- وزير التجارة قام بجولة على المباركية أمس.. وفرق الوزارة أغلقت شركة مخالفة
- تنفيذ وتلبية متطلبات «FATF» لتقييم الكويت بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- فهد الهاجري: «التجارة» عازمة على تطبيق القانون ضد أي مؤسسة صرافة لا تلتزم بالقانون
- فيصل الأنصاري: حملاتنا التفتيشية متواصلة لحين تعديل أوضاع جميع المؤسسات والشركات
طارق عرابي
بنهاية شهر مارس الماضي انتهت المهلة الممنوحة لقطاع الصرافة في الكويت، والتي تتعلق بتنظيم عمل محلات الصرافة، وذلك بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بإيقاف النشاط التجاري لمحلات الصرافة التي لم تلتزم باشتراطات ومتطلبات بنك الكويت المركزي، والصادر بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (552) في 11 يونيو 2024، والتي من أهمها الالتزام بالحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة بواقع مبلغ مليوني دينار مدفوع بالكامل.
وكانت «التجارة» قد دعت أصحاب تراخيص محلات الصرافة العاملة بالبلاد والخاضعة لرقابتها، إلى ضرورة توفيق أوضاعها قبل 31 مارس الماضي، محذرة من إيقاف النشاط لأي جهة لم تلتزم بالموعد المحدد وفقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي، كما قامت البنوك المحلية بموازاة ذلك بمخاطبة شركات الصرافة لإغلاق حساباتها المفتوحة لديها خلال مهلة محددة، مهددة بالتحفظ على الأرصدة في حال عدم الامتثال.
تعزيز الرقابة
وجاءت هذه الخطوات في إطار نقل الرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي، بهدف تعزيز الرقابة على هذا القطاع وضمان التزامه بالمعايير المالية المطلوبة ومكافحة عمليات غسيل الأموال.
وأصدر «المركزي» تعليمات وضوابط لشركات الصرافة تشمل عدم القيام بعمليات من شأنها أخذ مراكز بالعملات الأجنبية أو المضاربة بأسواق العملات والسلع والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى ضرورة وجود نظام رقابة داخلي مكتوب ومعتمد من قبل الإدارة العليا للشركات.
وفي هذا السياق، قام وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل بحملة تفتيشية موسعة صباح أمس غطت أبرز مناطق تمركز محلات الصرافة في الكويت، وفي ضوء حرص الوزارة على تنفيذ وتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) «FATF» لتقييم الكويت بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها إحدى الجهات الرقابية المعنية بذلك. كما تأتي الجولة في ظل أهمية تقييم «FATF» للوضع الاقتصادي المستقبلي للدولة، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في أكتوبر 2024، والرامي إلى تكثيف الجهود وبذل المزيد من العمل والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم، بما يحافظ على سمعة الكويت ومكانتها الدولة، حيث قامت فرق «التجارة» بالتزامن مع جولة الوزير في المباركية بجولات تفتيشية في مناطق الفحيحيل والأحمدي والفروانية والجهراء.
جولة تفقدية
رافقت «الأنباء» الوزير خليفة العجيل في جولته الرامية لمتابعة نشاط الشركات والمؤسسات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها حسب اشتراطات «المركزي» نظرا لانتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب تلك الرخص في 31 مارس الماضي، والتأكد من التزامها بما جاء في القرار الوزاري رقم (233 لسنة 2024) بشأن تنظيم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وفقا لمتطلبات البنك المركزي.
وبعد حصر أعداد محلات الصرافة التي تزاول أنشطة (استبدال العملات وبيع وشراء العملات في السوق المحلي)، تبين أن عددها يبلغ 138 شركة ومؤسسة، حيث لاحظ مفتشو التجارة في أول يوم عمل بعد انتهاء المهلة المحددة أن غالبية محلات الصرافة قد أغلقت أبوابها وتوقفت عن ممارسة أعمالها، فيما تم رصد مخالفة واحدة فقط خلال الجولات التفتيشية التي تمت أمس.
وعقب الجولة التفقدية التي قام بها الوزير قال مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة فهد الهاجري، إنه بناء على توجيهات مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التجارة، قامت فرق الرقابة التابعة للوزارة بالتأكد من إغلاق جميع محلات الصيرفة التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها القانونية وفقا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، مضيفا ان الوزارة عازمة على تطبيق القانون ضد أي مؤسسة صرافة لا تلتزم بالقانون.
التزام غالبية الشركات
من جانبه، قال مدير الجهاز الفني للإشراف على السلع ومدير حماية المستهلك بالتكليف فيصل الأنصاري، إنه بناء على توجيهات من وزير التجارة والصناعة، قامت فرق الطوارئ بالعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع المؤسسات من مزاولة أعمال الصيرفة قبل الرجوع إلى بنك الكويت المركزي وتعديل أوضاعها وفقا للقانون الجديد.
