بداح العنزي
أوصت اللجنة الفنية في المجلس خلال اجتماعها أمس برئاسة م.منيرة الأمير بالموافقة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية.
وذكرت م.منيرة الأمير أنه تم إدخال تعديلات جوهرية على الجدول الخاص بالاشتراطات والمواصفات لهذه المناطق بعد ردها لمزيد من الدراسة لضمان تضمين رؤية بعض الجهات المهمة ومناقشتها التفصيلية قبل إصدار قرار نهائي بشأنها، مؤكدة أنها تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديث الأنظمة العمرانية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، ويدعم المستثمرين في هذا القطاع، ويوفر بيئة متطورة ومستدامة تتماشى مع رؤية الكويت في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وأوضحت أن التعديلات الجديدة تشمل عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الزراعي والحيواني وتطوير البنية التحتية لهذه المناطق، ومن أبرز هذه التعديلات:
1 - إعادة تعريف المناطق الزراعية وتنظيم استخدامها: تم تعديل التعريفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية، بحيث تتماشى مع الاحتياجات الحديثة، ما يسمح بتطوير القسائم الزراعية والاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة.
2 - تحديد نسب البناء ومساحاته داخل القسائم الزراعية: تم وضع معايير جديدة لنسب البناء بما يضمن الاستخدام الأمثل للمساحات داخل القسائم، مع الحفاظ على المساحات الخضراء والموارد الطبيعية.
3 - تطوير معايير الارتفاعات والارتدادات: تتضمن التعديلات تحديد الحد الأقصى لارتفاع المباني داخل المناطق الزراعية والمواشي، ما يسهم في تنظيم العمران وتجنب العشوائية في التخطيط. كما تم وضع اشتراطات خاصة بالارتدادات تضمن سهولة الحركة والخدمات داخل هذه المناطق.
4 - إجراءات أكثر وضوحا لترخيص المشاريع الزراعية: تتضمن التعديلات إجراءات جديدة أكثر وضوحا وشفافية لتسهيل عملية استخراج التراخيص اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وقوة الإطفاء العام، لضمان التزام المشاريع بالمعايير البيئية والصحية.
5 - تحسين متطلبات البنية التحتية للمشاريع الزراعية: تشمل التعديلات تطوير المواصفات الخاصة بالمباني المخصصة لتربية المواشي والدواجن وإنتاج الألبان والعسل، إضافة إلى السماح ببعض المنشآت الجديدة التي تعزز من كفاءة الإنتاج وتحافظ على صحة الثروة الحيوانية.
6 - تحديد آلية وضع حاويات القمامة ومساحتها في الحيازة الزراعية: حيث اشتملت اللائحة على تفصيل يخص آليات وضع حاويات القمامة بما يخدم حجم الحيازة ونشاطها وتتم تسويرها كما يوضع لها مواصفات خاصة تضمن نظافة المكان وسهولة نقل المخلفات منها والأهم أن هذه الإضافة، وهذا المكان لن يتم احتسابه من ضمن النسبة الإجمالية للبناء في هذه الحيازة كنوع من التشجيع على تنفيذها بالشكل الأكثر فاعلية.
دعم القسائم الزراعية والأمن الغذائي
وأشارت إلى أن هذه التعديلات لم تأت بشكل عشوائي، بل جاءت بناء على اجتماعات مكثفة ودراسات فنية معمقة بين البلدية بأقسامها المتخصصة والمجلس البلدي ممثلا في اللجنة الفنية والوزارة على أعلى مستوياتها، وتم أخذ آراء الجهات المعنية، مثل أصحاب القسائم الزراعية ومربي الثروة الحيوانية، لضمان أن تعكس التعديلات احتياجاتهم الفعلية، وتساعدهم في زيادة إنتاجهم بطريقة مستدامة.
وتابعت: الهدف الأساسي من هذه التعديلات، خصوصا بعد ردها في المرة الأولى لمزيد من الدراسة هو خلق بيئة تنظيمية متكاملة تدعم المشاريع الزراعية والحيوانية وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي في الكويت، مع مراعاة الجوانب البيئية والتخطيطية التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
ودعت جميع الجهات ذات العلاقة، من المزارعين والمستثمرين والخبراء والجهات الحكومية، إلى المشاركة في تنفيذ هذه التعديلات بما يحقق الاستفادة القصوى منها، مؤكدة أن اللجنة الفنية في المجلس البلدي ستواصل متابعة باقي تعديلات لائحة البناء ومناقشتها بذات الروح للانتهاء منها في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة في إطار تحديث اللوائح البلدية وتطوير القطاعات الاقتصادية ذات الصلة.
3 توصيات لمشروع المترو
حددت اللجنة الفنية خلال اجتماعها 3 توصيات متعلقة بمشروع المترو، حيث تضمنت توصية اللجنة ما يلي:
٭ ضرورة الاستعجال في تنفيذ مشروع المترو تحقيقا لرؤية الكويت الجديدة وخطتها التنموية.
٭ تحديد الجهة الحكومية المنوط بها تصميم وتنفيذ مشروع المترو.
٭ إعادة تقييم المسارات والمحطات الخاصة بالمترو التي صدرت في قرار المجلس البلدي سابقا.