- تعقيدات المرحلة الراهنة تضع على عاتق المؤسسات المالية العربية مسؤولية تاريخية لتعزيز التكامل
- الكويت تتبنى الموقف الثابت لتمكين الشباب وتطوير رأس المال البشري ودعم المنشآت الصغيرة
علي إبراهيم
أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف أهمية التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية بهدف تكامل الجهود العربية وتوحيد السياسات والإجراءات التي تستهدف تقوية الهياكل الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية. وقال اليوسف، خلال كلمته بالاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية والدورة الاعتيادية الـ 16 لمجلس وزراء المالية العرب التي تستضيفها الكويت، إن المرحلة الراهنة بما تحمله من تعقيدات تضع على عاتق المؤسسات المالية العربية مسؤولية تاريخية في مضاعفة الجهد وتعزيز التكامل المؤسسي. وشدد على أهمية تكريس روح التضامن العربي والتكيف مع المتغيرات وسرعة التجاوب مع احتياجات الدول الأعضاء، وأنها مطالبة «اليوم أكثر من أي وقت مضى بتكثيف جهودها».وأوضح أنه لا يمكن إغفال التطور السريع في التكنولوجيا وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت محركا رئيسا للاقتصاد العالمي، معتبرا أن ذلك يمثل تحديا بارزا أمام قدرة الاقتصاد العربي على دمج هذه التقنيات الحديثة في الأسواق لتحقيق النمو والتطور المشهود.
وذكر أن الكويت ما زالت تتبنى الموقف الثابت في دعم وتمكين الشباب وتطوير رأس المال البشري ودعم المنشئات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها في القمة التنموية الأولى عام 2009 والعمل على توفير فرص عمل وإبداء الاهتمام الكبير بقطاع العلوم والتقنية والابتكار.
وأكد اليوسف التزام الكويت في دعم التنمية في الدول النامية ليس وليد اللحظة بل هو نهج راسخ تجسد في إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قبل أكثر من ستة عقود، ليصبح علامة فارقة بمسيرة العطاء العربي والدولي في مجال التنمية.
وأشاد بالدور الحيوي الذي تؤديه صناديق التنمية الخليجية والمؤسسات المالية العربية المشتركة في الوفاء بالتزاماتها اتجاه تمويل المشاريع التنموية حول العالم، ما يعكس الإيمان المشترك بأهمية التضامن والتعاون لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وذكر أن اهتمام الكويت بالهيئات والمؤسسات المالية العربية يأتي من واقع الإيمان بأهميتها، مشيرا إلى أنها لن تذخر وسعا في دعم ما يصدر عن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية من مشاريع وقرارات تحقق مصالح الدول العربية وترتقي بآمال وطموحات المواطن العربي.
من جهته، أكد وزير المالية العماني سلطان الحبسي في كلمته، أن الأحداث والتطورات العالمية الحالية تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي، مبينا أن ذلك ينعكس سلبا على المنطقة العربية كجزء من هذا النظام الاقتصادي العالمي، ومضيفا أنه في ظل المتغيرات العالمية تقتضي الحاجة أن تتخذ الهيئات المالية العربية المشتركة إجراءات فاعلة وسريعة لمواجهة هذه التأثيرات السلبية.
وذكر أن القرارات الصادرة أخيرا من حكومة الولايات المتحدة الأميركية بفرض رسوم جمركية على العديد من دول العالم تدعو إلى استذكار الأهمية البالغة لتوفير المناخ الاستثماري الملائم الذي يمكن من تشجيع القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال وتنمية الفرص الاستثمارية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد بالجهود المبذولة من الدول العربية لتجاوز الكثير من الصعوبات، موضحا أن هناك الكثير من التحديات في الأمام تتطلب المزيد من تضافر الجهود والتعاون وتقريب الرؤى.
وقال إن الوضع الراهن يتطلب تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتطوير استراتيجيات مالية مرنة وقابلة للتكيف مع هذه التحديات بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة والحفاظ على نموها في ظل التقلبات العالمية المستمرة.