وأشار الأنصاري إلى أن الجولة كشفت عن التزام غالبية شركات الصيرفة بتنفيذ القرار الوزاري وتطبيق القانون، في الوقت الذي ستستمر فيه الحملات التفتيشية لحين تعديل أوضاع جميع المؤسسات والشركات العاملة بالسوق تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وبنك الكويت المركزي بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن فريق الطوارئ بمحافظة الأحمدي قام بإغلاق أحد محلات الصيرفة العاملة في محافظة الأحمدي مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بهذه المخالفة.
من ناحيته، أكد رئيس فريق الطوارئ بإدارة الرقابة التجارية أحمد العيسى أن تحرك الفريق جاء بناء على قرار مجلس الوزراء والبنك المركزي، حيث قام مفتشو التجارة بالتأكد من التزام جميع محلات الصيرفة العاملة في الكويت بالقرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة بهذا الشأن، مشددا على ضرورة عدم مزاولة النشاط إلى بعد تعديل الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة لذلك من قبل بنك الكويت المركزي.
الشروط الواجب تطبيقها لممارسة نشاط الصيرفة بالكويت
تخضع محلات الصرافة في الكويت لرقابة وإشراف بنك الكويت المركزي، ويتعين عليها الالتزام بمجموعة من الشروط والضوابط التنظيمية لممارسة نشاطها. فيما يلي أبرز الشروط:
1- التسجيل والترخيص:
٭ التسجيل في سجل شركات الصرافة: يجب على الشركة تقديم طلب تسجيل إلى بنك الكويت المركزي، مرفقا بالنظام الأساسي وعقد التأسيس والبيانات المطلوبة، والحصول على موافقة البنك قبل بدء النشاط.
٭ موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي: لا يجوز لوزارة التجارة والصناعة إصدار ترخيص لأي شركة صرافة دون الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي.
2- رأس المال والملاءة المالية:
٭ الحد الأدنى لرأس المال: يبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات الصرافة 2 مليون دينار مدفوع بالكامل، مع إمكانية افتتاح حتى 13 فرعا. لافتتاح فروع إضافية، يتعين زيادة رأس المال بمقدار 150 ألف دينار لكل فرع إضافي.
٭ حقوق الملكية: يجب ألا يقل صافي حقوق الملكية للشركة عن مليوني دينار، وفي حال انخفاضه بسبب الخسائر المتراكمة لا تتم الموافقة على افتتاح فروع جديدة.
3- الأنشطة المسموح بها والمحظورة:
٭ الأنشطة المسموح بها: تقتصر أنشطة شركات الصرافة على بيع وشراء العملات الأجنبية، وتقديم خدمات تحويل الأموال لصالح العملاء.
٭ الأنشطة المحظورة: يحظر على شركات الصرافة ممارسة أعمال المهنة المصرفية، مثل قبول الودائع أو منح القروض، أو تمثيل بنوك أو مؤسسات مصرفية أجنبية في الكويت، أو مباشرة نشاط مصرفي لحساب هذه البنوك.
4- الرقابة الداخلية والالتزام:
٭ تعيين مراقب التزام: يتوجب على شركات الصرافة تعيين مراقب التزام معتمد، يجتاز الاختبارات والمقابلات المطلوبة، ويكون مسؤولا عن ضمان التزام الشركة بالقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
٭ نظام رقابة داخلي: يجب أن يكون لدى الشركة نظام رقابة داخلي مكتوب ومعتمد من قبل الإدارة العليا لضمان سلامة العمليات والامتثال للمعايير الرقابية.
5- الالتزام بالعمالة الوطنية:
٭ نسبة العمالة الوطنية: يتعين على شركات الصرافة الالتزام بنسبة العمالة الوطنية المحددة من قبل مجلس الوزراء، والتي تبلغ 15% من إجمالي العاملين في الشركة.
6- تقديم التقارير والبيانات:
٭ البيانات المالية: يجب على شركات الصرافة تقديم الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر إلى بنك الكويت المركزي خلال 3 أشهر من نهاية سنتها المالية.
٭ الإفصاح عن التعديلات: يتعين على الشركة إخطار بنك الكويت المركزي بأي تعديل في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو البيانات المسجلة، والحصول على موافقته قبل تنفيذ التعديل.
7- الالتزام بالمهلة الزمنية:
٭ توفيق الأوضاع: منحت وزارة التجارة والصناعة الشركات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها وفقا لاشتراطات بنك الكويت المركزي، تنتهي 31 مارس 2025.