بيروت زينة طباره
قال النائب ياسين ياسين في حديث إلى «الأنباء»: «هناك مد وجذر في مسألة نزع سلاح حزب الله وكل سلاح غير شرعي، بل أسس واضحة وصريحة في كل من خطاب القسم للرئيس العماد جوزف عون، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، بأن السلاح الوحيد المسموح به دستورا وقانونا على الأراضي اللبنانية هو سلاح الشرعية فقط لا غير، وبالتالي من غير المسموح لأي كان تسويف المطلوب من كل القوى السياسية، التي عليها من دون استثناء التقيد بالدستور وبما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) لقيام الدولة الحقيقية».
وأضاف: «لم نعط ثقتنا للعهد الجديد رئاسة وحكومة بشكل اعتباطي عبثي، انما لإيماننا بقدرته على إخراج لبنان من نفق المحن والازمات، وتنفيذ القرارت الدولية بحكمة وتعقل، لاسيما القرار 1701 منها وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، لتجنيب لبنان الانزلاق إلى اقتتال داخلي أو حرب مدمرة تقضي على ما تبقى من مقومات الدولة اللبنانية. وعلى الجميع بالتالي الوقوف إلى جانب العهد وخلفه لدعم مواجهته بحكمة وتعقل سائر الملفات الشائكة، لاسيما الخلافية منها وفي طليعتها نزع السلاح غير الشرعي، على ان تكون كرامة الدولة القاعدة الاساس في انجازها وطيها بشكل كامل ونهائي».
وتابع: «نزع السلاح غير الشرعي امر واقع لابد من تنفيذه وإعادة قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها وتحديدا إلى مجلس الوزراء مجتمعا. الا ان استعجال الأطراف الخارجية لتنفيذ هذه المهمة الوطنية بامتياز، قد يقود البلاد إلى توترات أمنية وسياسية لا تحمد عقباها، اذ ان حسابات الداخل اللبناني تختلف جذريا عن حسابات المجتمع الدولي لاسيما منه الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وتقضي بتسيير هذا الملف بين الالغام بهدوء وحكمة وسلاسة لتجنيب أي انفجار من شانه إعاقة مسار العهد في بناء الدولة. وبالتالي فإن المطلوب من القوى الخارجية والداخلية على حد سواء تسهيل رؤية الرئيسين عون وسلام في حل هذه المعضلة».
وردا على سؤال، قال ياسين: «تجربة الحوارات الوطنية لم تنتج سوى الفشل والنكث بالاتفاقات في معالجة الملفات الخلافية، وما النتائج التي حصدتها طاولات الحوار السابقة بدءا بطاولة الحوار الاولى في مجلس النواب في العام 2006 وصولا إلى اعلان بعبدا في العام 2012، سوى خير دليل على عقم الحوار وعدم الجدوى من تكراره. ولابد هنا إزاء ما تقدم من الاضاءة على كلام دولة رئيس الحكومة نواف سلام اثناء زيارته البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في بكركي، بأن مسالة السلاح تنضوي تحت ما نص عليه اتفاق الطائف وأكد عليه كل من خطاب القسم والبيان الوزاري، وبأن حكومته ستبدأ الاسبوع المقبل بمناقشة نزع سلاح حزب الله، وهذا يعني ان المكان الوحيد للتحاور والنقاش والتداول في مسالة السلاح وغيرها من المسائل الشائكة والخلافية، هو مجلس الوزراء فقط لا غير».
وفي السياق ختم ياسين قائلا: «لا احد يستطيع ان يفرض شروطه على الدولة خصوصا في ظل عهد تميز عن سابقيه ليس فقط بالجدية والحسم والاستقلالية والنزاهة، انما أيضا بثقة السواد الاعظم من اللبنانيين به. وعلى حزب الله ان يدرك من باب العقل والمنطق والاستشراف الايجابي، ابعاد المتغيرات الداخلية والخارجية لاسيما المحيطة منها بلبنان واهمها انهيار نظام الأسد في سورية، اي ان المشهدية الجديدة في المنطقة لم تعد مطواعة في يده كما كانت عليه قبل حرب الإسناد، وعليه بالتالي مقاربة الواقع الجديد على قاعدة الدولة وحدها تحمي وتبني».