الجدير بالذكر انه تم خلال اجتماع الهيئات انتخاب دولة الكويت لرئاسة الاجتماع المقبل لمجلس محافظي صندوق النقد العربي وتم تعيين فوزي الحنيف لرئاسة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، كما تم تعيين عبدالله المصيبيح رئيسا للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
من جانبه، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن النتائج المالية والاقتصادية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي لمصر جيدة جدا ومطمئنة، ومستمرون في إجراءاتنا خلال الفترة المقبلة.
وتابع كجوك في تصريح لـ «الأنباء»: نجحنا في الذهاب إلى أسواق المال بسندات تقليدية قيمتها مليارا دولار في فبراير الماضي، ولدينا أكثر من طرح لأدوات دين يمكن أن نعمل عليه الفترة المقبلة سواء داخل أو خارج مصر خلال الصكوك أو غيرها من الأدوات.
وأضاف كجوك: هذا العام وعدنا أن نذهب إلى أسواق المال بنحو 4 مليارات دولار، وأصدرنا بالفعل سندات تقليدية في فبراير بملياري دولار ومازالت لدينا مساحة بملياري دولار موافق عليها من مجلس الوزراء، وارتأينا أن نصدر صكوكا هذا العام وتم تعيين البنوك للشروع في الأمر، ونحن الآن في مرحلة الدراسات المتقدمة جدا بهذا الأمر، ونتمنى أن نتحرك في هذا الملف قريبا جدا.
وفيما يخص التحديات الدولية الحالية وما يتعلق بالرسوم الجمركية الأميركية، أشار كجوك إلى أنه بشكل عام مازلنا في مراحل أولية ونتابع المواقف لأن التداعيات المباشرة أقل قلقا من التداعيات غير المباشرة.
وزاد بالقول: الرسوم الجمركية يجب أن يتم النظر إليها بشكل متكامل، فمازلنا في مرحلة مبدئية جدا، ولابد أن نكون حذرين ومتابعين للموقف بشدة.
وأكد أن وزارة المالية المصرية تنظر إلى أي مخاطر خصوصا أن أي تحركات تثير حالة من عدم اليقين في العالم بالتبعية يكون لها أثر علينا.
وحول تكرار صفقة رأس الحكمة خليجيا، قال كجوك: «واحد من توجهاتنا عموما تنويع مصادر التمويل واستقطاب أكبر قدر من الاستثمارات، وبالتأكيد رأس الحكمة كانت فكرة مبادلة الديون باستثمارات وهي مبادرة نحن منفتحون جدا عليها في مصر بشكل عام لكل الدول والأطراف والمؤسسات».
وزاد كجوك : «المبدأ العام نفسه نعمل عليه بقوة تحويل الدين إلى استثمار كل أدوات الدين تحويلها إلى استثمار شيء مهم جدا ومحور أساسي».
بدورها، شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية د.رانيا المشاط، على قوة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الكويت ومصر، مشيرة إلى المواقف الموحدة للبلدين.
وأعربت المشاط، في تصريح لـ «الأنباء»، عن تطلع بلادها إلى زيادة في التبادل التجاري والاستثمارات إلى جانب المزيد من التعاون المشترك مع الكويت.
وأشارت إلى أن الاجتماعات السنوية للصناديق العربية تمثل وجها للتكامل العربي من خلال استراتيجيات الصناديق، وهو تكامل في التمويلات لمشروعات مهمة، والتي نرى نتائجها من خلال جائزة عبداللطيف الحمد. وأشارت إلى أن الصناديق والمؤسسات العربية تستكمل جهودها في وقت يشهد اضطرابا كبيرا جدا، ما يعزز التكامل العربي والعمل المشترك وتوحيد الصف والرؤى.
وشددت على أن القضية الفلسطينية لها أولوية كبيرة، وأن 10% من أرباح الصناديق توجه الى فلسطين.
وحول أبرز الملفات على طاولة الوزيرة المشاط، قالت «منذ يوليو الماضي كان هناك دمج لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي، وما نقوم عليه الآن التمويل من أجل التنمية الاقتصادية، وكفاءة التمويل، وفي مجلس النواب الأسبوع المقبل سنناقش الخطة المقبلة التي ستشهد انحيازا كبيرا جدا لملف التنمية البشرية».