أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أهمية دعم الجهود الدولية التي تسهم في منع وقوع النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال مبادرات الحوار والوساطة التي تقاد على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي خلال نقاش البند العاشر المعني تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان ضمن أعمال الدورة الـ 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقدة حاليا في جنيف.
وأوضح السفير الهين ان دول مجلس التعاون تولي أهمية كبرى للتعاون التقني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان «لأنها من الأدوات الأساسية التي تمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها».
وفي هذا السياق، شدد السفير الهين على أهمية تعزيز الجهود الرامية لبناء قدرات الدول النامية في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لتحقيق كل أهداف التنمية المستدامة، مشجعا في هذا الإطار الدول على التقدم بطلبات الدعم إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان وبذل الأخيرة للجهود اللازمة في إطار ولايتها بهذا المجال.
وقال إن المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان يمكنهما أن يضطلعا بدور أساسي في دعم جهود بناء السلام ومنع النزاعات لاسيما من خلال تهيئة الظروف المؤاتية لنجاح جهود الحوار والوساطة عند اقتضاء الحاجة في هذا المجال.
وأعرب عن استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لمواصلة التعاون البناء مع جميع الشركاء من أجل تعزيز الأثر العملي لبرامج التعاون التقني وتطوير آلياتها بشكل يسهم في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة على الأرض.