعد نهائي أمام الشركات التعدينية لتقديم طلبات الحصول على تراخيص التنقيب ضمن جولة جديدة من منح الامتيازات التعدينية. وتتصدر شركة «تنمية معادن عمان» جهود السلطنة في استغلال مواردها المعدنية، وأنشئت الشركة عام 2017 كمؤسسة تابعة لجهاز الاستثمار العماني، وتواصل تنفيذ حملات استكشافية تشمل النحاس، الكروميت، الجبس، الحجر الجيري، الدولوميت والسيليكا.
وفي نوفمبر الماضي، بدأت شركة «مزون ماينينغ»، التابعة لـ «تنمية معادن عمان»، في تنفيذ مشروع لإنتاج مركزات النحاس بولاية ينقل في محافظة الظاهرة، حيث يضم الموقع خمسة مناجم مفتوحة تقدر احتياطياتها بـ 22.9 مليون طن من خام النحاس.
ويشمل المشروع إنشاء مصنع معالجة يمتد على مساحة 56.000 متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ 2.5 مليون طن سنويا من خام النحاس، ما يجعله أكبر مشروع لإنتاج مركزات النحاس في عمان.