أظهر تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، أن سوق المال الكويتي كان سوق الأسهم الوحيدة في منطقة الخليج الذي سجل مكاسب خلال الربع الأول من العام الحالي، محققا ارتفاعا بنسبة 9.7%، ما وضعه أيضا بين أفضل الأسواق أداء عالميا منذ بداية العام الحالي.
وأضاف التقرير أن الأسهم القيادية المدرجة ضمن مؤشر السوق الأول تفوقت خلال الربع الأول من العام الحالي، محققة مكاسب بنسبة 10.7%، في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق الرئيسي 50 بمعدل أقل بلغت نسبته 5.2% و4.0% على التوالي.
أما على صعيد الأداء الشهري خلال مارس الماضي، فقد تراجعت مؤشرات بورصة الكويت تحت وطأة انخفاض واسع النطاق شمل معظم قطاعات السوق، وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 أكبر خسائره الشهرية بانخفاضه بنسبة 4.2% متأثرا بتراجع أداء الأسهم المدرجة ضمنه.
في المقابل، كانت التراجعات التي سجلتها المؤشرات الأخرى أكثر اعتدالا، إذ انخفض مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق العام بنسبة 0.2% و0.3%، على التوالي، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.9%.
وعالميا، أشار التقرير إلى أن أسواق الأسهم العالمية واصلت تراجعها للشهر الثاني على التوالي خلال مارس الماضي، متأثرة بحالة عدم اليقين المحيطة بسياسات التجارة الأميركية والتوقعات التي تشير إلى إمكانية تباطؤ الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين.
وجاءت سلسلة إعلانات الحكومة الأميركية بشأن فرض رسوم جمركية على الواردات، إلى جانب الإجراءات المضادة من شركائها التجاريين، لتزيد من المخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي على المدى القريب، وفي ظل هذا المشهد اتجه المستثمرون لأصول الملاذ الآمن، إذ سجل الذهب مستوى قياسيا جديدا خلال الشهر، إلى جانب زيادة الإقبال على السندات الحكومية.
وتركزت التراجعات بصفة رئيسية في الأسواق المتقدمة، إذ فقدت السوق الأميركية 5.8% من قيمتها على خلفية الخسائر التي سجلتها أسهم التكنولوجيا الكبرى المعروفة باسم العظماء السبعة، والتي سجلت أكبر خسائرها منذ ديسمبر 2022 بتراجعها بنسبة 10.2%.
في المقابل، حققت الأسواق الناشئة مكاسب هامشية بنسبة 0.4% بدعم رئيسي من الأداء الإيجابي لكل من الهند والبرازيل والصين. أما على صعيد أسواق المنطقة، فتراجع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي هامشيا بنسبة 0.4%، وذلك على الرغم من التراجع واسع النطاق الذي شمل البورصات السبع في المنطقة.
وجاءت دبي في صدارة البورصات الخليجية المتراجعة بانخفاض مؤشر السوق بنسبة 4.2%، في أول خسارة شهرية للبورصة منذ عشرة أشهر، بينما تراجعت كل من بورصتي أبوظبي وقطر بنسبة 2% لكل منهما، في حين شهدت بقية الأسواق الخليجية انخفاضات محدودة.
أما على صعيد أداء القطاعات الخليجية، فكان تراجع المؤشر الخليجي محدودا بفضل الأداء القوي للقطاعات الكبرى، إذ سجلت المؤشرات القطاعية للبنوك والاتصالات والمواد الأساسية مكاسب ساعدت في تعويض الخسائر التي سجلتها بقية القطاعات، وحقق قطاع البنوك مكاسب ملحوظة، مستفيدا من التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقعا.