بيروت - زينة طبّارة
رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك في حديث إلى «الأنباء»، أن «مواقف وخطابات الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم من التطورات والمتغيرات في المنطقة، لا سيما المتعلق منها بالداخل اللبناني، تعكس إنكار الحزب لما تسبب به سواء لنفسه وبيئته من ويلات ومآس، أم للبنان عموما من دمار وخراب واحتلال إسرائيلي لمناطق وقرى جنوبية».
وقال نائب البترون: «تؤشر هذه المواقف بوضوح إلى أن سياسة النقد الذاتي ومقاربة النتائج والوقائع بشفافية وصدق، ليست واردة في قاموس ارتباطه العضوي بالمشروع الإيراني في لبنان والمنطقة العربية».
وأضاف أن «ما تقدم للولوج منه إلى الإعلان عن قناعته بأن الرهان على اقتناع حزب الله بتسليم سلاحه من تلقاء نفسه للدولة اللبنانية وفك ارتباطه بإيران، رهان خاطئ وضرب من المستحيل. وعلى العهد بالتالي ان يبادر إلى الطلب مباشرة من الحزب تسليم سلاحه والانخراط في اللعبة السياسية الداخلية، لا سيما أن كلا من خطاب القسم والبيان الوزاري أكد على حصرية السلاح بيد الدولة وتطبيق القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع من قبل حزب الله نفسه بواسطة وكيله رئيس مجلس النواب نبيه بري».
وتابع: «حزب الله أكثر من يعي أن حرب الإسناد أثبتت بالأرقام والوقائع والحيثيات عدم قدرته على مواجهة إسرائيل، وبأن معادلة توازن الرعب وهمية وعقيمة. وبالتالي بدلا من أن يرتد إلى الداخل لمساعدة العهد في بناء الدولة وترسيخ الاستقرار والسلم من بوابة تطبيق القرار الأممي 1701 وتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، ذهب إلى التشكيك بالسياستين الداخلية والخارجية للعهد في محاولة يائسة للتنصل من موافقته وتوقيعه على إلزامية تفكيك منظومته العسكرية في جنوب الليطاني وشماله وعلى كامل الأراضي اللبنانية، وبالتالي تسليم سلاحه للجيش والشرعية».
وقال في السياق: «يراهن اللبنانيون على العهد الجديد في إعادة تنظيم الدولة وبسط سلطتها ونفوذها على كامل الأراضي اللبنانية، وبالتالي قيامها اقتصاديا ونقديا واجتماعيا على كل المستويات، وهذا ما بدأ يتحقق من خلال سلسلة التعيينات التي أنجزتها حكومة الرئيس نواف سلام، والتي لا بد للعهد من ان يرتكز عليها لتسريع خطواته باتجاه قيام الدولة بدءا بحصرية السلاح بيد الشرعية، عبر تطبيق القرار 1701 وتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار على قاعدة الأمر لي». على صعيد مختلف، وعن مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بتطبيق الاتفاق الإبراهيمي لـ «التطبيع» بين لبنان وإسرائيل بعد تنفيذ القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي أكده مرارا وتكرارا مسؤولون أميركيون لعدد من القنوات الإخبارية العربية، قال يزبك: «أي مشروع لأي مرجعية دولية أو أممية كبرى يتقاطع مع مشروع ورؤية وقناعة اللبنانيين بتحقيق السيادة والاستقرار ضمن استقلالية الدولة اللبنانية وسيادتها مرحب به، علما أن لبنان كان بين 1990 ونهاية العام 2024 في مواجهة شرسة مع توافق بيكر الأسد، (جيمس بيكر هو وزير الخارجية الأميركية السابق في إدارة الرئيس الجمهوري جورج بوش الأب) الذي باع واشترى بلبنان لمصلحة قضايا إقليمية كبرى وعلى حساب سيادته واستقراره وقراره التنفيذي والتشريعي».
وعليه تابع يزبك قائلا: «قبل أن نصل إلى حتى مجرد الكلام عن التطبيع والسلام مع إسرائيل وبعض النظر عما يريده ويبطنه الرئيس ترامب، علينا أولا تطبيق وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) بكل بنودها ومندرجاتها، وأبرزها حل كل الميليشيات وتسليم سلاحها إلى الدولة اللبنانية. وعلينا استعادة الدولة وبناء مقوماتها الدستورية والإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية.. اللائحة تطول كمعترك أساس قبل الدخول في معتركات أخرى، لا سيما أننا كلبنانيين لسنا جنودا لدى أي من القوى الإقليمية أو الدولية، وقراراتنا كدولة سيدة لا تتخذ إلا لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين».