انتقدت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبن أمس «النظام» غداة صدور حكم قضائي حظر عليها الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، ما يمنعها من التقدم للرئاسة في 2027. وقالت لوبن أمام نواب حزبها «التجمع الوطني» إن «النظام أخرج القنبلة النووية، وإن استخدم سلاح قويا إلى هذا الحد ضدنا، فذلك حتما لأننا على وشك الفوز في انتخابات»، مواصلة استراتيجيتها القاضية بالطعن في مصداقية قرار القضاء الذي أدانها باختلاس أموال عامة.
وفي حديثها إلى قناة «تي إف 1» التلفزيونية الفرنسية أمس الأول، في أول رد فعل لها على الحكم، وصفت لوبن الحكم بأنه حكم «سياسي» و«انتهاك لسيادة القانون» وأنه يهدف لمنعها من خوض الانتخابات، قائلة إن ملايين الفرنسيين «غاضبون».
واضافت: «لن أسمح بأن يقضى علي بهذه الطريقة». كما حكمت المحكمة على لوبن بالسجن لمدة أربع سنوات، اثنتان منهما قيد الإقامة الجبرية واثنتان مع وقف التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر القاضي أحكاما بالإدانة بحق ثمانية آخرين من الأعضاء الحاليين والسابقين في حزبها، ممن سبق لهم أن شغلوا، مثلها، مناصب نواب منتخبين في البرلمان الأوروبي. وجاء في حيثيات الحكم أن حزب لوبن أدار «نظاما» لنهب أموال البرلمان الأوروبي. وأعلن محاميها رودولف بوسيلوت أنها ستستأنف الحكم الذي وصفه بأنه «نكسة للديموقراطية».
كانت لوبن تبدو المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث محاولات فاشلة.
وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأحد الماضي أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا التصويت.
وغادرت لوبن قاعة المحكمة فور إعلان عدم أهليتها بأثر فوري، من دون أن تنتظر إعلان تفاصيل الحكم الصادر بحقها.
وقالت رئيسة المحكمة بينيديكت دو بيرتويس «يتعلق الأمر بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين مثل جميع المتقاضين من معاملة تفضيلية».
وأثار القرار ردود فعل فورية، اذ شبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاول قرار القضاء الفرنسي منع لوبن من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة خمس سنوات بالمعارك القضائية التي خاضها هو نفسه في الولايات المتحدة.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض «لقد حظر عليها الترشح لخمس سنوات وهي المرشحة الأوفر حظا. هذا يشبه بلدنا، يشبهه تماما»، معتبرا قرار المحكمة إدانة لوبن بالاختلاس ومنعها من الترشح للانتخابات «قضية بالغة الأهمية».
واعتبر رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا في منشور على «إكس» أن المحكمة حكمت «بالإعدام على الديموقراطية الفرنسية».
كما دعا بارديلا إلى تحركات احتجاجية، وقال «من خلال تعبئتنا الشعبية والسلمية، دعونا نظهر لهم أن إرادة الشعب أقوى»، ونشر رابطا لعريضة على موقع الحزب الإلكتروني تدين «دكتاتورية القضاة».
وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي اليميني فرنسوا بايرو عن «انزعاجه» من الحكم، وفق ما أفادت أوساطه التي أوضحت لوكالة فرانس برس بأنه لا ينوي رغم ذلك «الإدلاء بأي تعليق على قرار المحكمة».
أما الكرملين المؤيد لحزب التجمع الوطني فاستنكر «انتهاكا للمعايير الديموقراطية»، فيما كتب رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان في منشور على منصة إكس «أنا مارين!».