- إزالة مخالفات أسوار الأندية الرياضية ومنح التراخيص التجارية وإقامة المجمعات في المناطق السكنية على طاولة «القانونية والمالية»
بداح العنزي
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية برئاسة عبدالله المحري، على نقل تخصيص المدن العمالية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء كما أقر المجلس.
وأقر المجلس طلب وزارة العدل تخصيص موقع لإنشاء مبنى إدارة شؤون الخبراء ضمن محافظة حولي بمنطقة مبارك العبدالله قطعة 7بمساحة 6000م2 وأبعاد 100 و60م لإنشاء مبنى إدارة شؤون الخبراء.
كما وافق «البلدي» على فتح باب ما يستجد من أعمال لمناقشة موضعين، الأول يتعلق إزالة المخالفات على أسوار الأندية الرياضية الأسوار ومراجعة التراخيص الاستثمارية وبيان إجراءات البلدية بهذا الشأن، حيث تمت إحالة الموضوع للجنة القانونية والمالية ومناقشة موضوع المجمعات والتراخيص التجارية في السكن الخاص وما تسببه من مشاكل لأهالي المناطق خاصة الازدحامات المرورية المتكررة، وتمت إحالة الطلب إلى اللجنة القانونية والمالية للمناقشة.
وكانت الجلسة قد افتتحها الرئيس عبدالله المحري الساعة 10 صباحا ثم انتقل المجلس لمناقشة بند الرسائل الواردة المتضمنة كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي المنعقد في 2015/2/23، وبحث المجلس طلب نقل تخصيص المدن العمالية إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
وأعربت العضو م.منيرة الأمير عن شكرها للجهات المشاركة في الاجتماع، وأكدت ضررة إعادة تقييم المواقع والتأكد من صلاحيتها.
وقال العضو د.حسن كمال ان المدن غير التجمعات السكنية والتي تقع شمال وجنوب الكويت.
من جانبه، أكد العضو عبدالله العنزي أهمية المدن العمالية ولكن نحن بحاجة لإعادة تخصيص لأن المواقع قريبة من مدن إسكانية جديدة ولابد من معرفة رأي هيئة الطرق بهذه المواقع.
ووافق المجلس على إعادة تخصيص مواقع المدن العمالية السابق تخصيصها بموجب قرارات من المجلس البلدي تنفيذا لقراري مجلس الوزراء لتكون كالآتي:
المدن العمالية لصالح «السكنية»
٭ مدينة العمال الأولى الصبية بمساحة 2.465.000.
٭ مدينة العمال الثالثة جنوب الجهراء بمساحة 1.015.000.
المدن العمالية لصالح «المالية»
٭ مدينة العمال الثانية شمال المطلاع بمساحة 2.465.000.
٭ مدينة العمال الخامسة جنوب صباح الأحمد بمساحة 2.465.000.
٭ مدينة العمال السادسة جنوب مدينة الخيران السكنية بمساحة 2.465.000.
٭ إعادة دراسة نقل مدينة العمال الرابعة الصليبية - كبد المخصصة بقرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 2015/1/21، وذلك لوجود تعارض مع خطوط نقل نفط وبئر نفط في الموقع الحالي وكذلك خدمات الكهرباء القائمة شريطة الآتي:
٭ عرض المخطط الهيكلي لمدن العمال على المجلس البلدي قبل التنفيذ للاعتماد.
٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة للموقع، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواعي تنظيمية.
٭ إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.
٭ الالتزام بأحكام القانون 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والأحكام والقرارات واللوائح التنفيذية للقانون.
وأقر المجلس طلب وزارة العدل تخصيص موقع لإنشاء مبنى إدارة شؤون الخبراء ضمن محافظة حولي بمنطقة مبارك العبدالله قطعة 7 بمساحة 6000م2 وأبعاد 100 و60م لإنشاء مبنى إدارة شؤون الخبراء ضمن محافظة حولي شريطة:
٭ توفير مواقف السيارات اللازمة لخدمة المشروع داخل حدود الموقع.
٭ شريطة تقديم دراسة مرورية قبل الترخيص.
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معهم قبل التنفيذ.
٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.
وطلب العضو ناصر الجدعان مناقشة موضوع المدارس الخاصة في منطقة سلوى.
وطالب الجهاز التنفيذي في البلدية على تطبيق القانون على المدارس المخالفة، مشيرا إلى ان المدارس منذ عام 1980 لم تتم مخالفتها إلا قبل أشهر.
الأندية الرياضية
ووافق المجلس على طلب عدد من الأعضاء لفتح باب النقاش بشأن توجيه مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 فبراير 2025 والمتعلق بإزالة المخالفات على أسوار الأندية الرياضية، ومراجعة تراخيص المحال والمشاريع الاستثمارية للتحقق من تطبيق الشروط والضوابط المعتمدة.
وذلك لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت حيال هذا التوجيه، وبيان مدى استجابة الجهاز التنفيذي له، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
وقال فهد العبدالجادر ان هذا التوجيه من مجلس الوزراء، وقد قام الجهاز التنفيذي بتجهيز تقرير عن المخالفات لذلك أطلب إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية لبيان مدى التزام المحلات باللائحة.
ووافق المجلس على إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية والمالية للدراسة.
كما وافق المجلس على مناقشة طلب عدد من الأعضاء لمناقشة بناء المجمعات ومنح تراخيص تجارية تجارية في السكن الخاص.
وأوضحوا في طلبهم تم بناء السنوات السابقة عدة مجمعات تجاريه في بعض المناطق السكنية وقد تسببت هذه المجمعات بمشاكل مختلفة والذي أدى إلى زحمة وأضرار أخرى في المناطق، وهذا يتعارض مع لائحة المحلات العامة المتعلقة بالراحة والمضرة للصحة.
وقال ناصر الجدعان ان وجود المجمعات بالقرب من المناطق السكنية سبب العديد من المشاكل، كما اللوحات الإعلانية على المجمعات التي تؤثر على المناطق السكنية.
وأوضح نائب المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة والجهراء م.نزار العواد ان هناك قرارا وزاريا ينظم العمل في التجاري والاستثماري والمناطق التراثية يحدد الأنشطة المسموح بها، كما ان المجمعات التجارية لها رخص معينة.
وتساءل العضو فهد العبدالجادر عن إمكانية تحديد الأنشطة المسموح بها في هذه المناطق خاصة ان وجود هذه المحلات أثر على المناطق السكنية لما تشهده من كثرة المترددين عليها.
وأوضح العضو د.حسن كمال ان القطع التجارية بالمناطق تم تقسيمها سابقا.
ووافق المجلس على إحالة الموضوع للجنة القانونية والمالية.
وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي للدراسة اقتراح العضو م.منيرة الأمير المتعلق بإنشاء لائحة خاصد تتضمن بنود تخصيص الأراضي وقراراتها التفصيلية.