كشف تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، أن التداولات العقارية بالسوق الكويتي بلغت نحو 896 مليون دينار خلال الربع الأول من 2025، أي أقل بنسبة 20.2% عن قيمتها الاستثنائية في الربع الأخير من 2024، التي سجلت مستوى مرتفعا تجاوز 1.1 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى أن قيمة التداولات في فئات العقارات المختلفة انخفضت عن قيمتها في الربع الرابع من 2024، باستثناء فئة العقارات الحرفية والصناعية التي شهدت نشاطا ملحوظا مقارنة بقيمتها في الربع الأخير من 2024، وتراجع إجمالي قيمة التداولات مدفوعا بانخفاض عددها خلال الربع الأول 2025 إلى 1302 صفقة بنسبة 15.2% عن عددها في الربع السابق له.
وربما حدت بعض العوامل من نشاط التداولات العقارية خلال الربع الأول من 2025، منها تزامن هذا الربع مع العطلات الوطنية في نهاية شهر فبراير وقلة ساعات العمل في شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر.
بالإضافة إلى جاذبية بعض الفرص الاستثمارية الأخرى منها الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب خلال هذا الربع الذي وصل إلى رقم قياسي تخطى 3150 دولارا للأونصة مع نهاية الربع الأول 2025، إلى جانب جاذبية العوائد على الودائع في البنوك الكويتية في ظل بقاء سعر الخصم دون تغيير من بنك الكويت المركزي، إلى جانب رغبة بعض المستثمرين في جني الأرباح والمضاربات في أسواق المال والحصول على التوزيعات السنوية لحملة الأسهم في بورصة الكويت.
ولفت تقرير «بيت التمويل» إلى أن قيمة تداولات السكن الخاص انخفضت إلى نحو 346.1 مليون دينار في الربع الأول 2025 منخفضة بنسبة 24.1% عن الربع السابق له، مدفوعة بانخفاض الطلب عليه خلال الربع الأول إلى 876 صفقة بنسبة 20.9% لنفس الفترة.
كما انخفضت تداولات العقار الاستثماري إلى 345.4 مليون دينار في الربع الأول 2025 بنسبة 20.2% مع تراجع ربع سنوي للطلب عليه إلى 336 صفقة بنسبة 9.2%، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 139.9 مليون دينار بانخفاض نسبته 27.6% عن مستواها في الربع الرابع من 2024 برغم تضاعف حجم الطلب على العقار التجاري إلى 62 صفقة أي بزيادة نسبتها 63.2% لنفس الفترة.
وأشار تقرير «بيت التمويل» إلى انخفاض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية لثالث ربع على التوالي مسجلا 688 ألف دينار في الربع الأول 2025 بنسبة 5.9% إلا إنه يعد أعلى بنسبة 3% على أساس سنوي.
وانخفضت حصة تداولات السكن الخاص بشكل طفيف إلى 38.63% من تداولات العقار في الربع الأول 2025 ومازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية مقابل حصة شكلت 40.6% في الربع السابق له، وبقيت مساهمة العقار الاستثماري لتأتي في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية بحصة شكلت 38.56% من إجمالي التداولات في الربع الأول 2025 مقابل مساهمة بنسبة قريبة في الربع السابق له.
وتراجعت قيمة التداولات العقارية إلى 895.9 دينار خلال الربع الأول 2025 وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، منخفضة بنسبة 20.2% عن قيمتها في الربع الرابع 2024، في حين تعد مرتفعة بنسبة ملحوظة وصلت إلى 24.5% على أساس سنوي.
وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 688 ألف دينار بنهاية الربع الأول 2025 بنسبة 5.9% عن الربع الرابع 2024 في حين يعد أعلى بنسبة 3% على أساس سنوي.